المفصولون من فتح.. ما الذي أجبر عباس على العودة خطوة للوراء

في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالقاهرة يوم 4 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الفلسطيني جملة قرارات كان أبرزها، استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين، والعفو عن جميع المفصولين من حركة فتح.

قرار عودة المفصولين إلى حركتهم الأم، فتح أبواب نقاش داخلي فلسطيني حول مآلاته وغاياته، ومستقبل الحركة والمشهد السياسي الفلسطيني، لكنه أعاد الذاكرة إلى عقد وأكثر من قرارات الفصل الحركية التي طالت المئات من كوادر وقيادات التنظيم الفلسطيني الأكبر، والتي أصدرها عباس بشكل غير مسبوق في تاريخ الحركة المعاصرة، ضد عدة مستويات تنظيمية في غزة والضفة والخارج.

التجنّح.. محاكم التفتيش التي طاردت أنصار دحلان

ظهيرة يوم الخميس 28 يوليو/تموز 2011، كان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان، يغادر مقر سكنه في حي الطيرة بمدينة رام الله إلى الأردن، متسلحًا بحصانته الدبلوماسية كنائب في المجلس التشريعي، التي لم تمنع قوات الأمن الفلسطينية من إيقاف موكبه واعتقال مرافقه الشخصي، قبل السماح له بإكمال طريقه نحو الخارج.

في السابعة من صباح ذلك اليوم، داهمت قوات الأمن الفلسطينية مقر إقامة دحلان في رام الله، معلنة عن اعتقال 12 من حراسه الشخصيين، ومصادرة عشرات قطع السلاح، وعشرات آلاف الطلقات النارية، وعدد من السيارات المصفحة، قائلة على لسان الناطق باسمها في حينه، عدنان الضميري، إن هذا الإجراء جاء ردًا على "المظاهر المسلحة غير المبررة" في محيط منزل دحلان، مؤكدة أن قائد عملية الاقتحام أكد لدحلان أن حصانته البرلمانية لا تزال سارية ولن يتم المساس به.

غادر دحلان بعد يوم واحد من رفض محكمة حركة فتح إلغاء قرار فصله من الحركة الصادر في 12 يوليو/تموز 2011، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالته إلى القضاء بتهم مالية وجنائية، وهو القرار الذي سبقه تعليق عضوية محمد دحلان في حركة فتح وإنهاء تكليفه بمفوضية الثقافة والإعلام وإحالته للتحقيق أمام لجنة تنظيمية يوم 3 يناير/كانون الثاني، بعد تقارير أفادت بانفجار الخلاف بين محمود عباس ومحمد دحلان، الذي اتهمه مساعدو الرئيس عباس بالتحريض ضده، والشروع في "محاولة انقلابية" عبر تعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة في الضفة.

منذ مغادرته رام الله إلى الأردن قبل استقراره في الإمارات، شكّل محمد دحلان العنوان الأكبر في قرارات الفصل التنظيمية الصادرة عن حركة فتح تحت قيادة محمود عباس، والتي ستعقبها مئات من قرارات الفصل من الحركة التي ستطال مقربين ومحسوبين على دحلان في كافة مفاصل الهياكل التنظيمية لحركة فتح وأماكن انتشارها الجغرافي، تحت تسمية "المتجنحين" التي ستصبح تهمة تقود كل من يحملها إلى الفصل والطرد النهائي من حركة فتح.

بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2012، أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح قرارها بفصل عضو المجلس الثوري، سمير المشهراوي، من عضوية الحركة ردًا على ما اعتبرته اللجنة في بيانها "مخالفات المشهراوي، وتهجمه على الحركة والرئيس محمود عباس في تصريحات وأحاديث لوسائل الإعلام".

