أوامر نارية من والي سنار.. الأسلحة إلى المصادرة والربا إلى المقصلة

متابعات- نبض السودان

أصدر والي ولاية سنار أمرين جديدين في إطار حالة الطوارئ المعلنة في الولاية، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وتنظيم المعاملات المالية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.

حظر استخدام الأسلحة النارية في المناسبات

جاء في أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2025، أنه يُمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات العامة والخاصة، بما في ذلك من قبل أفراد القوات النظامية والمساندة، باستثناء الحالات الأمنية التي تستدعي تأدية الواجب وفقًا للقانون. كما ألزم القرار الجهات المنظمة للمناسبات بالحصول على تصديق مسبق من شرطة الولاية لضمان تأمين السلامة العامة.

وتنص العقوبات على المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن مليوني جنيه أو السجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، مع إمكانية فرض العقوبتين معًا، بالإضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم في المخالفة.

حظر التبادل الربوي عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني

أما أمر الطوارئ رقم (2)، فقد تضمن حظرًا لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع عند الدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني، حيث اعتبر القرار التبادل الربوي في هذه العمليات جريمة تستوجب العقوبة. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المواطنين وضبط المعاملات المالية التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.

وتشمل العقوبات غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه، مع إمكانية السجن لمدة لا تتجاوز شهرين، أو تطبيق العقوبتين معًا، إضافة إلى مصادرة الأموال والأجهزة التي يتم ضبطها في حالة المخالفة.

أهداف الإجراءات الجديدة

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي حكومة ولاية سنار لتعزيز الأمن المجتمعي وضبط المعاملات المالية، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق المواطنين في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.

nabdsudan.net