والي شمال دارفور يصدر قرارات صارمة ويعلن عقوبات عسكرية

متابعات – نبض السودان

أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد قرارا رقم (5) قضى بموجبه منع أي تعامل في التحويلات البنكية التي تزيد عن نسبة 10% باعتباره يعد مخالفة ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية الرادعة.

كما قضى القرار بمنع احتكار وتخزين السلع الغذائية والضرورية بتاتاً، وعهد القرار إلى السيد قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر لتشكيل لجنة من مستشارين قانونين عسكريين لاستقبال بلاغات وتقديم المخالفين لمحاكمة عسكرية رادعة، وناجزة.

وجاء في صدر قرار الوالي أن ولاية شمال دارفور تمر بفترة عصيبة من تاريخها، وفي ظروف بالغة الدقة والتعقيد، وندرة في السلع، وحصار اقتصادي مضروب عليها ظلما وبهتانا .

وفي الوقت نفسه عمد بعض ضعفاء النفوس إلى أخذ مايقارب 50% من التحويلات البنكية مقابل “الكاش” وهذا هو “الربا” بعينه ، كذلك عمد تجار الأزمات إلى اتباع سياسة الإحتكار للسلع الضرورية، والإستراتيجية ، وانعكس ذلك سلبا على حياة مواطن الولاية المغلوب على أمره ، والمتضرر في جوانب معيشته اليومية.

ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية، والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

كما أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف ، قرارا آخر بالرقم (6) قضي بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ قرار الوالي رقم (5) برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وعضوية كل من ممثل الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، ممثل جهاز المخابرات العامة، ومدير شرطة التموين بجانب ممثل الغرفة التجارية.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في متابعة تنفيذ قرار الوالي رقم (5) لسنة 2025م على أرض الواقع ، مراقبة عمل التحويلات البنكية واستبدال بنكك بالكاش ما بين المواطنين، وأصحاب الكاش، فضلا عن مراقبة ، ومتابعة أصحاب المحلات التجارية لعدم احتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية ، والقاء القبض على المخالفين لقرار الوالي رقم “5” لسنة 2025م وتقديمهم للمساءلة القانونية الرادعة والناجزة ، بجانب رفع تقرير أسبوعي للسيد الوالي.

ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية ، والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

nabdsudan.net