بالتفصيل.. نص الوثيقة الدستورية المعدلة في السودان

متابعات _ عزة برس

أعلن وزير العدل السوداني، معاوية عثمان محمد خير، عن نشر التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية للدولة، بالإضافة إلى موقع وزارة العدل. وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأشار الوزير إلى أن أبرز التغييرات التي تم إدخالها على الوثيقة الدستورية لعام 2025 تشمل حذف عبارة “الدعم السريع” وكذلك عبارة “الحرية والتغيير” من نصوص الوثيقة. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث الإطار القانوني للدولة.

كما تضمن التعديل الجديد حظر تولي حاملي الجنسيات الأجنبية للمناصب الوزارية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في التشكيلة الوزارية الحالية. من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على الحكومة، حيث قد يتم استبعاد بعض الوزراء الذين يحملون جنسيات أخرى.

أعلنت وزارة العدل السودانية عن إصدار الوثيقة الدستورية المعدلة بشكل رسمي، والتي تم التوصل إليها خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء العسكريين.

تحتوي هذه التعديلات على مجموعة من النقاط المهمة، نعرضها في الجدول التالي:

النقطة التفاصيل
تمديد فترة الحكم الانتقالي تم تمديد الفترة الانتقالية بشكل رسمي.
إلغاء لجنة التحقيق تم إلغاء لجنة التحقيق الخاصة بفض الاعتصام.
زيادة التمثيل العسكري في مجلس السيادة زيادة نسبة التمثيل العسكري في المجلس.
صلاحيات مجلس السيادة تشمل تعيين وإعفاء قائد الجيش ورئيس جهاز المخابرات العامة وتعيين حكام الأقاليم.
الإشراف على الصناعات العسكرية منح الجيش حق إدارة الصناعات الدفاعية.
دمج القوات المسلحة يجب دمج أي قوات مسلحة ضمن القوات المسلحة خلال ستة أشهر.
الخطوات المتخذة تعكس التوجهات الجديدة في الحكومة

بموجب التعديلات الجديدة، تم منح مجلس السيادة صلاحيات واسعة تشمل تعيين وإعفاء قائد الجيش بناءً على ترشيحات هيئة قيادة القوات المسلحة. كما تشمل الصلاحيات الجديدة تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه، بالإضافة إلى تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية وزير الداخلية.

تشير هذه الخطوات إلى تعزيز دور المجلس في إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية، مما قد يؤثر على التوازنات السياسية في البلاد.

مستجدات حول التحقيقات السابقة

كما نصت التعديلات على أن يتولى الجيش إدارة الصناعات الدفاعية، مما يعكس رغبة في تعزيز القدرات العسكرية للبلاد. وتم حذف التعديل المتعلق بالبند 16 في المادة الثامنة، الذي كان ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الانتهاكات التي حدثت في 3 يونيو 2019، واستبداله بنص يركز على إنهاء الحرب وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

تنظيم السلطة التشريعية

تضمنت التعديلات حذف البند الثالث من المادة العاشرة، والذي ينص على أن المجلس التشريعي هو السلطة المسؤولة عن التشريع ومراقبة الأداء التنفيذي، وتم استبداله بـ”السلطة التشريعية الانتقالية” التي تضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مما يشير إلى إعادة هيكلة السلطة التشريعية.

استبعاد حاملي الجوازات الأجنبية

تضمنت التعديلات حظر تولي حاملي الجوازات الأجنبية لأي منصب حكومي، كجزء من تعزيز السيادة الوطنية.

زيادة ضمن صلاحيات المجلس

تعديل آخر ينص على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة، حيث يمتلك 11 عضوًا، منهم 6 يتم تعيينهم بواسطة الجيش، و3 يتم ترشيحهم من قبل القوى الموقعة على اتفاق السلام.

تؤشر هذه التعديلات على تحولات عميقة في المنظومة السياسية والعسكرية في السودان، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى تعزيز السيطرة العسكرية في فترة الحكم الانتقالي، مع التركيز على إعادة هيكلة السلطات وتجنب أي محاسبات قانونية سابقة

azzapress.com