الجزائر ومالي تنقلان خلافاتهما إلى مجلس الأمن بسبب أزمة إسقاط درون

نقلت الجزائر ومالي رسمياً خلافاتهما حول «قضية تحطيم الطائرة المسيَّرة» إلى مجلس الأمن الدولي، بعد أن أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، وأوجدت تحالفاً بين «مجموعة دول الساحل» ضد الجزائر.

وأكدت «إذاعة فرنسا الدولية»، الخميس، «وفقاً لمعلومات حصلت عليها» أن الجزائر وباماكو «توجهتا كلٌّ من جانبه إلى مجلس الأمن الدولي، في سياق الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين» التي تفجَّرت بعد إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيَّرة مالية عند الحدود بين البلدين في ليل 31 مارس (آذار) الماضي إلى فاتح أبريل (نيسان) الحالي.

ولم يتسنَّ التأكد من صحة الخبر من مصادر جزائرية، في حين قال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الجزائرية «عازمة على دحض ادعاءات الحكم العسكري في مالي بخصوص تحطيم الطائرة المسيَّرة فوق الأراضي المالية». مشددين على أن الجزائر «تملك كل الأدلة على ما أذاعته حول هذه القضية» في إشارة إلى أن «الدرون» المالية، وهي صناعة تركية، استهدفها سلاح الجو الجزائري، عندما اخترقت الأجواء الجزائرية بكيلومترين، وبأن تحركاتها في الحدود «كانت هجومية».

وتطوّرت مظاهر المواجهة غير المسبوقة بين الجزائر وجيرانها في الساحل، خلال الأيام الأخيرة، باستدعاء السفراء، وتبادل إغلاق الأجواء أمام الطيران، واتهامات حادة بين الطرفين من خلال بيانات رسمية، وتصاعد في الخطاب وصل إلى التهديد.

وكانت مالي أولاً، ثم النيجر وبوركينا فاسو لاحقاً (الثلاثة يُشكلون مجموعة دول الساحل)، أعلنوا في بيانين منفصلين عزمهم على إيداع شكوى لدى الهيئات الدولية ضد الجزائر، واصفين إسقاط الطائرة بأنه «عمل عدواني» ومتهمين الجزائر بـ«التحريض على الإرهاب في المنطقة».

ومن النتائج المباشرة لهذا الخلاف، إعلان باماكو انسحابها من «لجنة أركان العمليات المشتركة» التي يوجد مقرها بجنوب الجزائر، وتضم البلدين، إلى جانب النيجر وموريتانيا. وقد جرى إطلاق هذه الآلية عام 2010 من طرق قادة جيوش البلدان الأربعة، في إطار جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب، وكل أشكال الإجرام المنتشر بكثرة بالمنطقة.

وأفادت «إذاعة فرنسا الدولية» بأن رسالتي مالي والجزائر إلى مجلس الأمن الدولي «تتضمنان بياناتهما الحكومية المتعلقة بحادثة تدمير الطائرة المسيّرة، دون تقديم شكوى رسمية بالمعنى القانوني، وتُعرف مواقف الطرفين في هذا الملف كالتالي: مالي تُدين ما تعده عملاً عدائياً، وتتّهم الجزائر بدعم الإرهاب، في حين الجزائر تشجب انتهاك مجالها الجوي، وتتهم السلطات الانتقالية في مالي باتباع استراتيجية كاذبة».

ووفق الإذاعة الفرنسية، فرغم إعلان باماكو مساء الأحد الماضي نيتها تقديم «شكوى» إلى «الهيئات الدولية» بشأن «أعمال عدوانية» فإن اللجوء إلى مجلس الأمن لا يُشكل، حسبها، شكوى قانونية رسمية، «بل هو مجرد نقل لمستندات دون طلب إجراءات معينة».

ونقلت الإذاعة عن «مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن» أنه «لا مالي ولا الجزائر طلبتا عقد اجتماع حول الموضوع، ومن ثم فإن هذه الرسائل لا تستدعي إجراءً معيناً من المجلس». وعدَّ المصدر ذاته رئاسة فرنسا لمجلس الأمن هذا الشهر «مصادفة طريفة»، مشيراً إلى أن الجزائر تشغل كذلك مقعداً غير دائم في المجلس خلال شهر أبريل الحالي، وأضاف: «لست متأكداً أن البلدين يريدان مناقشة المسألة تحت رئاسة فرنسية».

ويُوضح خبير قانوني متخصص في بروتوكولات الأمم المتحدة، وفق ما نقلته الإذاعة، أن توجيه رسائل إلى مجلس الأمن من قبل دولة تتعلق بنزاع مع دولة أخرى «يُعد أمراً شائعاً جداً، إذ تلجأ الدول إلى إبلاغ المجلس عندما ترى أن دولة أخرى قامت بعمل يُهدد السلم والأمن الدوليين في مواجهتها».

وحسب الخبير نفسه، فإن ذلك يهدف إلى إثارة النقاش بين أعضاء المجلس، سواء بشكل غير رسمي أو في جلسة رسمية. ويقول هذا الخبير في هذا السياق: «من الناحية القانونية، يُعد ذلك وسيلة لإعلان الرفض، وتحضير إجراءات انتقامية محتملة». لكن اللافت هو أنه لا الجزائر ولا مالي بادرتا علناً إلى هذه الخطوة حتى الآن.

وهاجمت الجزائر، الأحد الماضي، عن طريق وزارة خارجيتها، بشدة مالي و«مجموعة رؤساء دول اتحاد الساحل» إثر إعلان هذه الدول رفع شكوى لدى هيئات دولية، بزعم «تعرضها لاعتداءات من طرف الجزائر». وأكدت أنها أسقطت «درون مالي» بسبب «انتهاكها المجال الجوي الجزائري مرات كثيرة». وتحدثت عن طائرة مسيَّرة مقاتلة «قامت بمناورة عدائية صريحة ومباشرة». كما عبَّرت عن «أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية، التي ساقتها مالي» بخصوص اتهامها بـ«نشر الإرهاب في المنطقة».

ويعود خبير أمني جزائري، طلب عدم نشر اسمه، إلى أحداث تفسر في اعتقاده الانزلاق الذي تعرفه علاقات الجزائر بجيرانها في الساحل، خصوصاً مالي. فقد ظهرت بوادر الخلاف، حسبه، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عندما هاجمت وحدة عسكرية مالية بدعم فني من مجموعات «فاغنر» الروسية، موقع تنظيم «أزواد» المالي المعارض بكيدال شمال البلاد، وتم الاستيلاء عليه. وعلى أثرها تحرك المسلحون المعارضون إلى مدينة حدودية من جهة الجزائر، بغرض إعادة ترتيب قوتهم، الأمر الذي أثار حفيظة الحكام العسكريين في باماكو، الذين باتت الجزائر في أعينهم «حاضنة لخصومهم الذين يصفونهم بالإرهابيين» وفق تعبير الخبير الأمني، الذي أشار أيضاً إلى أن «أكبر معارض لمجموعة العساكر الحاكمين لاجئ بالجزائر حالياً، وهو شيخ الدين محمود ديكو».

من جانبها، دعت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)»، في بيان الأربعاء، مالي والجزائر إلى الحوار. وأعربت المنظمة عن «قلقها» إزاء تدهور العلاقات بين البلدين، ودعتهما إلى «تهدئة التوتر، واللجوء إلى الآليات الإقليمية والقارية» من أجل تسوية خلافهما.

aawsat.com