سودان تربيون تكشف مواقف المجموعات السياسية المشاركة في حوار أديس
أديس أبابا، 22 فبراير 2025- كشفت مصفوفة أعدتها اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالسودان، بالتعاون مع وسطاء من “إيقاد” ولجان بالاتحاد الأفريقي، عن مواقف المجموعات السودانية المشاركة في الجولتين السابقتين للتحضير للعملية السياسية (الحوار السوداني- السوداني).
وعقدت اللجنة الأفريقية جولتين للنقاش بصفة منفصلة للمجموعات، حيث كانت الأولى في شهر يوليو 2024، وضمت “الكتلة الديمقراطية” ومجموعات أخرى مؤيدة للجيش، بينما جرت الجولة الثانية في أغسطس 2024 بمشاركة تنسيقية “تقدم” قبل انقسامها، إضافة إلى حركات مسلحة من بينها الحركة الشعبية – شمال وحركة تحرير السودان بقيادة نور.
وقالت مصادر قريبة من المحادثات الثالثة، التي نظمتها اللجنة الرفيعة و”إيقاد” بمقر الاتحاد الأفريقي منتصف الأسبوع الماضي واستمرت لأربعة أيام، إن الأطراف المشاركة لم تلتقِ ثنائيًا أو جماعيًا.
وأكدت أن الأطراف المشاركة (التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، الكتلة الديمقراطية، مجموعة تحالف السودان التأسيسية “تأسيس”، التي تضم الدعم السريع وحركات مسلحة وأحزاب) رفضت الجلوس جماعيًا، حيث انتظمت كل مجموعة في قاعة منفصلة.
وأوضحت أن اللجنة الرفيعة قررت رفع الاجتماعات بعد رفض مجموعتي “صمود” و”تأسيس” مناقشة الأجندة المطروحة، وطلب “صمود” سانحة لمناقشة الأجندة ونقاط الاختلاف مع الأطراف الأخرى.
في الوقت ذاته، تم تحديد مطلع ابريل المقبل- عقب عطلة العيد مباشرة- موعداً لاستئناف الاجتماعات في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية.
وقف الحرب
تبلورت نقاط التقارب والتباعد حول بند وقف إطلاق النار، حيث اتفقت المجموعتان على ضرورته، فيما جاء الاختلاف بشأن التسلسل، إذ دار النقاش حول ما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية للأمن أم للحكم.
ورأت مجموعة الكتلة الديمقراطية ضرورة ربط وقف إطلاق النار بإنشاء هياكل الحكومة الانتقالية، كما ذكرت الاحتياجات الإنسانية بشكل عام.
أما مجموعة “تقدم”، فقد أشارت إلى أن الطريق إلى الحل السياسي يجب أن يعطي الأولوية لوقف إطلاق النار الشامل باعتباره هدفًا فوريًا.
الفترة الانتقالية
فيما يخص هياكل الحكم الانتقالي، ظهرت تباينات كبيرة، لخصه الوسطاء بانه انعكاس للاختلاف في ترتيب الأولويات الاستراتيجية.
وذكرت الوساطة أن مجموعة أغسطس تعتقد أن استقرار الأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه الحكومة، في حين ترى مجموعة يوليو أن إنشاء أطر الحكومة ضروري لخلق بيئة مستقرة تتيح إجراء الإصلاحات الأمنية وغيرها.
وأعطت الكتلة الديمقراطية، وفقًا للمصفوفة التي حصلت عليها «سودان تربيون»، الأولوية لإنشاء هياكل الحكم والإطار الدستوري في وقت مبكر من العملية، معتبرة أن هذه الخطوات أساسية لإجراء إصلاحات أوسع.
في المقابل، ترى تنسيقية “تقدم” وبقية المجموعات أن الحكم الانتقالي يجب أن يكون قضية المرحلة الثانية بعد استقرار الأمن، واقترحت أن تتبع هياكل الحكم الانتقالي وقف إطلاق النار.
ملخص الاتفاقات والاختلافات
خلصت المصفوفة إلى أن المجموعتين ملتزمتان بالعديد من المبادئ الأساسية، مما يمكن أن يشكل أساسًا لعملية حوار موحدة.
ومع ذلك، شددت على ضرورة معالجة الاختلافات الكبيرة بين نهجيهما لضمان عملية سلام متماسكة وفعالة.
وأكدت اللجنة أن المجموعتين تتفقان على أن عملية السلام يجب أن يقودها السودانيون وأن تشمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مثل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات المسلحة والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، لكن هناك اختلافًا في معايير الشمولية.
وأوضحت أن مجموعة يوليو (الكتلة الديمقراطية ومجموعات أخرى) تدعو إلى معايير شمولية أوسع، بينما تستثني فقط أولئك المدانين بجرائم خطيرة مثل جرائم الحرب.
في المقابل، تشدد مجموعة أغسطس (تقدم ومجموعات أخرى) على استبعاد جميع المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني السابق، لمنع المفسدين من تقويض العملية.
كما أظهرت المصفوفة أن هناك اتفاقًا حول ضرورة الإصلاحات، لكن الخلاف الأساسي يتمحور حول التسلسل الزمني وأولويات التنفيذ.
مكان وتوقيت الحوار
أصرت الكتلة الديمقراطية على عقد الحوار داخل السودان، بشرط التوصل إلى وقف إطلاق النار لضمان الملكية المحلية.
في المقابل، أوصت مجموعة “تقدم” ببدء الحوار في مكان محايد مثل أديس أبابا، واقترحت البدء الفوري بتسهيل دولي.
وقالت اللجنة إن هناك اختلافًا في استراتيجية المكان والتوقيت، حيث تركز مجموعة أغسطس على الحياد والدعم الدولي، في حين تؤكد مجموعة يوليو على الملكية المحلية وتوقيت الحوار القائم على السياق.