يذكر أن المشهراوي، الذي يعتبر اليوم الرجل الثاني في تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، تولى سابقًا قيادة جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، وهو من قادة الصف الأول في حركة فتح بالقطاع، ومن المحسوبين تاريخيًا على تيار دحلان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، اتخذت اللجنة المركزية لحركة فتح قرارًا بفصل القائد العسكري لقواتها في لبنان، المعروفة باسم "الكفاح المسلح الفلسطيني"، العميد محمود عيسى، الملقب بـ"اللينو" وتجريده من كافة رتبه العسكرية، بزعم ارتباطه بالقيادي المفصول محمد دحلان، وهو القرار الذي تسبب في حالة تذمر واضحة داخل صفوف كوادر حركة فتح في مخيمات اللاجئين بلبنان، وتزامن مع حضور متصاعد لدحلان عبر الجمعيات الخيرية التي تديرها زوجته جليلة في مخيمات الشتات.

وفي فبراير/شباط 2014، أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماع لها، تشكيل "لجنة مكافحة التجنح" التي ستتولى طرد كل من له علاقة بتشكيل "تكتلات وتحالفات تضر بالحركة"، في إشارة إلى المحسوبين على محمد دحلان، وبدأت أعمالها بفصل 25 عنصرًا وكادرًا فتحاويًا في مصر وقطاع غزة على خلفية رفع صور دحلان خلال احتفال لإحياء ذكرى انطلاقة حركة فتح عقد في مقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة نهاية عام 2013.

أصدرت اللجنة على مدى سنوات، العشرات من قرارات الفصل بحق قيادات وكوادر في حركة فتح والتي صادق عليها الرئيس محمود عباس بصفته القائد العام للحركة، أبرزها القرار الذي صدر في يونيو/حزيران 2014، بفصل 5 من قيادات فتح في غزة وهم ماجد أبو شمالة وناصر جمعة من أعضاء المجلس التشريعي عن حركة فتح، وسفيان أبو زايدة وعبد الحميد المصري من أعضاء المجلس الثوري، ورشيد أبو شباك، القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي في غزة قبل سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو/حزيران 2007، وجميعهم من المحسوبين على محمد دحلان.

تهمة "التجنح" لم تقتصر على قادة وكوادر حركة فتح، فقد طالت أيضًا نحو 220 من موظفي السلطة الفلسطينية العسكريين والمدنيين في غزة، الذين قطعت رواتبهم في يناير/كانون الثاني 2015 بتهمة المشاركة في فعاليات نظمها تيار دحلان في القطاع، بناء على قرار مباشر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

في سبتمبر/أيلول 2016، وقبل ساعات من انعقاد المجلس الثوري لحركة فتح، أصدر القائد العام لحركة فتح، محمود عباس، قرارًا بفصل 4 من أعضاء المجلس من عضوية الحركة، وهم توفيق أبو خوصة، وعدلي صادق، والنائبان في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر من الضفة الغربية، ونعيمة الشيخ من قطاع غزة، بتهمة "التجنح والعمل لصالح محمد دحلان". وبعد أسابيع صدر قرار جديد من "لجنة مكافحة التجنح" بفصل القيادي في حركة فتح والنائب عنها في المجلس التشريعي، جهاد طملية، من مخيم الأمعري في رام الله، بتهمة "التجنح"، تزامنًا مع اعتقال جهاز الأمن الوقائي للناطق الرسمي السابق باسم حركة فتح في القدس المحتلة، رأفت عليان، بتهمة "الولاء لدحلان".

إلى لبنان مجددًا عادت حملات ملاحقة أنصار دحلان أو المشتبه في كونهم كذلك، فقد أصدرت حركة فتح في مارس/آذار 2017 قرارات فصل طالت 126 كادرًا بتهمة الانتماء "للتيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان" والولاء لقائد التيار في لبنان، العميد محمود عيسى "اللينو". وضمت قوائم المفصولين 36 ضابطًا و60 عنصرًا من قوات الأمن الوطني التي تُشكل قوام القوة العسكرية لحركة فتح في مخيمات لبنان، وهو ما أكده في حينه عضو قيادة التيار الإصلاحي في لبنان، إدوارد كتورة، الذي أشار إلى أن الاستخبارات العسكرية تتولى عملية التبليغ بقرارات الفصل.

بانعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح أواخر عام 2016، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أحكم سيطرته على الحركة، وضمّن في هياكلها القيادية التي تشمل اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حضورًا كاملا لمؤيديه، وإقصاءً كاملًا لمحمد دحلان والقيادات المحسوبة عليه أو المقربة منه، وتراجعت -إن لم تكن تلاشت- قرارات الفصل التنظيمي تحت مسمى "التجنح" والارتباط بدحلان، لكنها استمرت في مسارات أخرى فرضتها الأحداث ورغبة عباس وفريقه في السيطرة الكاملة على المشهد الفلسطيني سياسيًا وتنظيميًا.

النظام الداخلي.. كلمة السر التي تقصي من خالف هوى الرئيس

لم يكن دحلان وتياره، التهمة الوحيدة التي تسببت في فصل قادة وكوادر من حركة فتح، وتهمة "التجنح" التي أفل نجمها بعد عام 2017، حل مكانَها تعبير "النظام الداخلي" الذي يعتبر بمثابة دستور حركة فتح، واستنادًا إليه، حيث أصدرت اللجنة المركزية بتوقيع القائد العام للحركة، محمود عباس، قرارات فصل خلال الأعوام الماضية، طالت أسماء وازنة في هيكلية التنظيم، ولأسباب متعددة سياسية وحركية، تقاطعت كلها في يد ما يريده عباس وحاشيته الحاكمة في الضفة الغربية.

أول قرارات الفصل التي صدرت استنادًا إلى "النظام الداخلي" وفي إطار معركة خلافة عباس أو الصراع الداخلي الفتحاوي، دون التقاطع مع تهمة "التجنح"، كان القرار بفصل عضو اللجنة المركزية، ناصر القدوة من حركة فتح، بتهمة "تجاوز النظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها" في مارس/آذار 2021، بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي مُنحت له للتراجع عن قراره تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة والتي ألغاها عباس بعد أقل من شهر.

ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والوجه الدبلوماسي المعروف، الذي تولى سابقًا تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة، ومناصب رفيعة كوزير الخارجية، كان قد أعلن عن تأسيس الملتقى الوطني الديمقراطي، لخوض الانتخابات التشريعية، معربًا عن نيته دعم الأسير مروان البرغوثي، إذا قرر الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية، ووجّه خلال تلك الفترة انتقادات لاذعة طالت قيادات السلطة وحركة فتح.

شكّل فصل القدوة في حينه أولى محطات الصراع الفتحاوي العلني الذي فجره مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متتابع، ترجمة لتفاهمات المصالحة مع حركة حماس التي قادها جبريل الرجوب وصالح العاروري، قبل أن يتراجع عباس ويصدر قرارًا بتأجيل كافة الانتخابات التي أوشكت حركة فتح أن تدخلها بثلاث قوائم منفصلة في حينه، وهو ما حمل إشارات واضحة على خسارة ثقيلة تنتظر الحركة التي انقسمت قاعدتها بين معسكرات محمود عباس، ومحمد دحلان، وناصر القدوة.

بتاريخ الأول من مايو/أيار 2022، أصدر الرئيس عباس استنادًا إلى "النظام الداخلي" قرارًا بفصل 40 كادرًا من حركة فتح في أقاليم الضفة الغربية، وتجريدهم من كافة الامتيازات والمراكز الحركية، بزعم مخالفتهم مبادئ الحركة والإضرار بمصالحها، وكانت الانتخابات هذه المرة أيضًا عنوانًا لمحطة جديدة من محطات الإقصاء والطرد التنظيمي من صفوف فتح.

