المؤتمر الوطني يطرح رؤية اليوم التالي للحكم والانتقال

متابعات- عزة برس

طرح حزب المؤتمر الوطني برئاسة مولانا احمد هارون، مشروع للحكم والانتقال والأجندة الوطنية والشركة السياسية، اسماه مقترح أجندة المستقبل (لليوم واليوم التالي).

ودعا الحزب في بيان، اليوم، الى السعي لبناء كتل سياسية كبيرة لتحقيق الإستقرار السياسى بالبلاد (كتلة أحزاب الحوار الوطنى/كتلة نداء السودان /كتلة الإجماع الوطنى) كمعالجة لحالة السيولة السياسية)).

في حين أكد بانه لا تستطيع قوى سياسية مجتمعة أو منفردة أو أي جهة أخرى تشكيل مستقبل السودان لوحدها وعزل وإقصاء الآخرين، وزاد: “فهذه مهمة يتشاركها جميع أهل السودان”.

فيما يلي تنشر “عزة برس” نص البيان:

حزب المؤتمر الوطني يطرح مشروع متكامل للحكم والانتقال والاجندة الوطنية والشراكة السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم
*حزب المؤتمر الوطني – السودان*
*مقترح أجندة المستقبل*
*(لليوم واليوم التالى)*

تمهيد :
1- إن اللحظة الوطنية الحالية هى لحظة ووقت المدافعة وردع العدوان، وإستكمال مهمة التحرير وإنهاء العدوان الغاشم والوحشي والبربري الذي حل ببلادنا، ويجب ألا نفقد التركيز عن ذلك.
2- بيد أن بدء التفكير الجهير عن حال البلاد الآن ومستقبلها، يظل مطروحاً ومطلوباً على أمل المساعدة في ترتيب أوضاعنا الداخلية الحالية بشكل يمكننا من صد وردع العدوان، ويمهد لحوارات تأخذ زمنها وموقعها من بعد أن تضع الحرب أوزارها، وبالتالي فإننا نصنف طبيعة الحوارات والنقاشات الوطنية الحالية بوصفها أعمال تمهيدية، نتعرف من خلالها على أراء بعضنا البعض، ونسعى جميعاً لتوفير أسباب بقاء وجداننا موحداً.
3- تنشط فى الساحة الوطنية الآن الكثير من المبادرات والمنابر التي تسعى لذات الهدف، ونثمن في هذا السياق جهد القوى السياسية ممثلة فى الكتلة الديمقراطية التى طرحت مبادرة بإسم المشروع الوطنى ومجموعة (سودانيون مهتمون) والتى أعدت دراسة حول أوضاع البلاد الحالية والمستقبلية،وسنرتبط بشكل إيجابي وبطريقة بنَّاءة معهم في الحوار حول أطروحاتهم ومع غيرهم من أصحاب المبادرات.
4- القيمة الفعلية والتي لا تقدر بثمن هي أن هذه الحوارات التمهيدية تستعيد الملكية الوطنية للحوار بشأن البلاد، وتوصد الأبواب أمام التدخلات الأجنبية التي تسعى لإختطاف الإرادة الوطنية.

5- بداخل مؤسساتنا التنظيمية ينشط أيضاً هذا الحوار على المستوى المؤسسي ، وعلى المستوى الفردي، ونشير إلى الكثير من الدراسات والمقالات القيمة التى أطلقها العديد من إخواننا في الساحة العامة جزاهم الله خيراً فهذا جهد محمود ومطلوب.
6- المكتب القيادي وفي إجتماعه السابق في يومي 18/19/1/2025م بداخل السودان ،واصل نقاشه حول ذات الأمر الذى ظل كجند ثابت في جدول أعماله ،وقرر فتح هذا الحوار بشكل موسع داخل حزبنا، ومع كل الأحزاب، والرأي العام السوداني ،وتأتي هذه الورقة كإستجابة لذلك .
منهج هذه الورقة في هذه المرحلة هو الإكتفاء بتحديد الموضوعات بشكل عام ،على نحو يسعى لتحديدها ، دون تفاصيل ،إلا ما إقتضته الضرورة، ولزم تفصيله في اللحظة الحالية ، لفتح النوافذ والأبواب للأفكار الجديدة، وحتى نتشارك مع الآخرين في التعرف على أفكار بعضنا البعض، ونساهم جميعاً في صياغة المنتج الوطني الجديد الذى يؤسس لتعافي ونهضة بلادنا .
7- هذه الرؤية تمثل إمتداد لنقاش داخلي إنتظم مؤسساتنا التنظيمية خلال الربع الأول من العام 2019م فيما عرف وقتها بالورقة المفاهيمية، والتي إستندت على مرجعيات مهمة نذكر منها وثيقة الإصلاح الحزبي وإصلاح الدولة و الوثيقة الوطنية وغيرها من المرجعيات ذات الصلة، وقد أتت الرؤية المفاهيمية كإستجابة موضوعية للأحداث التي شهدتها البلاد وقتها، وتم التداول حولها داخل كل المؤسسات التنظيمية حتى تمت إجازتها من مجلس الشورى القومي في 15 مارس 2019م ،وإليكم ملخصها لأهميتةِ.

