الخلافات تعصف بـ تقدم بإعلان فك الإرتباط مع مؤيدي الحكومة الموازية
نيروبي، 30 يناير 2025 – انقسم أحد أكبر التحالفات المناهضة للحرب في السودان بعد أقل من عامين على تكوينه، بعد تفاقم الخلافات بين تنظيماته الرئيسية حيال المشاركة في حكومة موازية للسلطة العسكرية يكون مسرحها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وحاول الائتلاف العريض منذ بدء القتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل من العام 2023، اظهار موقفا محايدا حيال العملية العسكرية والتمسك بالدعوة لوقف الحرب دون الانحياز لطرف، لكن بمرور الوقت بدأت بعض فصائله تميل للدعم السريع سيما بعد توقيع الائتلاف اتفاقا سياسيا مع قائد الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”في اديس ابابا في 2 يناير 2024.
وأعلن متحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، رسميًا اليوم الخميس، فك الارتباط مع مجموعة داخل التحالف بقيادة نائب الرئيس الهادي إدريس، وقيادات أخرى، عقب إعلان هذه المجموعة عزمها تشكيل حكومة موازية في فبراير المقبل بمناطق سيطرة الدعم السريع.
وقال عضوان في الآلية السياسية المكلفة بمراجعة مواقف الأجسام والقيادات الداعمة لتشكيل الحكومة الموازية لـ«سودان تربيون»، إن الموقف الأخير الذي أعلنته المجموعة المؤيدة للحكومة الموازية، وفقًا لتصريحات القيادي أسامة سعيد، عجّل بصدور قرار فك الارتباط.
وأوضح العضوان أن رئيس التحالف، عبدالله حمدوك، أبلغ مقربين منه رفضه القاطع لهذه الخطوة، وضرورة فك الارتباط حال أقدمت هذه المجموعة عليها.
وكان القيادي في التحالف، شهاب إبراهيم، أكد لـ«سودان تربيون» نهاية العام الماضي أن مقترح تشكيل حكومة في المنفى “تم حسمه”، والاتفاق على عدم المضي قدماً فيه بسبب الانقسامات التي قد يسببها.
و قال المتحدث باسم “تقدم”، بكري الجاك، لـ«سودان تربيون»، إن الآلية السياسية اتفقت في اجتماعها الأخير على فك الارتباط بين الجهات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الجهات والأفراد الذين يرفضون تشكيل أي حكومة بمفردهم أو مع أي من الأطراف المتقاتلة.
لكن نائب رئيس التحالف، الهادي إدريس، قال في بيان تلقته «سودان تربيون»، الخميس، إن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن قضية تشكيل الحكومة، وإن هذه القضية لا تزال قيد المناقشة بين كافة الأطراف، معتبرًا أن أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
في المقابل، أفاد الجاك لـ«سودان تربيون» بأنه تم تشكيل لجنة للوصول إلى صيغة فك الارتباط تعظم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، بحيث يعمل كل منهما بشكل مستقل سياسيًا وتنظيميًا عن الآخر، مؤكدًا احترامهم للخيارات المختلفة التي بنيت على أسس مفهومة لدى كل طرف.
وفي سياق متصل، ذكر بيان “تقدم” أن “واقع الحال يؤكد أن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها”.
وأشار إلى أن الموقف الرسمي للتحالف كان ولا يزال يتمثل في عدم السعي إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية، مؤكدًا أن التحالف سيظل غير منحاز لأي طرف، ولا يعترف في المقابل بسلطة بورتسودان أو أي سلطة أخرى.
وشدد التحالف على رفضه للحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، مؤكدًا التزامه بالعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس التحالف، الهادي إدريس، إن البيان الذي تم تداوله باسم المتحدث لا يعبر عن الموقف الرسمي للتحالف، كما لم يتم الاتفاق عليه من أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يتم التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
ووصف التصريحات التي أطلقها المتحدث، بكري الجاك، بالمتسرعة، وعدها محاولة لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر رفضه البيان بشدة.
وأضاف ادريس : “تحالف تقدم تأسس على التوافق السياسي بين مؤسسيه، ووحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع”.
وشدد نائب رئيس التحالف، في بيانه، على رفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، والتصدي لذلك بكل حزم ومسؤولية.
وقدمت “الجبهة الثورية”، إحدى أبرز مكونات تنسيقية “تقدم”، مقترحًا لتشكيل حكومة في المنفى، خلال اجتماعات الهيئة القيادية للتحالف مطلع ديسمبر الجاري.
وخلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد في مدينة عنتيبي بأوغندا، أكد ثلاثة قياديين في التحالف لـ«سودان تربيون» أن المناقشات حول المقترح شهدت دفاعًا شرسًا من مؤيديه، فيما بذل معارضوه جهودًا حثيثة للتصدي له، حتى وصلت المناقشات إلى حد اتجاه مؤيدي المقترح إلى إعلان نيتهم الخروج من التحالف بالحسنى.
sudantribune.net