اعتقال قيادي بحزب سياسي سوداني في الإمارات.. الاعتقالات تهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات المليشيا
متابعات _ عزة برس
أعلن بيان صادر باسم أصدقاء ورفاق الناشط السوداني ونائب رئيس حزب التحالف الوطني السوداني، محمد فاروق سليمان (55 عامًا)، تعرضه للاعتقال بواسطة السلطات الإماراتية منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025.
اتهم بيان صادر باسم أصدقاء الناشط محمد فاروق شخصيات سياسية سودانية بلعب دور مقلق مع أجهزة الأمن الإماراتية
وقال البيان، الذي صدر الخميس 13 آذار/مارس 2025، إن الاعتقال جاء ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، في تعبير فجّ عن تدخل سافر وممنهج في الشأن السوداني.
وكشف البيان عن اعتقال محمد فاروق سليمان بواسطة السلطات الأمنية الإماراتية في 19 كانون الثاني/يناير 2025 من مطار دبي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة إلى خارج الإمارات. ومنذ ذلك الحين، وهو رهن الاحتجاز غير القانوني منذ أكثر من خمسين يومًا، دون أن تُوجَّه إليه أي تهم رسمية أو تُعلن بحقه مخالفات قانونية.
ويُعد محمد فاروق سليمان شخصية وطنية سودانية ذات سجل نضالي حافل في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. كان من الأعضاء المؤسسين لتحالف قوى الحرية والتغيير إبان ثورة ديسمبر 2019، وعضوًا في أول لجنة تنسيقية للتحالف.
كما تعرض فاروق للاعتقال خلال حكم البشير في السودان مرارًا، نظرًا لمواقفه المبدئية في دعم قضايا الشعب السوداني والسعي نحو الانتقال المدني الديمقراطي.
وخلال الفترة الانتقالية، ابتعد فاروق عن الشأن السياسي المباشر، دون أن يتوقف يومًا عن رفع صوته للمطالبة بوقف الحرب في السودان، وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات في حق الشعب السوداني.
وعبر البيان، الصادر باسم أصدقاء ورفاق الناشط السوداني محمد فاروق سليمان، عن قلقه على حالته الصحية مع تطاول الاعتقال، لأنه كان قد أجرى عدة عمليات جراحية كبرى قبيل اعتقاله بواسطة الأمن الإماراتي، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديدًا مباشرًا لحياته وسلامته الجسدية.
وقال البيان إن هذا الاعتقال التعسفي لا يُعدّ حادثة معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر لانتهاكات تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتًا إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرف الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هربًا من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل السلطات الأمنية الإماراتية، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات الدعم السريع، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي.
وأضاف البيان: “حاول الأمن الإماراتي رشوتهم ماليًا للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات الدعم السريع. هذه الممارسات تكشف عن تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني”. واعتبر البيان اعتقال محمد فاروق سليمان انتهاكًا متعمدًا لحقوق الإنسان وتجسيدًا صارخًا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني.
حمل البيان السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد فاروق سليمان، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، أو تقديمه لمحاكمة علنية وعادلة
وحمل البيان السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد فاروق سليمان، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، أو تقديمه لمحاكمة علنية وعادلة إذا كانت هناك تهم قانونية مثبتة بحقه، وهو ما لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
كما طالب البيان السلطات السودانية باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية الرسمية لمتابعة قضية الاعتقال غير القانوني للمواطنين السودانيين في الإمارات، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سلامة وأمن المواطنين السودانيين المقيمين خارج البلاد.
ودعا البيان القوى السياسية السودانية ذات الارتباط بالإمارات، وتحالف “صمود”، ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى توجيه نداء عاجل للسلطات الإماراتية بالإفراج عن محمد فاروق سليمان.
وتابع البيان: “صمتكم المعيب تجاه هذا الاعتقال التعسفي، وتجاهلكم المستمر، وتعاملكم الانتقائي مع الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوداني، يفضح زيف ادعاءاتكم بالوقوف إلى جانب مستقبل ديمقراطي للسودان”.
وذكر البيان بالإرث النضالي لمحمد فاروق وتضحياته من أجل التحول المدني، مؤكدًا أن القوى السياسية تعرفه جيدًا، لكن البيان أراد تذكيرها بذلك.
وأشار البيان إلى أنه يخص بالذكر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود”، عمر الدقير، الذي تعرّض لتجربة مماثلة من الاعتقال والترحيل على يد السلطات الإماراتية خلال حكم النظام السوداني المخلوع. وكان محمد فاروق آنذاك من أبرز الأصوات التي نادت بحمايته وضمان سلامته، ودافعت عنه بشجاعة.
وأردف البيان: “ما فعله فاروق بالتضامن مع السياسيين دين لا يمكن إنكاره، والصمت تجاه اعتقاله ليس فقط تخليًا عن المبادئ، بل خيانة مؤلمة للتضامن الذي أبداه معكم، وكنتم أول المستفيدين منه”، في إشارة إلى عدم تطرق القوى السياسية لقضية اعتقال محمد فاروق سليمان منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025.
وأدان البيان ما أسماه “الدور المقلق” لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان، اللذان تورطا في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من رشوتها أو شرائها، مستعينين في ذلك بأجهزة القمع الأجنبية.
وأضاف البيان: “استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية ليس فقط عملًا جبانًا، بل هو خيانة صريحة”. وأكد أن “إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى”.
ووجه البيان نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى حكومات الولايات المتحدة (التي تشارك الإمارات ضمن مجموعة ALPS)، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني.
وشدد على أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تحتم على هذه الأطراف الدولية ممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات العربية المتحدة من أجل الإفراج الفوري عن محمد فاروق سليمان، ووقف اعتقالاتها التعسفية واضطهادها المنهجي للمواطنين السودانيين.
وطالب البيان، الصادر باسم أصدقاء ورفاق الناشط السوداني محمد فاروق سليمان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي، وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ترتكبها جهات أجنبية – وفي مقدمتها الإمارات – في سياق النزاع السوداني.
كما دعا البيان منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف صريح وواضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية للمطالبة بالإفراج عن محمد فاروق سليمان، الذي تجاوزت فترة اعتقاله خمسين يومًا.
وختم البيان قائلًا: “نحن أصدقاء ورفاق الناشط محمد فاروق سليمان، نُصدر هذا البيان عبر البريد الإلكتروني حفاظًا على أمن وسلامة بعض أعضائنا، ممن لا يزالون يقيمون في دولة الإمارات بعد أن فرّوا من السودان نتيجة الحرب”.
يعتبر محمد فاروق سليمان من الشخصيات السياسية التي عملت في تنسيقية قوى الحرية والتغيير التي قادت العملية السياسية خلال ثورة ديسمبر والفترة الانتقالية قبل أن يقرر التنحي عن العمل السياسي المباشر
وفي الوقت ذاته، شدد البيان على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة أفراد أسرة محمد فاروق سليمان، الذين لا يزالون في الإمارات وقد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
ويعتبر محمد فاروق سليمان من الشخصيات السياسية التي عملت في تنسيقية قوى الحرية والتغيير التي قادت العملية السياسية خلال ثورة ديسمبر والفترة الانتقالية قبل أن يقرر التنحي عن العمل السياسي المباشر والاكتفاء بكتابة المقالات السياسية والحديث خلال الندوات.
ونشر محمد فاروق سليمان عشرات المقالات التي تدعو إلى وحدة السودانيين وبناء جيش موحد وتحقيق العدالة ونشر موقع الترا سودان بعض مقالات فاروق خلال فترة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع
الترا
azzapress.com