ملخص الورقة المفاهيمية
(( أ/ نشأت الرؤية المفاهيمية كمبادرة من لجنة إبتدار السياسات في الحزب،وجاءت كإستجابة موضوعية للأزمة الماثلة آنذاك بتصاعد الإحتجاجات في ذلك الوقت .
ب/ وصفت وشخصت الرؤية مسرح الأحداث والفاعلين فيه بقولها (الفاعلون فى الشارع هم جزء حيوى من الشعب السوداني الذين يجتهد نظامنا منذ عقود في حمايتهم ،وتوفير الفرص لهم ، وفي الإعتماد عليهم من جانب آخر، والمحاولين إقتناصهم من محترفي السياسة لا تتطابق أجندتهم القديمة الجديدة فى التوجه ضد السلطة مع أجندة الشارع ،ومن وراء بعض هؤلاء قوى دولية وإقليمية تنتظر الفرصة للإنقضاض علي الوطن ).
ج/ والحال كذلك فإن هناك سمتين مهمتين يجب ألا نخطئ تجاههما: –
(1)إن الإحتجاج ما ظل سلمياً، والشكوى التى لا إفتعال فيها، والرغبة الجهيرة في التغيير كل هذه حقوق مكفولة، لا يحق لأحد أن يحجرها على السودانيين.
(2) إن أسباب بداية الأزمة في الشارع أول ما بدأت ليست كلها مفتعلة، بل هنالك أسباب موضوعية ناتجة عن قصور حقيقي لمعالجتها في حينها.
(3)إن إستجابتنا للتعامل مع الأزمة ينبغي ألا يكون عامداً أن نخرج من هذه الأزمة منتصرين، بل أن يخرج وطننا منها منتصراً، ومنتصرُُُ فيه من (إنتصف ومن أنصف).
د/ وتأسيساً على ذلك حددت الرؤية الأهداف التالية:-
(1) فتح الحوار الوطنى ليشمل القوى السياسية التى لم تشارك فيه.
(2) شمول الحوار للقوى الفاعلة في الشارع من غير المنتمين للأحزاب (قطاعات الشباب المختلفة).
(3) تنشيط الحوار مع الحركات الحاملة للسلاح لإستكمال السلام.
(4) الترحيب بالتغيير المنظم والسلس والمحتكم للإرادة الشعبية، عبر الإنتخابات المتوافق على إجراءاتها وبيئتها السياسية والإدارية، للمدى الذي يُطمئن الجميع على توفير الظروف المناسبة للمنافسة، ويستشعر الجميع الفرصة فيها.
(5) الإتفاق على قواعد (العملية السياسية) التي توفر الفرصة العادلة للجميع ولا تُعرض الوطن للمخاطر.
(6) الحوار حول قضايا الإقتصاد ومعاش المواطن.
(7) فتح الحوار حول ما أثير عن قضايا الفساد ببيان المعمار الذي يسعى لكشفه والمحاسبة عليه وردعه وأهم من ذلك حقيقته وحجمه.
(8) تحديث وثيقة إصلاح الحزب وتكملتها والشروع في تنفيذ توصياتها بشكل فوري.

