تقرير: حماس تعاني من نقص الأموال وتعجز عن دفع رواتب عناصرها
تواجه حركة «حماس» مشكلة جديدة في غزة، وهي توفير الأموال التي تحتاج إليها لدفع رواتب عناصرها. ووفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، قطعت إسرائيل الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية إلى القطاع، التي كانت «حماس» تستولي على بعضها وتبيعها لجمع الأموال، بحسب مسؤولين وإسرائيليين وغربيين.
وقال مسؤولون استخباراتيون إن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة استهدف وقتل مسؤولين في «حماس» لعبوا أدواراً مهمة في توزيع الأموال على الكوادر. وفي الأسابيع الأخيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صرافاً كان له دور رئيسي فيما أسماه تمويل الإرهاب للحركة، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين.
وقال المسؤولون الاستخباراتيون إن دفع الرواتب للعديد من موظفي الحكومة في غزة توقف، في حين بدأ العديد من كبار مقاتلي «حماس» والموظفين السياسيين في تلقي نحو نصف رواتبهم فقط في منتصف شهر رمضان الماضي. وأضافوا أن أجور مقاتلي «حماس» من أفرادها كانت تتراوح في المتوسط بين 200 إلى 300 دولار شهرياً.
وبحسب الصحيفة، يخلق هذ العجز المالي صعوبات في صفوف «حماس» في اقتصاد غزة النقدي، ويشير إلى خلل تنظيمي متزايد في الحركة.
وقال الباحث في مجال اقتصاد غزة، إيال عوفر: «حتى لو كانوا يمتلكون مبالغ كبيرة من النقود، فإن قدرتهم على توزيعها ستكون محدودة للغاية في الوقت الحالي». وأضاف: «طرق الدفع المعتادة لـ(حماس) كانت من خلال ساعي يقوم بنقل النقود أو إنشاء نقطة صرف، وكلا الأمرين من شأنه أن يخلق أهدافاً للقوات الإسرائيلية».
ولم تستجب «حماس» لطلب الصحيفة التعليق على وضعها المالي أو أساليبها في الحصول على النقد.
وبمجرد بدء الحرب، فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على نقل الأموال النقدية إلى غزة، مما أجبر الحركة التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية على إيجاد طرق للالتفاف على هذه القيود. وفي وقت مبكر، تورطت المجموعة في الاستيلاء على 180 مليون دولار من فروع بنك فلسطين ومؤسسات أخرى، بحسب مسؤولين فلسطينيين حاليين وسابقين.
واستخدمت «حماس» تدفق السلع الإنسانية والتجارية لبناء مصادر دخل جديدة، بحسب المسؤولين. وشمل ذلك فرض الضرائب على التجار، وجمع الجمارك على الشاحنات عند نقاط التفتيش، وطلب البضائع لإعادة بيعها. وأضاف المسؤولون أن الحركة استخدمت أيضاً أموالاً أجنبية لشراء سلع إنسانية تباع بعد ذلك في غزة ثم تتحول مرة أخرى إلى نقود.
ورغم هذه الحلول البديلة، كانت «حماس» تقترب من أزمة سيولة قبل أن يؤدي وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) إلى تدفق المساعدات إلى غزة، مما أعطى المجموعة فرصة لإعادة تجميع النقود، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون. وقد أغلقت تلك المسارات عندما أغلقت إسرائيل حدود غزة أمام الإمدادات الإنسانية في شهر مارس (آذار).
وقال المحامي الفلسطيني مؤمن الناطور من مخيم الشاطئ للاجئين وسط قطاع غزة: «هناك أزمة كبيرة في (حماس) من حيث الحصول على الأموال». وأضاف ناطور، الذي كان جزءاً من حركة معارضة ناشئة لحكم «حماس»، أن الحركة تكافح من أجل دفع رواتب الموظفين الحكوميين التابعين لها.
وتابع: «كانوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية التي تباع في السوق السوداء مقابل المال النقدي».
وانتقدت منظمات الإغاثة قرار إسرائيل إغلاق حدود غزة أمام الإمدادات، قائلة إنه قد يؤدي إلى إعادة الجوع الشديد إلى سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأحد، إن منع المساعدات يقوض سيطرة «حماس»، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على خطة جديدة لتوزيع المساعدات من خلال شركاء مدنيين.
وبحسب الصحيفة، كانت قدرة «حماس» على توليد الدخل من خلال المساعدات كبيرة للغاية لدرجة أن إسرائيل تعيد تقييم عملية الفحص الخاصة بالشحنات المستقبلية.
في الماضي، ركزت على حظر السلع التي اعتقدت أنها تشكل مخاطر أمنية. وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش يدرس الآن تشديد الرقابة حتى على السلع المسموح بها إذا كان من الممكن أن تكون لها قيمة اقتصادية عالية بالنسبة للحركة.
وقال مسؤولون استخباراتيون إن «حماس» أقامت خلال وقف إطلاق النار نقاط توزيع لجمع الرواتب، ودفعت للناس نقداً أو في بعض الأحيان بالسلع. وبعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها في شهر مارس، تحول الإنفاق إلى شبكات من شخص إلى شخص، حيث اختبأ معظم أفراد المجموعة.
وتجعل المدفوعات المخفضة من الصعب على «حماس» تجنيد عناصر جدد والحفاظ على تماسكها في الوقت الذي تستولي فيه إسرائيل على المزيد من الأراضي وينظم سكان غزة موجة نادرة من الاحتجاجات ضد «حماس» لفشلها في إنهاء الحرب. وتؤدي أزمة السيولة النقدية الأوسع نطاقاً إلى تفاقم الضغوط على المدنيين في غزة، حيث العملة الإسرائيلية هي العملة القانونية. ويحتاج النازحون من سكان غزة الذين يتعين عليهم البحث عن الطعام أو المأوى أو الدواء في القطاع المدمر إلى البحث عن المال اللازم لدفع ثمن ذلك.
وقد قام البنك المركزي الإسرائيلي بشكل روتيني بتحديث إمدادات غزة من الشيكل المادي قبل الحرب، ولكن غزة لم تتلقَ دفعة جديدة من الأوراق النقدية منذ بدء القتال قبل 18 شهراً. وقد تم تدمير العديد من فروع البنوك البالغ عددها 56 فرعاً وأجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 91 في غزة.
وقد قدمت منظمات الإغاثة عشرات الملايين من الدولارات مساعدات نقدية للفلسطينيين منذ بدء الحرب، وتم صرف الأموال من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني الشائعة، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات العربية. ويتلقى سكان غزة أيضاً تحويلات مالية من الأهل والأصدقاء في الخارج. ولكن لتحويل ذلك إلى نقود، يحتاج الفلسطينيون إلى دفع عمولات للصرافين تتجاوز 20 في المائة، حسبما قال مسؤول مالي فلسطيني كبير.
aawsat.com