السودان يعترض رسميا على مؤتمر تنظمه بريطانيا
بورتسودان، 6 أبريل 2025 ــ قالت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، إنها أبلغت نظيرتها البريطانية باعتراض الخرطوم على عقد مؤتمر في لندن بمشاركة دول تُعد طرفًا في النزاع، كما دعتها إلى مراجعة سياساتها.
وقرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول أزمة السودان في لندن منتصف أبريل الحالي، بالتزامن مع الذكرى الثانية للنزاع، لبحث الوضع الإنساني وحشد الدعم لخطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى مساعدة 20.9 مليون شخص.
وأفاد مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان بأن الوزير علي يوسف بعث رسالة خطية إلى نظيره البريطاني ديفيد لامي “نقل فيها اعتراض السودان على عقد المؤتمر في لندن دون توجيه دعوة للحكومة، مع دعوة دول تُعد طرفًا في الحرب على البلاد”.
وقال إن وزارة الخارجية البريطانية ذكرت أن المشاركين في المؤتمر يدعمون السلام في السودان، رغم أن الدعوة شملت الإمارات وتشاد وكينيا.
وأشار إلى أن دعوة الإمارات للمؤتمر “تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان”.
وتنظر محكمة العدل الدولية في 10 أبريل الجاري في دعوى قدمها السودان ضد الإمارات تتعلق بتورط الأخيرة في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد عرقية المساليت في غرب دارفور.
ويتهم السودان الإمارات بتوفير العتاد العسكري والطائرات المسيّرة الاستراتيجية لقوات الدعم السريع، التي تصل إليها عبر تشاد، حيث قدّم شكوى ضد الأولى أمام مجلس الأمن الدولي، وضد الثانية أمام الاتحاد الأفريقي.
وظل السودان ينتقد سياسات بريطانيا، خاصة إرجاء جلسة في مجلس الأمن الدولي كان من المقرر عقدها في 29 أبريل 2024، لبحث إمداد الإمارات للدعم السريع بالأسلحة، قبل أن تُعدل أجندة المجلس في الشهر التالي لتستبدل مناقشة الشكوى بمداولات عامة حول الحرب.
وقال البيان إن الحكومة البريطانية حالت دون مناقشة مجلس الأمن تورط الإمارات في حرب السودان في أبريل 2024، مشددًا على أن “مجلس الأمن لو ناقش هذا الأمر واتخذ موقفًا حاسمًا، لكان أدى إلى إنقاذ عدد لا يُحصى من الأرواح البريئة وإنهاء الحرب”.
وأشار إلى أن الرسالة، التي تسلمها الجانب البريطاني في الأسبوع الماضي، انتقدت نهج الحكومة البريطانية الذي يُساوي بين الدولة السودانية والمليشيا الإرهابية ــ في إشارة إلى الدعم السريع ــ التي ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع ضد المدنيين.
وأفاد بأن الرسالة استعرضت شواهد تدل على تساهل بريطانيا مع الدعم السريع، حيث ذكرت الصحافة البريطانية أن الخارجية أجرت محادثات سرية مع الدعم السريع رغم العقوبات الأمريكية عليها.
وشدد وزير الخارجية في الرسالة على أن بريطانيا “تمثل مركزًا لانطلاق دعاية الدعم السريع التي تنشر خطاب الكراهية وتُبني العنف الجنسي”.
وأضاف: “كثيرون في السودان يتساءلون الآن: ما هو حجم المزيد من الفظائع والمذابح التي ينبغي أن ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السودانيين قبل أن تعترف بريطانيا بها كجماعة إرهابية؟”
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البنّاء مع حكومته، استنادًا إلى الروابط التاريخية بين البلدين.
sudantribune.net