البعثة الأممية تشدد على أولوية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، مع الفريق أول محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، وسبل توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة بين شرق ليبيا وغربها.
وقالت البعثة الأممية، اليوم الخميس، إن لقاء المبعوثة برئيس الأركان العامة بغرب ليبيا، الذي عقد أمس الأربعاء في طرابلس، أكد على «ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولويةً للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، خاصة أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً».
وأضافت البعثة أن تيتيه والحداد بحثا في «السبل التي يمكن من خلالها للبعثة دعم جهود ليبيا بفاعلية أكثر نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، ومعالجة المجالات الرئيسة الأخرى للأمن القومي».
وكانت المبعوثة الأممية قد التقت وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، في حكومة «الوحدة». وأوضحت البعثة الخميس أنه في إطار لقاءاتها التعريفية، التقت تيتيه مع الطرابلسي، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن، وإمكانية دعم البعثة للجهود الليبية في تعزيز الأمن، وخفض التوترات، وتعزيز الحوار بين السلطات والمجتمعات. كما ناقشا الدور الرئيس للوزارة في تأمين الانتخابات، ومساهمتها في خلق بيئة آمنة ومواتية لعملية سياسية فعالة.
وقالت وزارة الدولة لشؤون المرأة إن المبعوثة الأممية، ونائبتها ستيفاني خوري، ناقشتا مع الطرمال تعزيز برامج تمكين المرأة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. كما تناول اللقاء آليات دعم حقوق المرأة، وتمكينها في مختلف المجالات لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز دورها في مواقع صنع القرار. وأكدت تيتيه التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الليبية لتعزيز حضور المرأة في مراكز القيادة.
مصاب أهلنا في #الأصابعة هو مصابنا جميعًا، وواجبنا أن نكون إلى جانبهم في محنتهم.منذ اللحظة الأولى، وجّهت كل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لدعم هذه المدينة العزيزة ومساعدتها على تخطي هذه الأزمة، وضمان عودة الحياة سريعا إلى طبيعتها،...
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 6, 2025
في غضون ذلك، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس «الوحدة» الوطنية، عن حكومته لجهة تعاملها مع أزمة «الحرائق الغامضة»، التي ظلت تندلع في مدينة الأصابعة طول الأسبوع الماضي، وقال عبر حسابه على منصة «إكس» إن «مصاب أهلنا في الأصابعة هو مصابنا جميعاً، وواجبنا أن نكون إلى جانبهم في محنتهم. ومنذ اللحظة الأولى، وجّهت كل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ اللازم، وبذل أقصى الجهود لدعم المدينة العزيزة، ومساعدتها على تخطي هذه الأزمة، وضمان عودة الحياة سريعاً إلى طبيعتها، وتعويض المتضررين، وتقديم المساعدة لهم، مع البحث عن أسباب الحرائق عبر التحقيقات الجنائية».
في شأن مختلف، قال «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» إن مديره بالقاسم حفتر، الذي يزور روما، التقى نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية أنتونيو تاياني، ومسؤولين بوزارة الخارجية الإيطالية.
وقال «الصندوق» في تصريح صحافي إن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية والإعمار، خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، والنقل والشحن الجوي، والتركيز على إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا «على تشكيل لجان فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها، ووضع أطر تنفيذية لاستراتيجية العمل المشترك بين البلدين».
وفيما يتعلق بالجدل الذي أحدثه بيان وزير العدل بحكومة شرق ليبيا، المتعلق بـ«إطلاق سراح» هانيبال نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، أصدر أسامة حمّاد، رئيس الحكومة، تعليماته للوزراء ورؤساء المصالح والهيئات العامة كافة بمنع نشر الأخبار والتصريحات، المتعلقة بالشؤون السياسية الداخلية والخارجية، إلا بعد الرجوع لإدارة التواصل والإعلام بديوان رئاسة الوزراء.
وشدد حمّاد في بيان أصدرته الحكومة في ساعة مبكرة من صباح الخميس على «منع نشر وتداول أي أخبار تثير الرأي العام؛ وتمس التوجهات السياسية والدولية للحكومة؛ وقد تتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد؛ إلا بعد التشاور بشأنها، وأخذ الإذن بالنشر من عدمه من إدارة التواصل بمجلس الوزراء».
وفيما نوه إلى أن المكاتب الإعلامية للوزارات تقتصر على نقل الأنشطة اليومية الاعتيادية لكل وزارة، لفت إلى أن الأمر سيكون محل متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، «تفادياً للأخطاء التي قد تقع ولا يمكن تداركها في غالب الأحيان».
وكان خالد مسعود، وزير العدل بالحكومة قد أعلن مساء الثلاثاء عن إطلاق هانيبال القذافي، المحتجز لدى السلطات اللبنانية منذ عام 2015. وقال إن وزارته عملت على «ضمان تطبيق القانون وتوفير الضمانات القانونية والإنسانية كافة للمواطن الليبي هانيبال»، واعتبر الإفراج عنه -الذي لم يحدث- «انتصاراً للعدالة والقانون».
aawsat.com