عثمان ميرغني يكتب: والي الخرطوم.

انبرى السيد أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، لمهامه في وقت عصيب للغاية، وقاد الجهاز الإداري للولاية وسط أعاصير من الأحداث وحركة نزوح سكاني مركبة. فقد كان هناك نازحون من مناطق العاصمة المختلفة التي تعرضت لانتهاكات التمرد، حيث نزحوا نحو مدينة أم درمان وبالتحديد محلية كرري. كما نزح آخرون من الولاية نحو ولايات أخرى، في وقت كانت فيه مناطق تتعرض للقصف الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات المياه، والمدارس والأسواق.

وبدون أدنى شك، كان الوالي أحد دعائم الطمأنينة والاستقرار حتى في زيارته للمناطق التي استردتها القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية مثل الكدرو، والحلفايا، وشمبات، وبحري.

نجاح الوالي في هذه المهام وتجاوزه للتحديات دفع الكثيرين في الفترة الماضية لوضع اسمه في قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء. ولا يثير ذلك أدنى دهشة أو استغراب، فالتزكية جاءت بناءً على التجربة العملية والشواهد الثابتة من واقع العمل، لا على التوقعات.

لكن الأصوات نفسها التي تحمست لترشيحه في المنصب التنفيذي الأول على مستوى الدولة عادت في الاتجاه المعاكس بعد تصاعد الشكوى في المناطق التي عاد إليها سكانها، حيث يعانون من قصور كبير في الخدمات وانتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا بسبب سوء البيئة، وشح مياه الشرب النظيفة الآمنة.
مناطق أخرى تعاني من تصاعد الجريمة وتطور أسلحتها، بالتحديد في بعض مناطق محلية كرري، مع قصور واضح في مظلة مؤسسات فرض القانون مثل الشرطة والنيابة والمحاكم.

وفي تقديري، فإن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ليس مسؤولاً عن هذا الخلل. فقد ظللنا ننبه منذ بداية هذه الحرب أن غياب الدولة بشكلها الهرمي النظامي، وتكافؤ مستويات السلطة، وضبط إيقاع العمل التنفيذي بصورة شاملة، سيدفع ثمنه الوطن بعد الحرب، وقد بدأت الأزمات تظهر بأعناقها.

صحيح أن أوضاع الحرب كانت أسوأ، لكن لا يبرر ذلك أن يخرج المواطن من نفق الحرب ليجد نفسه مضطراً لدخول نفق الأزمات المتراكبة بمختلف مسمياتها.

إدارة الدولة في ظل الحرب وبعدها أمر يتطلب بنياناً مؤسسياً قوياً، وليس مجرد شخصيات هنا وهناك مثل السيد الوالي، ليقوموا بالمهام بعيداً عن الأطر المؤسساتية المتشابكة المترابطة.

وقد كتبت أكثر من مرة في الأيام الماضية، ألفت النظر إلى شواهد تدل على أن إرهاصات تكريس الخلل في الدولة السودانية بدأت تظهر بقوة في المشهد العام. ضربت مثالاً لذلك بأنباء عن خطة ولاية نهر النيل لإنشاء مدن صناعية، ثم الأمر ذاته في ولاية الخرطوم عندما ظهر في وسائل الأخبار خطة لإعادة إعمار المناطق الصناعية. والثالثة كانت قرار السيد وزير التعليم العالي الزام الجامعات السودانية بالعودة لممارسة مهامها كاملة من داخل البلاد.
في كل هذه النماذج التي اخترتها، كان الغائب الأهم هو التخطيط، والإصرار على التعامل بفكر ومنهج “الخطة الإسعافية”، وهو ما عانى منه السودان على مدى 70 سنة منذ أول حكومة وطنية.

العمل التنفيذي الذي يعتمد منهج “الخطط الإسعافية” يحاول أن يحصد نتائج سريعة على حساب المستقبل، أشبه بالطرق المسفلتة التي كانت الحكومة ترصفها، وقبل أن تنتهي منها تبدأ الحفر والمطبات في الظهور.

أضعنا وقتاً مهماً بتعمد تغييب مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة التنفيذية، ولا يزال الخطأ مستمراً.

Bajnews.net