المحامي العام بوزارة العدل: إذا أصدرت محكمة العدل الدولية حكما ضد الإمارات فإن قوة الإلزام بتنفيذه متوفرة

بورتسودان، – عزة برس

أكد المحامي العام بوزارة العدل الدكتور معتصم السنوسي أن السودان إذا تمكن من الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة فإن قوة الإلزام بتنفيذه متوفرة.

جاء ذلك في رده على سؤال طرحته عليه وكالة السودان للأنباء (سونا)، خلال المؤتمر التنويري الدوري لوزارة الثقافة والإعلام رقم ٢٢، والذي نظمته الوكالة ببورتسودان يوم الخميس، حول ما يثار أن الأحكام التي تصدرها المحكمة ضد الدولة المشكو ضدها غير ملزمة في ذاتها وغير قابلة للنفاذ، وبالتالي ما هي الجدوى من اللجوء إليها إبتداءً؟.

وأوضح دكتور السنوسي أن ما يثيره بعض القانونيين في الفضاءات حول أحكام هذه المحكمة ليس صحيحاً على سبيل الدقة وذلك لأن القول بأن الحكم غير ملزم يستوجب الموثوقية بأن هذا الحكم غير قابل للنفاذ وبالتالي بأن الحكم غير ملزم.

وقطع المحامي العام بوزارة العدل أن أحكام محكمة العدل الدولية، بموجب الميثاق المنشئ لها وبموجب النظام الأساسي لها، أحكام ملزمة قابلة للنفاذ جبراً وأداة النفاذ حسب القواعد والقوانين الحاكمة لهذا النظام هو مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه إذا أصدرت المحكمة حكماً ملزماً ضد الدولة المشكو ضدها فإنها تمنح مهلة زمنية لتنفيذه رضاءً وفي حالة عدم تنفيذه تودع المحكمة الحكم لدى مجلس الأمن لتنفيذه جبراً.

واستشهد دكتور السنوسي بالسابقة القضائية الخاصة بالقضية التي أقامتها نيكارجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية تتهمها بذات الإتهامات التي يوجهها السودان الآن إلى دولة الإمارات؛ وهي أن الولايات المتحدة تدعم المتمردين الذين يثيرون الفوضى داخل نيكارجوا بالسلاح والخطط، مشيراً إلى أن تلك الدعوى سارت على نفس النهج الذي تسير عليه قضية السودان الآن، حيث تقدمت الولايات المتحدة بدفع إلى محكمة العدل الدولية بأن المحكمة لا تختص بالنظر في النزاع بسبب أن هناك وجهة نظر أخرى أو وجود إتفاقية إقليمية تمنح الدول في الأمريكيتين حق اللجوء إلى هذه الجهة إبتداءً، وقد ردت المحكمة أن وجود إختصاص لمحكمة أخرى لا يسلبها إختصاصها الأصيل بالنظر في الدعوى بموجب القانون الدولي.

وأبان المحامي العام بوزارة العدل أن دولاً أخرى تقدمت إلى جانب أميركا لتستبعد إختصاص المحكمة الدولية ومن ضمنها دولة كوستاريكا التي تقدمت بطلب intervention لتستبعد إختصاص المحكمة، ولكن بالرغم من ذلك سمعت الدعوى أمام المحكمة وصدر الحكم النهائي لصالح نيكارجوا، مبيناً أن النتيجة كانت بأن دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مباشرة مع نيكارجوا وإلتزمت بدفع مبلغ 250 مليون دولار لنيكارجوا لتعويض الأضرار وذلك مقابل أن تقوم نيكارجوا بسحب الدعوى من أمام محكمة العدل الدولية لأن أميركا ستكون ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة عبر مجلس الأمن وهي لا تريد أن تدخل نفسها في في موقف محرج دولياً بوصفها القوة العظمى والمؤثرة في العالم وتسعى لإرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين بينما هي ضالعة في قضية أمن وسلم في دولة أخرى من دول العالم عضو في الأمم المتحدة.

azzapress.com