تحديث : خلافات تنظيمية حادة في الأمة القومي وبرمة ناصر يحل مؤسسة الرئاسة
بورتسودان، 25 فبراير 2025 – اتسعت حدة الخلافات داخل حزب الأمة القومي بعد رفض المكتب السياسي قرار المجلس الرئاسي بسحب الثقة عن رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر الذي قرر بدوره حل مؤسسة الرئاسة.
وليل الإثنين، قررت مؤسسة الرئاسة في الحزب سحب الثقة من رئيس التنظيم المكلف، فضل الله برمة ناصر، لتوقيعه على ميثاق تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وتكليف محمد عبد الله الدومة بمهام الرئاسة.
وكان برمة وقع، ضمن تنظيمات مسلحة وسياسية وأهلية، في 22 فبراير الجاري، باسم حزب الامة القومي على الميثاق التأسيسي الذي أقر تشكيل حكومة موازية وتأسيس دولة علمانية ومنح حق تقرير المصير حال لم تُدرج العلمانية في الدستور الانتقالي أو الدائم.
وفي تصعيد من شأنه تهديد وحدة الحزب العريق، أصدر فضل الله برمة مساء الثلاثاء،قراراً بإنهاء تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه وإلغاء كافة مهامهم، كما قرر إعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة على أن يتم التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام إستثنائي.
وقال ناصر إن ما صدر بإسم مؤسسة الرئاسة مخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليها بالدستور.
وكان رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، سبق خطوة برمة بتأكيد عدم مشروعية قرار سحب الثقة عن الرئيس المكلف، وقال في بيان إن “نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه معاونون للرئيس، وليس لديهم أي سلطات أو صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء أو عزل الرئيس، الذي يمارس سلطاته الدستورية”.
وأكد أن برمة ناصر هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، أما المخالفات المنسوبة إليه فهي تقديرات سياسية، ومحل النظر فيها هي المؤسسات.
وأوضح أن الرئيس تم تكليفه بقرار من المكتب السياسي، وليس من نوابه أو مساعديه أو مستشاريه، وأن مؤسسات الحزب الرئيسية هي المؤتمر العام، علاوة على رئيس الحزب والهيئة المركزية، بجانب المكتب السياسي فضلاً عن الأمانة العامة.
وأفاد الحسن بأن المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب، ويقوم مقام الهيئة المركزية والمؤتمر العام في الفترة ما بين دورتي الانعقاد، ويمارس سلطاته الأصيلة والمرحلية.
ونوّه بأن مؤسسة الرئاسة جهاز أفقي يكونه رئيس الحزب بقرار منه وتحت مظلته وإمرته، وشاغلوه مسؤولون أمام الرئيس، وهو الذي يعينهم ويعفيهم.
وفي المقابل، أصدرت مجموعة أسمت نفسها “قيادات وكوادر حزب الأمة القومي” بياناً قالت فيه إن سحب الثقة من رئيس الحزب المكلف محاولة انقلابية على الشرعية الدستورية للحزب.
واتهم ما أسماه بمجموعة “بورتسودان” المتماهية مع النظام السابق بالوقوف وراء سحب تكليف رئيس الحزب، وهو أمر قال إنه يمثل تجاوزاً صارخاً للدستور ولمؤسسات التنظيم الشرعية.
وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة هي جسم استشاري أنشأه الرئيس الراحل الصادق المهدي لمزيد من التشاور، وليس له أي سلطات تنفيذية أو قرارات مُلزمة، كما أن الدعوة لاجتماعاته تتم بواسطة رئيس الحزب.
sudantribune.net