النائب العام السوداني يعلق بعد القبض على عرمان ويحدد موعد محاكمة سياسيين
متابعات ــ نفى النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور أن يكون للنيابة اي علاقة باعتقال ياسر عرمان في العاصمة الكينية نيروبي وقال إن النيابة لا علم لها بما جرى.
وتعهد طيفور لدى حديثه ل”ليالي الصحافة” ببورتسودان مساء الأحد بمحاكمة سياسيين تابعين لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في غضون اسبوع بعد اكتمال البينات الفنية.
وحمل النائب العام قوات الدعم السريع مسؤولية وفاة 910 طفل بسبب تدميرها لمراكز غسيل الكلى
في حين وصلت جرائم الاعتداء الجنسي إلى 750 حالة إلى جانب بيع 80 فتاة.
وشن النائب العام هجوما عنيفا على نادي النيابة العامة ووصفه بالنبت الشيطاني وأكد عدم اعترافهم به وقال إنه كان يقود الصراعات داخل النيابة.
وتعهد طيفور بعدم السماح بحدوث أي صراعات أو مشاكل في النيابة العامة، ولفت إلى أنهم وضعوا ضوابط صارمة للعمل تمكن النيابة من القيام بواجباتها على أكمل وجه دون حدوث أي صراعات.
ونوه إلى أن ضعف المخصصات ليس مبرراً للفساد، واضاف “كلنا نعاني ومن لا يستطيع أن يصبر حتى تستقيم الأمور وتختفي المعاناة بمقدوره أن يستقيل ويبحث عن مهنة أخرى”.
وكشف عن مساع حثيثة لاسترداد البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق انتشار قوات الدعم السريع وتمكين المواطنين من مواصلة التقاضي فيها.
ولفت إلى أن ارتكازات التفتيش من ضرورات الحفاظ على الأمن خلال فترة الحرب وتوجد خلية أمنية تدير تلك الارتكازات وتشرف عليها النيابة.
وقال” وجهنا بإجراء تحرٍ سريع وناجز مع المتهمين بالانتماء لما اسماها “المليشيا” والمتعاونين معها وإحالة من تتوافر بينات كافية في مواجهتهم إلى المحاكم وفقاً للقانون.
وأعلن عن أطلاق منصة إلكترونية باسم (شكوى) لتلقي بلاغات المتضررين من الحرب.
وقال إن النيابة لديها رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ورصد الجرائم والانتهاكات بدقة وعمل النيابة تم استئنافه في كل المناطق التي نجح الجيش في تحريرها وتأمينها.
واشار إلى أن اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات المليشيا تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة.
وأعلن طيفور عن رصد البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان.
وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم المليشيا على حد قوله.
وأكد أن بعض الولايات سنّت قوانين فرضت بها رسوماً على عمل النيابات لتتمكن من توفير تكلفة تسيير العمل واضاف ” نعمل على مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية.
tagpress.net