(9) السعي لبناء كتل سياسية كبيرة لتحقيق الإستقرار السياسى بالبلاد (كتلة أحزاب الحوار الوطنى/كتلة نداء السودان /كتلة الإجماع الوطنى) كمعالجة لحالة السيولة السياسية)).
*******************
بالطبع، حدثت متغيرات كثيرة منذ ذلك الوقت أهمها التغيير الذي حدث في 11 ابريل 2019م (ونحتفظ لكل طرف بحقه في وصفه وتسميته).
لقد تعاملنا مع ما جرى فى 11/4/2019م بمسؤولية وطنية عالية، لإدراكنا وإيماننا العميق أن مصلحة بقاء الوطن ومؤسساته متماسكة أعلى من المصلحة الحزبية في بقاءنا على سدة الحكم، وأن دماء أبناء وبنات الشعب السوداني ينبغي ألا تُراق في سبيل التمسك بالسلطة، وأن تكون الإنتخابات هي وسيلتنا للعودة للحكم، بل وبادرنا بطرح مبادرة (المعارضة المساندة)، لتمكين من تولوا المسئولية من القيام بمهامهم الوطنية خلال الفترة الإنتقالية ،ومن ثم العودة للشعب لتحكيم رأيه في من يحكمه عبر إنتخابات حرة.
لقد شهدت فترة حكم قوى الحرية والتغير إستلاب وإختطاف كامل للوطن بواسطة الأجانب، وتشاكس وتعارك تلك القوى علي (كيكة السلطة)، وخرج ذات الشباب الذين أوصلوهم على أكتافهم للسلطة عليهم، ولقد أثبتت تلك التجربة أن التغيير العدمي (تسقط بس) ،دون إمتلاك الإجابة على سؤال ثم ماذا بعد؟ يعرض الوطن لأوضاع كارثية.
8- بلا شك فإن حرب 15ابريل 2023م كانت حرباً دولية ينقصها الإعلان، وإستخدمت القوى الدولية والإقليمية التي أشعلت هذه الحرب مليشيا الدعم السريع كأداة لتنفيذها، وتولت دولة الأمارات العربية مهمة رعايتها وتنسيق تخطيطها وإمدادها، وهي حرب تكالبت وتساندت فيها أجندات ومطامع دولية وإقليمية وأخرى محلية وأسرية وشخصية، كلُ بأجندتهِ وأهدافهِ ،والقاسم المشترك هو السيطرة على البلاد بشكل مطلق، وفرض أجندة دولية والإستحواذ على موارد البلاد، وتغيير تركيبتها السكانية، وإعادة تأسيسها وفقاً لتلك الأجندة والأهداف، وتنصيب حكومة تأتمر بأمرهم لتنفيذ ذلك ،وما محاولات المليشيا لإعلان حكومة وإنشأ جيب سلطة موازٍ فى دارفور، على غرار حكومة حفتر، هودليل آخر على أبعاد تلك المؤامرة الدولية، وسيخيب فألهم ويفشل مسعاهم بحول الله وإرادة شعبنا.
9- والحال كذلك فإن ما جرى صبيحة يوم 15 ابريل 2023م لم يكن يمثل سوى الجانب الفني من ذلك المخطط (إنقلاب خاطف للسيطره على البلاد بواسطة مليشيا الدعم السريع )وبفشل ذلك المخطط بتماسك وجسارة القوات المسلحة وإلتفاف الشعب السوداني حولها، إنتقلت المؤامرة الى حرب مدمرة إستهدفت كل البلاد، مارست فيها المليشيا أسوأ أنواع الإنتهاكات وبوحشية شديدة، فإستهدفت المواطنين بالقتل والسلب والنهب والإغتصاب وسبي الفتيات والتهجير القسري للمواطنين وإحلال آخرين مكانهم ،ولم تسلم المؤسسات الخدمية العامة والبنية التحتية وكل مواقع حفظ الذاكرة الوطنية من ذلك التخريب الممنهج ،إنها حرب التدمير الشامل لكل الوطن ومؤسساته ومجتمعه على أمل بناء سوداناً آخر وفقاً لرؤية رعاة ذلك المخطط .
10- لم تكن تلك الحرب سوى إستمرار للسياسة بوسائل أخرى ،فعندما فشلت قوى الحرية والتغير فى إنفاذ مخطط رعاتها الأجانب لإعادة تشكيل الوطن وفقاً لتلك الأجندة الأجنبية، ،وفي الذهن إستقدام حكومة حمدوك للبعثة الأممية ،ومحاولة فرض قوانين وتشريعات ودستور ومناهج تعليم ومنظومة قيم إجتماعية وثقافية دخيلة على موروثاتنا القيمية،وإتفاقيات إقتصادية تستهدف الإستحواذ على أرض السودان في الجزيرة والفشقة وغيرها من أراضي السودان، وكل ساحل السودان على البحر الأحمر، علاوة على سعيها المحموم لتفكيك كل مؤسسات الدولة السودانية الدفاعية والأمنية والعدلية والخدمية،تحت دعاوى تفكيك التمكين،وبفشلها فى تحقيق ذلك لجأت الى الإتفاق الإطارى كملاذ أخيرمصحوباً بتهديد صريح (إما الإطاري أو الحرب).
