العدل والمساواة ترد على اتهامات طالتها في ولاية الجزيرة

متابعات ــ دافعت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم عن نفسها في مواجهة اتهامات لاحقتها لأيام رغبتها في التغلغل في مشروع الجزيرة والسيطرة عليه لمصلحة سكان الكنابي على حساب ملاك المشروع.

ونبهت الحركة في بيانها إلى نشاط بعض المواقع الاعلامية  وكتاب الاعمدة  الأيام الماضية في إثارة  غبار كثيف  حول  اطماع الحركة في ولاية الجزيرة ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي علي حساب ملاك الأراضي.

واستهجنت العدل والمساواة الزج باسم الحركة ورئيسها في اختيار لجنة مختصة لتقيم الأضرار  في مشروع الجزيرة وإن الرئيس قام باختيار عضوين  من حركته لهذه اللجنة ونفت الحركة كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقال إنها تعبر عن هواجس ومخاوف غير مبررة.

وأكدت الحركة أن نظامها الأساسي

 لايسمح بالتدخل في شؤون الغير وان لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها علي المستوى المحلي واختيار من يمثلها علي مستوى الإقليم  او المركز.

.

وشددت الحركة على أن كل ما تم تناولته في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ليس له اساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة.

وشرحت العدل والمساواة اللجنة مثار الجدل المختصة بتقييم أضرار مشروع الجزيرة وقالت إن تلك اللجنة  تم تكوينها من مجلس الوزراء بتوجيه واشراف من مجلس السيادة

وليس للدكتور جبريل علاقة  بهذه اللجنة  لا بصفته وزير  ولا رئيس حركة.

tagpress.net