متابعات- نبض السودان

أعلن وزير العدل السوداني، معاوية عثمان، أن الحكومة تدرس عدة خيارات قانونية ضد الدول التي تعاونت مع قوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ عامين. وفي التنوير الأسبوعي الذي عقده اليوم الخميس، قال الوزير إن الحكومة السودانية احتفظت بحقها في تقديم شكاوى ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية، مع إمكانية إضافة أي طلبات جديدة تتعلق بالانتهاكات الأخيرة لقوات الدعم السريع في معسكر زمزم للنازحين.

مراجعة الوضع القانوني ضد الإمارات

أشار الوزير إلى أن السودان قدم طلبًا لمحكمة العدل الدولية لمنع الإمارات من تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، مطالبًا بوقف أي مساعدة فورية لتلك المليشيا. كما أكد على أن السودان سيقدم تقريرًا دوريًا للمحكمة كل ستة أشهر لإثبات تنفيذ هذا القرار.

وفي 10 أبريل الجاري، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة للنظر في الشكوى التي رفعها السودان ضد الإمارات، بخصوص الانتهاكات التي تمس التزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، خاصة في ما يتعلق بجريمة ارتكبت بحق مجموعة المساليت في غرب دارفور.

الأسلحة والأدلة المقدمة ضد الإمارات

ووفقًا لما أوردته منصة الناطق الرسمي الحكومية، قال المستشار العام في وزارة العدل السودانية، معتصم السنوسي، إن السودان قدم إلى المحكمة 150 مستندًا كدليل، تضمنت صورًا للأسلحة الصغيرة والخفيفة، فضلاً عن معلومات حول تواريخ صناعة تلك الأسلحة. وأضاف أن بعض الأسلحة كانت تحمل علامات تشير إلى أنها صنعت خصيصًا للإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن القضية العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، والتي تلقت دعمًا مباشرًا من دولة الإمارات، حيث تم تقديم 29 ادعاءً بشأن هذه الانتهاكات في مناطق مختلفة من السودان.