تفاصيل .. التوقيع على الدستور الانتقالي الممهد لتشكيل حكومة موازية

متابعات _ عزة برس

وقعت قوى سودانية اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي على “الدستور الانتقالي لجمهورية السودان”.
تضم القوى الموقعة على الدستور الانتقالي مجموعة من الأطراف التي تشكل تحالف السودان التأسيسي، ومن أبرزها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى الجبهة الثورية ومجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. يعكس هذا التحالف تنوع القوى السياسية والاجتماعية في السودان، ويعزز من فرص الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف.

ينص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وكل القوانين والقرارات السابقة، ويؤكد على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية. كما يبرز أهمية الهوية السودانية ويشدد على فصل الدين عن الدولة، مع التأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. يعكس هذا الدستور التزام القوى الموقعة بتأسيس دولة قائمة على الوحدة الطوعية واحترام التنوع الثقافي والديني، مما يعزز من فرص بناء مجتمع متماسك يسعى لتحقيق العدالة والمساواة.

تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين: المرحلة الأولى هي الفترة التأسيسية ما قبل الانتقال، والتي تبدأ من تاريخ سريان الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي الفترة الانتقالية التأسيسية، والتي تمتد لمدة عشر سنوات.

حدد الدستور مهام حكومة السلام الانتقالية القادمة، وأهمها وقف الحروب وإنهائها، وإرساء السلام العادل والمستدام، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لإطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

حدد الدستور ثلاث مستويات للحكم وهي “الاتحادي، الإقليمي، والمحلي”، ومنح هذه المستويات اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون. كما أتاح لكل إقليم الحق في اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.

حدد السودان ثمانية أقاليم وهي: “الخرطوم، الشرق، الشمال، دارفور، الوسط، كردفان، جنوب كردفان/جبال النوبة، والفونج الجديد”. وينبغي أن يكون لكل إقليم دستور خاص يعكس خصوصيته، دون الإخلال بطبيعة الدولة كما هو محدد في هذا الدستور.

هياكل السلطة

ينص الدستور على أن هياكل السلطة تتألف من الهيئة التشريعية التأسيسية التي تعد سلطة مستقلة، حيث تضم مجلسي الأقاليم والنواب. يتألف مجلس الأقاليم من 24 عضوًا، بينما يحتوي مجلس النواب على 177 عضوًا.

يجب أن تعكس الهيئة التشريعية التأسيسية مكونات الشعب السوداني بشكل عادل، مع التأكيد على أن يكون تمثيل النساء في هذه الهيئة بنسبة لا تقل عن 40%، كما ينص عليه الدستور.

نص الدستور على إنشاء مجلس رئاسي ليكون السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمزاً لوحدتها الطوعية، ويتألف من 15 عضواً يتم اختيارهم من قبل تحالف السودان التأسيسي، بما في ذلك حكام الأقاليم بناءً على مناصبهم، حيث يمثلون رئيس المجلس عن أقاليمهم.

يتولى المجلس الرئاسي مهمة تعيين وإقالة رئيس وزراء الحكومة، والمصادقة على تعيين الوزراء، كما يختص بتعيين المجلس العدلي المؤقت من مجموعة من القانونيين والقضاة السابقين المتميزين بالكفاءة والنزاهة، بالإضافة إلى اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام ومساعديه، والمراجع العام.

يتطلب تعيين سفراء السودان في الخارج والمصادقة على السفراء الأجانب في السودان، وإعلان حالة الطوارئ، توصية من مجلس الوزراء، بينما يتم إعلان الحرب بناءً على قرار مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة التشريعية التأسيسية.

اعترف الدستور بأنه يجب تشكيل مجلس الوزراء دون توزيع حصصي بين الأحزاب، من أفراد مؤهلين يلتزمون بالدستور وميثاق السودان الأساسي.

تقوم القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي، بالتشاور فيما بينها، باختيار رئيس الوزراء، الذي بدوره يختار عددًا من الوزراء لا يتجاوز 16 وزيراً، وذلك بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالميثاق، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيينه.

القوات النظامية

فيما يتعلق بالأجهزة النظامية، فقد حدد الدستور أن تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية باتخاذ الخطوات الضرورية لإنشاء جيش وطني جديد موحد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة. ويجب أن يعكس في تشكيله التنوع والتعدد لكافة الشعوب السودانية، وأن يكون خاضعاً للرقابة والسيطرة المدنية منذ اليوم الأول لتأسيسه.

يعكس الجيش في تشكيله جميع مناطق السودان بناءً على توزيع سكاني عادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي.

يتركز دور الجيش على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، بالإضافة إلى حماية الشعب السوداني والنظام الديمقراطي العلماني، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدستوري، دون أي تدخل في الشؤون السياسية أو الاقتصادية.

ينص الدستور على إنشاء قوات شرطة تمثل جميع أقاليم السودان بشكل عادل ومتوازن، ملتزمة بالحياد والاستقلالية، ولا تتبع أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي. وتقوم هذه القوات بمسؤولياتها في حماية المواطنين وضمان احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة حكم القانون، وذلك وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة.

نص أيضًا على إنشاء جهاز للأمن والمخابرات يكون مهنياً ومستقلاً، لا يتبع أي ولاءات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية أو جهوية أو قبلية. ويجب أن يعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين جميع مناطق السودان. يقتصر دوره على جمع المعلومات وتحليلها لحماية الأمن الداخلي والخارجي للسودان وتقديمها للجهات المعنية. كما يهدف إلى الحفاظ على النظام الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.

نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق التأسيسي للسودان أساساً للجيش الوطني الجديد.

تم الإقرار بحل المليشيات المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان الدستور.

azzapress.com