طال قرار الفصل أسماءً تاريخية ثقيلة في حركة فتح، أبرزها عمر شلبي، ومحمد مطر، وتيسير أبو سنينة، رئيس بلدية الخليل الحالي، الذي نفذ عام 1980 عملية الدبويا الفدائية، واعتقل على إثرها وحُكم بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، قبل أن يطلق سراحه في صفقة تبادل للأسرى.

وقد جاء القرار في حينه بعد ترشح الكوادر 40 للانتخابات البلدية في الضفة الغربية ضمن قوائم منفصلة عن القوائم الرسمية لحركة فتح، التي تلقت خسارة ثقيلة في تلك الانتخابات أمام القوائم المستقلة، وأبرزها في مدينة الخليل التي اكتسحتها قائمة الوفاء برئاسة أبو سنينة.

وفي تعميم لاحق بشأن قرار فصل الكوادر، الذي أثار موجة سخط واحتجاجات في عدد من أقاليم الحركة في الضفة، قالت حركة فتح إن قرارها جاء بعد "خروج الإخوة عن موقف الحركة وقراراتها المتعلقة بالانتخابات"، رغم ما أسمتها "الحوارات التي دارت معهم ومع إخوة غيرهم للعدول عن هذا التوجّه، ورغم إتاحة الفرصة لهم ولغيرهم لتصويب موقفهم وتوحيده مع موقف الحركة بعد انتهاء مرحلة التصويت أثناء مداولات تشكيل المجالس المحلية المنتخبة".

أبو سنينة في حينه، نفى ما تضمنه بيان فتح، قائلًا: "قبل تسجيل القائمة رسميا لدى لجنة الانتخابات توجهنا إلى قيادة الحركة وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، لكن لم يعيروا هذا الموضوع أي اهتمام، ولم نستشر ولم يتحدث معنا أي أحد من قيادة الحركة حول الانتخابات وتشكيل القوائم، لذلك شكلنا قائمة توافق وطني وأعلنا ذلك".

أضاف أبو سنينة، أنه تلقى عرضًا من الرئيس عباس عبر مستشاره محمود الهباش، لمنحه منصب وزير في السلطة الفلسطينية، أو تكليفه بمنصب محافظ الخليل، لكنه رفض العرض الذي اعتبر قبوله بمثابة "إدارة الظهر لأهل الخليل"، متهمًا قيادة الحركة "بازدواجية المعايير"، ومشيرًا إلى أنها لم تتخذ أي إجراءات بحق طارق عباس نجل الرئيس، الذي شكل قائمة لانتخابات بلدية رام الله دون موافقة إقليم فتح هناك، كما طالب بالكشف إن كان طارق عباس عضوًا في حركة فتح أم لا.

غسان طه، أحد كوادر حركة فتح في الخليل الذين طالتهم قرارات الفصل، أكد أن الإجراءات "غير نظامية أو تنظيمية"، متهمًا من أسماهم "مجموعة متنفذين داخل الحركة بإقصاء الحالة النضالية"، وأنه لم يبلغ بقرار فصله عبر أي قناة رسمية في الحركة، وأن القرار وصل إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي مذيلًا بتوقيع رئيس حركة فتح، معتبرًا ما جرى في حينه "مزيجًا من الفصل والتشهير".

إلى جانب قرارات الفصل، شهدت العلاقة بين رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، وعدد من قادة الصف الأول في الحركة، تدهورًا ملحوظًا لم يصل حد القطيعة الكاملة أو إصدار قرارات الفصل من الحركة. ومن أبرز هذه الحوادث، التوتر مع

عضو اللجنة المركزية والأسير في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي بعد انضمام زوجته فدوى إلى قائمة ناصر القدوة، وكذلك إصدار عباس في أغسطس/آب 2022، قرارات بسحب امتيازات اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وتعليق حضوره لاجتماعات اللجنة.

كما أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في سبتمبر/أيلول 2023، وفقًا لمصادر محلية قرارات إقالة بحق عدد من قادة الحركة ف