محكمة القضارف تواصل جلسات محاكمة مدير مكتب الوالي السابق وسط حضور قانوني مكثف واهتمام شعبي متزايد

متابعات _ عزة برس

القضارف نيوز : ابو سفيان الكرفاني

في أجواء مشحونة بالاهتمام والمتابعة، انعقدت اليوم بمحكمة القضارف جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات محاكمة مدير مكتب والي القضارف السابق، السيد جيفور ضو البيت، وسط حضور كثيف لهيئتي الدفاع والاتهام، واهتمام واسع من الرأي العام المحلي ووسائل الإعلام.

محامي الدفاع يطالب بالإفراج بالضمانة ويؤكد نزاهة القضاء

طالب رئيس هيئة الدفاع الأستاذ الدكتور علي الشايب أبو دقن من المحكمة الإفراج عن موكله بالضمانة العاديةمبررا طلبه بأن الاتهام فشل فى تقديم أدنى بينة فى مواجهة موكله على عكس المستندات التى قدمها الاتهام، وتعتبر دليلا على موقف موكله القانونى ، مشيراً إلى ثقة هيئة الدفاع الكاملة في نزاهة واستقلال القضاء السوداني، ومؤكداً أن موكله يواجه اتهامات لا تستند إلى صلة مباشرة بالفعل المجرّم.

الشاكي يقر: جميع المستندات موقعة من الوالي السابق
وإن من يوقع على الشيكات المدير المالي والمحاسب والصراف وهذا ما حدا برئيس هيئة الدفاع لسؤال الشاكى لماذا لم يقم بفتح بلاغ فى هؤلاء طالما هم مسؤولين عن استخراج الشيكات والتوقيع عليها ؟
وفي تطور لافت، أقر الشاكي في البلاغ، وهو مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية، بأن جميع المستندات المقدمة للمحكمة تحمل توقيع وتصديق الوالي السابق والمدير المالى والمراقب والمراجع الداخلى لمكتب الوالى السابق نافياً أي علاقة مباشرة للمتهم الثاني – جيفور ضو البيت – بهذه التصديقات.

البلاغ في إطار التفويض لحماية المال العام

أوضح الشاكي أن البلاغ تم فتحه بتفويض رسمي من وزارة المالية يعود لثلاث سنوات، ويخول له التبليغ عن أي تجاوز أو تعدٍّ على المال العام، مؤكداً أن التصديقات التي تخص القضية تمت خلال الفترة من 2022 حتى 2023، وتشمل 166 شيكاً باسم المتهم، لم يتمكن من إثبات وصولها للمستفيدين حتى الآن.

الدفاع يبرز غياب مسؤولية المتهم في التصديق والصرف

أثناء استجواب الشاكي من قبل هيئة الدفاع، تم التأكيد على أن المتهم الثاني ليست لديه أي سلطة قانونية للتصديق أو استخراج الشيكات أو صرفها، وأن المسؤولية تقع على عاتق المراجع الداخلي، المحاسب، والوالي، مما يدعم دفع الدفاع بانتفاء المسؤولية المباشرة عن موكله.

تساؤلات حول بند “الأمن السياسي” وأوجه الصرف

كشف الشاكي أن الأموال موضوع القضية تم صرفها من بند “التيسير والأمن السياسي” المدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، والذي يشمل أيضاً الدعم الاجتماعي والمساهمات. وقد أقر بأن الصرف من هذا البند لا تحكمه لوائح واضحة وحول سؤال لرئيس هيئة الدفاع للشاكى حول هل المال الامنى والسياسى أيضا مخصص للوالى الحالى رد بالإيجاب، وهو ما فتح باب التساؤلات حول آليات وضوابط الصرف العام.

الدفاع: لماذا لم تُراجع وزارة المالية الصرف؟

هيئة الدفاع وجهت أسئلة مباشرة للشاكي حول غياب المراجعة السنوية لصرف مكتب الوالي من قبل وزارة المالية، رغم استمرار ضخ الأموال لمدة ثلاث سنوات دون أن تتم المراجعة السنوية وإزالة العهدة وهل هذه مخالفة من المالية ام لا حيث أقر الشاكى بأن هذه مخالفة حينها سأله رئيس هيئة الدفاع لماذا لم تقم بفتح بلاغ فى مواجهة مدير وزارة المالية بموجب التفويض الممنوح لك طالما أكدت بأن هذه مخالفة وهو ما أرجعه الشاكي إلى عدم علم الوزارة بوجود التجاوزات إلا بعد صدور تقرير المراجع العام، والذي أشار إلى تجاوزات مالية تتجاوز تريليوني جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

موقف المتهم من كشف الصرف النقدي

ورد في أقوال الشاكي أن جيفور ضو البيت قام بتسليم بعض المستحقين أموالهم نقداً وفقاً لمستندات قدمت للمحكمة، إلا أنه لم يستطع أن يؤكد بشكل قاطع أمام المحكمة ما إذا كان جميع الأشخاص المذكورين قد تسلموا مستحقاتهم فعلاً، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع دليلاً على غياب اليقين وتضارب أقوال الاتهام.

طلب خاص للمتهم وأجل للجلسة القادمة

في ختام الجلسة، قدم محامي الدفاع طلباً للمحكمة بتمكين المتهم من أداء امتحاناته الجامعية، إلى جانب طلب الإفراج عنه بضمانة عادية، مؤكداً تعاونه الكامل مع السلطات طوال فترة التحريات والمحاكمة.

وقد قررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل موعداً للجلسة المقبلة، التي من المنتظر أن تشهد الاستماع لأقوال الشهود وإصدار قرارات حاسمة في القضية.

أخبار السودان

azzapress.com