إسرائيل ومستشفيات الفلسطينيين... اعتداءات متكررة ترقى لجريمة حرب
تُظهر لقطات مصورة دماراً هائلاً خلَّفه القصف الإسرائيلي على المبنى، وأناسا يحاولون إزالة الركام من داخله وإنقاذ ما بقي فيه من أجهزة وأسرَّة... إنه مستشفى ناصر في خان يونس، أكبر مستشفى في جنوب قطاع غزة.
ذلك القصف الذي قُتل فيه إسماعيل برهوم، القيادي في حركة «حماس»، مع آخرين مساء الأحد، ألقى الضوء على الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لمنظومة صحية باتت مهترئة بالقطاع.
أما الجيش الإسرائيلي فقد أقر بأن سلاح الجو هاجم مستشفى ناصر في خان يونس «هجوماً مركزاً»، وقال إن الهدف كان «شخصية مركزية في (حماس)».
وكان برهوم يتلقى العلاج بالمستشفى بعد إصابته بجراح حرجة في قصف إسرائيلي استهدفه من قبل في منزل في خان يونس الثلاثاء الماضي، حين استأنفت إسرائيل ضرباتها للقطاع كسراً للهدنة. وكان يفترض أن وجود برهوم في المستشفى للعلاج غير معلن.
وفي حين قالت وزارة الصحة في غزة إن الغارة أصابت قسم الجراحة بالمستشفى، كرر بيان الجيش نفس اتهاماته لـ«حماس» باستخدام مواقع مدنية لصالح أنشطة عسكرية بطريقة «تنتهك القوانين الدولية».
القوانين الدولية
دمر الجيش الإسرائيلي معظم مستشفيات قطاع غزة خلال الشهور الأولى من الحرب على نحو أثار إدانات عربية ودولية، وفجَّر قبل بضعة أيام مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني في محور نتساريم.
وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، في بيان أصدره الاثنين إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين والمنشآت الطبية.
وأضاف: «الاعتداء الوحشي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، يمثل جريمة حرب جديدة تتطلب فتح تحقيق دولي مستقل، وهي جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين والمنشآت الطبية، والتي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي».
واستهداف المستشفيات، حتى وقت الحرب، يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب، بحسب خبراء القانون الدولي والمنظمات الحقوقية.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشر هذا الأسبوع إن القوات الإسرائيلية سببت وفيات ومعاناة كان يمكن تجنبها لمرضى فلسطينيين خلال اقتحامها مستشفيات في قطاع غزة خلال الأعمال القتالية الحالية، «ما يرقى إلى جرائم حرب».
ووثقت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان كيف أن القوات الإسرائيلية حرمت المرضى من الكهرباء والماء والغذاء والدواء، وأطلقت النار على المدنيين، وأساءت معاملة العاملين الصحيين، ودمرت عمداً المرافق والمعدات الطبية، إضافة إلى عمليات الإخلاء القسري غير القانونية.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»: «أظهرت القوات الإسرائيلية مراراً وحشية قاتلة ضد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات التي سيطرت عليها».
وحتى اليوم لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن أي تحقيقات في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب التي تُتهم القوات الإسرائيلية بارتكابها في أثناء سيطرتها على هذه المستشفيات أو غيرها.
وينص القانون الإنساني الدولي على أنه لا تجوز مهاجمة المستشفيات وموظفيها عمداً، وأنه يتعين على أطراف النزاع، في جميع الأوقات، احترام المستشفيات وحمايتها، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر بالمرضى والعاملين والمرافق في أثناء الأعمال القتالية.
وبحسب القانون تظل المستشفيات محمية من الهجوم ما لم تُستخدم لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، وذلك «فقط» بعد تحذير مناسب لم يُستجب له. وتشمل الأعمال الضارة بالعدو وجود مقاتلين أصحاء، أو مخازن للأسلحة والذخيرة، أو مركز قيادة عسكري.
واقعة متكررة
وواقعة اغتيال برهوم ليست أول واقعة استهداف داخل المستشفيات. ففي 18 مارس (آذار) من العام الماضي، قتلت إسرائيل فائق المبحوح، مدير عمليات جهاز الأمن الداخلي في حكومة «حماس»، داخل مستشفى الشفاء الطبي الذي تسللت إليه قوات خاصة، واكتشفها عنصر أمن في «حماس»، ما قاد إلى اشتباك أصيب فيه المبحوح، قبل أن تقوم إسرائيل بتصفيته.
وخلال الحصار الطويل الذي تبع ذلك، قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين داخل المستشفى وفي محيطه. ورصد مراسل «الشرق الأوسط» قتل إسرائيل مسؤولين حكوميين إلى جانب المبحوح داخل مستشفى الشفاء وإخراج مئات من النساء والأطفال والمسنين منه وإجبارهم على التوجه للجنوب.
والأمر لا يقتصر على غزة، فاقتحام المستعربين وقوات الجيش مستشفيات الضفة الغربية أمر متكرر أيضاً. والمستعربون هم قوة من الجنود الإسرائيليين يتخفى أفرادها في ملابس عربية، ويتقنون اللغة العربية المحكية، ويندسون بين الفلسطينيين في الأسواق والشوارع وخلال المظاهرات، وينفذون عمليات اعتقال أو اغتيال داخلها.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2024، تسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، واغتالت ثلاثة شبان، منهم شقيقان.
وكشفت التحقيقات أن قوة قوامها 12 جندياً إسرائيلياً داهمت المستشفى، وانتشرت في مواقع عدة، فيما تسلل ثلاثة من أفرادها إلى رواق يضم عشرة أسرَّة في الطابق الثالث وأعدمت ثلاثة شبان، هم الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة.
وكان باسل يتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعدما أصيب في قصف جوي استهدف مقبرة جنين. وأوضحت مصادر من داخل المستشفى أن أفراد القوة الخاصة تنكروا في زي أطباء وممرضين، وأحدهم تنكر في زي ممرضة محجبة. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه قتل «منخرطين في أنشطة عسكرية».
aawsat.com