مصر تعول على القطاع الخاص للتوسع في مشروعات النقل النهري

بالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل المصرية خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة النقل، في بيان، الثلاثاء، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ عدد من المحاور التنموية على النيل، من خلال شبكة طرق وليس مجرد كوبري على النيل، وتقليل المسافات بين المحاور إلى 25 كيلومتراً لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتقوم خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

وتقوم الوزارة بتطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي، بهدف الوصول إلى مسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

كما تتعاون الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة متخصصة من دولة النمسا، بوصفها إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري، لتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل، المعروفة عالمياً بـ«خدمات معلومات النهر».

وبحسب بيان لوزارة النقل فقد تمّ تنفيذ 38 كوبرياً على النيل قبل عام 2014، والتخطيط لإنشاء 35 محوراً جديداً منذ 2014 وحتى 2030، تم تنفيذ 18 محوراً منها، وجارٍ تنفيذ 17 محوراً أخرى، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 56 محوراً، في حين المستهدف الوصول إلى 73 محوراً وكوبرياً حتى 2030.

ودعا البيان شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال كافّة إلى الاستثمار في هذا القطاع، للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، ومن بينها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، بالإضافة إلى قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، فضلاً عن المحافظة على البيئة من التلوّث البصري والسمعي والهوائي الذي يسبّبه النقل البري، بخلاف تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

مع تأكيد التكامل بين النقلَيْن النهري والبري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع من الباب إلى الباب، وهو من المتطلّبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

وأشارت وزارة النقل إلى المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وهي إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل وحدات لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العلمية، وكذلك بناء وحدات نهرية حديثة تُسهم في نقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موانٍ وأرصفة نهرية.

aawsat.com