النائب العام في أوغندا يتعرض لانتقادات بسبب استمرار الاحتجاز العسكري للأفراد

أوغندا بالعربي-متابعات

يشعر الخبراء القانونيون بأن النائب العام في أوغندا يصنع مسيرة طويلة نحو الحرية للزعماء السياسيين، بقيادة الدكتور كيزا بيسيجي، الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمة العسكرية. يطالب فريق بيسيجي القانوني بمثول المدعي العام كيوانوكا ورئيس السجون الأوغندية جونسون بياباسايجا أمام المحكمة العليا لتفسير استمرار احتجاز المتهمين.

يعتقد الخبراء القانونيون أن المدعي العام يخلق مسيرة طويلة نحو الحرية من خلال استمرار الاحتجاز العسكري للأفراد، وهو ما يتعارض مع العمليات الدستورية. يطلبون من النائب العام إعادة النظر في موقفه وإسقاط جميع القضايا ذات الصلة وبداية جديدة إذا كانت الحكومة تعتزم متابعة التهم ضد المعتقلين.

يؤكد فريق بيسيجي القانوني على أن استمرار الاحتجاز العسكري للأفراد يتعارض مع القانون، الذي ينص على عملية تبدأ بعمل الشرطة، مما يؤدي إلى المحاكم ثم التحقيقات، وليس محكمة عسكرية. يطالبون بتعجيل العملية القانونية وإسقاط جميع القضايا ذات الصلة.

هذه القضية تثير مخاوف حول مستقبل الإطار القانوني لأوغندا في التعامل مع هذه المسائل البارزة. يبقى التركيز على ما إذا كان سيتم تسريع العملية القانونية أو ما إذا كان بيسيجي ولوتالي وغيرهم من الأشخاص المحتجزين سيظلون متورطين فيما يصفه الكثيرون الآن بمعركة مطولة حول الإجراءات القانونية.

مشاركة الخبر

ugandainarabic.com