اشراك المجتمع المدني
رأت الكتلة الديمقراطية ضرورة إدماج المجتمع المدني والمجموعات المهمشة، بما في ذلك النساء، والشباب، والنازحين، وممثلي القواعد الشعبية، مع ضمان تمثيل أصحاب المصلحة المتنوعين.
من جهتها، دعت مجموعة أغسطس إلى إدراج النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات المهمشة الأخرى في جميع مراحل الحوار وعملية السلام.
وأظهرت نقاط التقارب والتباعد بين المجموعتين، وفقًا لتحليل الوسطاء، أن كلا الطرفين يعترف بأن التعافي الاقتصادي أمر ضروري، لكن مجموعة أغسطس أكثر تحديدًا بشأن ربط القضايا الاقتصادية بالسلام، بينما مجموعة يوليو أكثر تعميما.
المساعدات الإنسانية
أكد تحليل الوسطاء اتفاق المجموعتين على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية، لكن هناك اختلافًا في النهج المتبع في التكامل، حيث تربط مجموعة أغسطس ذلك باحتياجات الأمن الفورية، في حين تربطه مجموعة يوليو بالحوكمة والحوار الأوسع.
وأوضحت المصفوفة أن الكتلة الديمقراطية اعترفت بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، لكنها ترى ذلك كجزء من مناقشات الحوكمة الأوسع نطاقًا واستراتيجيات حل النزاعات.
في المقابل، دعت مجموعة “تقدم” إلى التنسيق الفوري للمساعدات الإنسانية من خلال ممرات ومناطق آمنة، وربطت الجهود الإنسانية مباشرة بالامتثال لوقف إطلاق النار.
الحوار السوداني
وبشأن القضايا المتعلقة بالعملية التحضيرية للحوار السوداني، ذكرت اللجنة رفيعة المستوى أن الطرفان على الحاجة إلى تيسير قوي ولكنهما يختلفان في البنية التحتية – فمجموعة أغسطس تفضل منصة مركزية، في حين تروج مجموعة يوليو لنهج أكثر لامركزية وشعبية بحسب المصفوفة.
وتؤكد الكتلة وفقا للمصفوفة على أن آلية الحوار القائمة يجب ان تقوم على التوافق والتي تقودها القوى الوطنية، وفضلت اتباع نهج صنع القرار اللامركزي الذي يعمل على تمكين الجهات الفاعلة المحلية.
واقترحت مجموعة “تقدم” منصة موحدة تدمج الجهود الإقليمية والدولية؛ ويدعو إلى اتباع نهج منظم ومتماسك للتفاوض والتنفيذ.
مكان وتوقيت الحوار
وحول مكان وتوقيت الحوار، أصرت الكتلة الديمقراطية على عقد حوار داخل السودان، بشرط التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لضمان الملكية المحلية.
من جهتها أوصت مجموعة “تقدم” ببدء الحوار في مكان محايد مثل أديس أبابا؛ ويقترح البدء الفوري بتسهيل دولي.
وقالت اللجنة أن هناك اختلاف في استراتيجية المكان والتوقيت حيث تركز مجموعة أغسطس على الحياد والدعم الدولي، في حين تؤكد مجموعة يوليو على الملكية المحلية وتوقيت الحوار القائم على السياق.
ملخص الاتفاقات والاختلافات
وجاء في ملخص الاتفاقات والاختلافات وفقا للجنة رفيعة المستوى المعنية بالسودان و”ايقاد” إن المجموعتان ملتزمتان بالعديد من المبادئ الأساسية، والتي يمكن أن تكون بمثابة أساس لعملية حوار موحدة.
ومع ذلك، شددت على ان هناك حاجة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في نهجيهما لتحقيق عملية سلام متماسكة وفعالة.
وأفادت أن المجموعتان اكدتا على أن عملية السلام يجب أن يقودها السودانيون وأن تشمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مثل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات المسلحة والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة. ومع ذلك، هناك فارق بسيط في معايير الشمولية الخاصة بهما.
وأشارت إلى أن مجموعة يوليو (الكتلة الديمقراطية ومجموعات أخرى) اقترحت معايير شمولية أوسع ولكنها تقترح استبعاد المدانين بجرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان فقط.
واعتبرت أن ذلك النهج يسمح لمزيد من أصحاب المصلحة بالجلوس على الطاولة مع الحفاظ على حد أدنى من المساءلة.
ونوهت إلى أن مجموعة أغسطس (تقدم ومجموعات أخرى) تستثني منتمي حزب المؤتمر الوطني السابق بشكل كامل، بهدف منع المفسدين من تقويض العملية.
وذكرت أن المجموعتين تتفقان على نهج تدريجي للحوار وأن تركز المرحلة الأولى على القضايا الفورية مثل اتفاقيات وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، وإنشاء هياكل الحكم الانتقالي.
وتأتي المرحلة الثانية بالتركيز على معالجة القضايا البنيوية طويلة الأجل، بما في ذلك أنظمة الحكم، والهوية الوطنية، والعدالة، وإصلاح قطاع الأمن.
وأوضحت اللجنة الرفيعة أن المجموعتان تتفقا على دور الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، وقالت إن هناك إجماع على الحاجة إلى الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لتقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي دون تقويض الملكية السودانية.
وبحسب ملخص المصفوفة أمن الجانبان على الالتزام بالعدالة والمصالحة وعلى أهمية آليات العدالة والمساءلة القوية لمعالجة المظالم، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية، وتعزيز المصالحة الوطنية. ويُنظر إلى هذا على أنه ضروري لبناء أساس من الثقة ومنع دورات العنف المستقبلية.
sudantribune.net