اعتقال ياسر عرمان في نيروبي على خلفية مطالبة بورسودان بتسليمه عبر الانتربول
التغيير، نيروبي
اعتقلت السلطات الكينية بمطار جومو كنياتا الدولي بنيروبي الأربعاء رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي- ياسر عرمان استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة من “سلطة بورتسودان” وصلت عبر الشرطة الدولية “الإنتربول”.
وعلمت “التغيير” أن عرمان مازال محتجزا في فندق بنيروبي في انتظار اجراء تحقيقات على خلفية أمر القبض الصادر في مواجهته عن مكتب الإنتربول بالعاصمة الكينية.
وأفاد مصدر مقرب من عرمان انه اجرى اتصالات بالسلطات الكينية في اطار توضيح ان المذكرة ذات طابع سياسي ولا علاقة لها بالقانون
وتحصلت التغيير على صورة من خطاب صادر من النيابة العامة السودانية يطالب بتسليم عرمان للسلطات السودانية للتحقيق معه في انتهاكات للقانون السوداني والقانون الإنساني الدولي.
وكانت “اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع في السودان” دونت بلاغات في ابريل 2024 ضد قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” شملت رئيسها د. عبدالله حمدوك، وياسر عرمان وعمر الدقير وخالد عمر يوسف ومحمد الفكي سليمان وزينب الصادق المهدي ومريم الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم خلال أسبوع بغرض محاكمتهم بالتورط في “جرائم حرب”.
ثم تطور الأمر إلى مطالبة النيابة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بإصدار نشرة حمراء بحق المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في حرب 15 أبريل 2023.
وقد اثارت هذه “النشرة” موجة من الاستنكار في الاوساط الحقوقية باعتبارها استغلال للقانون في تصفية الحسابات السياسية.
يذكر ان “النشرة الحمراء” هي طلب يقدَّم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وهي ليست مذكرة اعتقال دولية، وتبتّ البلدان الأعضاء استنادا إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله.
وكانت اللجنة القانونية لتنسيقية “تقدم” دفعت بمذكرة إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) طالبت فيها برفض الطلب المقدم من نيابة حكومة بورتسودان والخاص بإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها استنادا إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وان اتهامات”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة” هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.
altaghyeer.info