حكومة شرق ليبيا تتحرك ضد المتورطين في الاتجار بالبشر
استنفرت السلطات الأمنية في ليبيا قواتها لمواجهة أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، إذ أعلنت السلطات في شرق البلاد تحركها لكشف «قوائم المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر».
ووجّه اللواء عصام أبو زريبة، وزير الداخلية، بحكومة أسامة حمّاد في شرق ليبيا، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب والمهربين؛ وقال إن هذا الأمر «يشكل تهديداً للأمن القومي».
وجاءت تصريحات أبو زريبة في اجتماع مساء السبت مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اللواء صلاح الخفيفي، ورؤساء الفروع بالجهاز، في مركز إيواء قنفودة لمناقشة تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. وأكد أن وزارته تعزز التعاون الأمني مع دول الجوار لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود، موضحاً أن القوات المسلحة قدمت دعماً لجهاز مكافحة الهجرة من خلال صيانة مراكز الإيواء وتوفير المعدات اللازمة.
وقال محمد أبو لموشة مدير المكتب الإعلامي بالوزارة، إن أبو زريبة أكد على ضرورة العمل على إعداد قوائم ضبط للمهربين وتجار البشر، ووجه بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
في موازاة ذلك، عقد اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية بغرب ليبيا اجتماعاً طارئاً للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير المشروعة والحدود، وذلك في أعقاب الجدل حول اتهام الحكومة بالاتجاه إلى «توطين» المهاجرين استجابة لرغبات أوروبية ودولية.
وقال الطرابلسي، في الاجتماع الذي حضره وزراء العمل علي العابد، والعدل حليمة البوسيفي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إن «معالجة أزمة الهجرة تبدأ من تأمين الحدود، وخاصة الجنوبية».
وأعاد الطرابلسي تكرار عرضه على «الجيش الوطني» بالمشاركة في تأمين الحدود، وقال إن «وزارة جاهزة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة كافة».
ومعلوم أن قوات «الجيش الوطني» تبسط سيطرتها على غالبية المناطق الحدودية بجنوب ليبيا.
وسبق أن أعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته لتأمين الحدود الجنوبية بـ«نجاح»، في سبتمبر (أيلول) 2024 إثر ما وصفته بـ«معارك شرسة مع العصابات الإجرامية»، أسفرت عن «تطهير المنطقة من الأسلحة والمخدرات»، ما أدى إلى سقوط عدد من عناصره.
وشدّد الطرابلسي على أهمية شن عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، وقال: «ملف الهجرة يعدّ قضية دولية، وليس شأناً محلياً». وفي مواجهة الاتهامات التي توجه لحكومته، جدّد الطرابلسي «نفيه ورفضه القاطعين لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، تحت أي مبرر أو ذريعة».
وأشاد الحقوقي الليبي طارق لملوم باتجاه وزارة الداخلية بشرق ليبيا لكشف عصابات تهريب البشر عبر قوائم بأسمائهم في كل المدن الليبية، وقال متسائلاً: «هل يفعلها وزير الحكومة في طرابلس ويعلن عن قوائم المتورطين في الاتجار والتهريب من المنافذ الجوية والبرية؟».
في السياق ذاته، انتشل فريق جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية بغرب ليبيا جثة مجهولة الهوية بمنطقة إسبان كانت أمواج البحر قذفتها إلى الشاطئ. وذلك غداة انتشال ثلاث جثث أخرى.
وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، الأحد، إنه تم تسليم الجثة إلى السلطات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات والتحقيقات.
وعادة ما تقذف أمواج البحر المتوسط إلى شواطئ ليبيا جثثاً لمهاجرين كانوا قد فروا من ليبيا بقصد التوجه إلى أوروبا لكنهم غرقوا في عرضه.
وتعد ليبيا واحدة من نقاط العبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين الآتيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والباحثين عن حياة أفضل، وفي هذا السياق أوضح الطرابلسي وجود أكثر من 3 ملايين مهاجر دخلوا إلى ليبيا بطرق غير مشروعة.
ودافعت السلطات الليبية، عن الجهود التي تبذلها البلاد لمواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، منذ الفوضى الأمنية التي ضربت ليبيا عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وسبق أن قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في حكومة حمّاد، إن ليبيا لن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد موجات «الهجرة»، ورأى أن «الحل الحقيقي لهذه الظاهرة يتمثل في شراكة تنموية، تركز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنزاعات والحروب التي تؤدي إلى الهجرة».
وكانت «منظمة العفو الدولية» قد انتقدت الدعم الذي تقدمه حكومة إيطاليا إلى السلطات في ليبيا لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية إلى سواحل أوروبا.
وقالت الناطقة باسم المنظمة أنلييزي بالداتشيني، إن «المنظمة وثقت خلال السنوات الماضية عواقب التعاون الأوروبي والإيطالي مع السلطات الليبية، بهدف احتواء تدفقات الهجرة غير النظامية». وبرّرت بالداتشيني، الأمر بأن ليبيا «تظل دولة خطيرة بالنسبة للأمم المتحدة لجهة التعامل مع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى مراكز الاعتقال الليبية، ومن ثم يتعرضون لمعاملة قاسية».
aawsat.com