11- وحيث أن أذى الحرب طال كل مواطن وكل أسرة وبيت في السودان، وأن التصدي لتلك الحرب شارك فيه الغالب الأعظم من أهل السودان تحت قيادة القوات المسلحة التي وقفت طوداً شامخاً للدفاع عن البلاد، لذا فإن التخطيط لمستقبل السودان ينبغي أن يكون شاملاً ومعبراً عن أهل السودان جميعاً بمختلف الوسائل المناسبة، وحيث أن الحرب وحدتّّ وجداننا الوطنى للدفاع عن السيادة الوطنية بشكل غير مسبوق في تاريخنا الحديث، لذلك كانت رؤيتنا هذه مفتوحة ومبذولة للكافة. تقديرنا أن شعبنا وبصموده الأسطورى والملحمى بقيادة القوات المسلحة في هذه الحرب يستحق أن يشارك في تقرير مستقبله، وأنه لا صلاحية لحزب واحد، أو حتى كل الاحزاب ، أو أي جهة أخرى أن تقرر لوحدها في أمره. لكل هذه الأسباب رأينا أن يكون نقاشنا جهرياً ، وأن نشارك شعبنا ما نفكر فيه، ونبذل ما وسعنا الجهد لمعرفة أراءه وكذلك القوى السياسية كافة دون إستثناء، وعضويتنا عبر مؤسساتنا التنظيمية ، لذلك جاءت مقترحاتنا لأجندة المستقبل(لليوم واليوم التالى) مرسلة في بريد الجميع ، فالحالة الوطنية الماثلة تتطلب منا جميعاً في كل قوانا السياسية تقديم تنازلات مهمة نلتقي فيها في محطة وسطى ،تُعلي من شأن التوافق الوطنى ،وتخفض وبشدة الرؤى الأحادية الضيقة والمصالح الحزبية لمصلحة الوطن، ليبقى متماسكاً وموحداً ومنتصراً وناهضاً وحائزاً على مكانته المستحقة بين الدول.
12- الحرب لم تَنْتهِ بعد ، والعدو لايزال متربصاً، ورعاة الحرب ووكلائها على المستوى الإقليمى والدولى لم تفتر عزيمتهم بعد، فالمشوار أمامنا طويل ولكن بوحدتنا وتماسكنا الوطني يمكننا تقصيره، ومطامع ومصالح رعاة الحرب وأصحابها الحقيقيون لاتزال تفتح فاهها وبشراهة للنيل من وطننا ،لذلك سوف يواصلون السعي سواء عبر تسعير هذه الحرب من جديد، أو بوسائل أخرى لنيل مبتغاهم ، والحال هكذا فوحدة الصف الوطني هي الترياق.
13- المرتكزات الوطنية المقترحة :
ا/ السودان يسعنا جميعاً .
ب/ لا تستطيع قوى سياسية مجتمعة أو منفردة أو أي جهة أخرى تشكيل مستقبل السودان لوحدها وعزل وإقصاء الآخرين، فهذه مهمة يتشاركها جميع أهل السودان.
ج/ الأجندة الوطنية المشتركة والمتُوافق عليها هي الحل.
د/ الأرادة الشعبية المتحققة عن طريق الإنتخابات أو الأستفتاء هى الوسيلة الوحيدة لحكم البلاد،ويستثنى من ذلك حالة الضرورة الماثلة الآن بسسب الحرب،أو الإلتزام بعهد إتفاقية جوبا ،وتقدر الضرورة بقدرها والإلتزام بمدتهِ
ه/ صيانة الأمن القومي السوداني، والدفاع عن المصالح الوطنية والسيادة الوطنية مهمة وطنية كبرى، يتشارك الجميع في بيان مقومات ومكونات الأمن القومي السوداني، وتعريف وتحديد المصالح الوطنية، وتتولى القوات المسلحة مسؤوليه قيادة الدفاع عنه مسنودة بكل شعبها وقواه السياسية والإجتماعية.
و/ أهل السودان لديهم الحق الحصري وغير القابل للتنازل أو التفويض في تحديد أسلوب حياتهم، ومنظومة قيمهم، وتحديد مصالحهم وتطوير نمط الحكم الصالح لهم وإختيار من يتولى أمرهم وإدارة بلادهم.
ز/العلاقات السياسية العسكرية في السودان، يتم تعريفها وتحديدها وفقاً لمصلحتنا وتجاربنا الوطنية، والتهديدات لأمننا القومي، وليس وفقاً لأي تجارب دولية أخرى الا ما يناسبنا منها.
ز/ سنة الله في الكون تعدد خلقه شعوباً وقبائل، ولا مناص من القبول بذلك، وإدارة التعدد ليكون مصدر قوة وليس مدخلاً لتهديد أمننا القومي.
ح/ (مفهوم (الأمة المحاربة Nation at war ) الذي تجلى الآن في الإصطفاف الوطني الكبير حول القوات المسلحة لدحر العدوان، ينبغي المحافظة عليه لأغراض اللحظة الراهنة (حرب الكرامة)، ولأغراض إعا