مدير الجنائيات بشرطة الخرطوم: الشرطة انتشرت بالولاية بنسبة تفوق ال 90

مصدر الخبر – سونا
أكد مدير دائرة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير انتشار قوات الشرطة بكل محليات ولاية الخرطوم بنسبة تفوق 90% وتم وضع خطة محكمة للتأمين عبر الارتكازات والاطواف المشتركة.
واشار في حديثه لبرنامج تلفزيونى بقناة النيل الأزرق أن مسؤولية الأمن في كل ولاية الخرطوم اصبحت على عاتق قوات الشرطة وتم سحب ارتكازات القوات المسلحة في كثير من المواقع واستلمت الشرطة مواقعها ونصبت ارتكازاتها في كل الشوارع، مؤكداً وقوف الشرطة جنباً الى جنب مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.
وأوضح أن نسبة عودة أقسام الشرطة بولاية الخرطوم أكثر من 90% مناشداً المواطنين بضرورة التوجه لأقسام الشرطة وتقديم بلاغاتهم ومتابعتها إلكترونيا أو من داخل أقسام الشرطة وضرورة الابلاغ عن أي متعاون أو مجرم ما زال متخفيا داخل الأحياء.
وقال اللواء عبد الكريم ان الشرطة وضعت يدها على كمية كبيرة من المنهوبات والمركبات، داعياً المواطنين إلى التوجه الى أقسام الشرطة ومعاينة مفقوداتهم والتعرف عليها وإحضار الشهود واستلامها، مؤكدا وجود زيادة كبيرة في البلاغات المتعلقة بإنتهاكات المليشيا بعد العودة المتزايدة للمواطنين وتفقد منازلهم، بينما هنالك تناقص وانخفاض في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية بعد الإنتشار الكبير لقوات الشرطة.
مشيراً الى ان البلاغات المتعلقة بانتهاكات المليشيا والمتعاونين تم رصدها وسلمت لمتحريين أكفاء وبعضها تم تسليمه للمحكمة، مبينا ان ولاية الخرطوم الآن آمنة ولا يوجد أي تهديدات او معوقات امام المواطنين في تقديم بلاغات للشرطة، ولاتوجد أي قيود على حركة المواطنين داخل ولاية الخرطوم والحركة طبيعية على مدار الساعة.
وأكد اللواء عبد الكريم ان هناك تنسيق كبير مع النيابة فيما يتعلق بالمنهوبات التي تم ضبطها وكل جرائم وانتهاكات المليشيا، وقريبا جدا المواطن سيجد كل الخدمات المدنية التي تقدمها الشرطة متاحة له بصورة كاملة، كاشفا عن استعادة الشرطة لكل بيانات السجل المدني والبصمة وتراخيص المرور.
وكشف مدير جنايات شرطة ولاية الخرطوم عن تكوين لجنة هندسية لمراجعة كل مواقع خدمات الجمهور التي دمرتها المليشيا المتمردة كما تم ادراج كل بلاغات المركبات المفقودة في قاعدة بيانات الإنتربول وتم إستعادة بعض المركبات من دول مجاورة وبعيدة.
موضحاً ان رؤية الشرطة واضحة في التعامل مع الأجانب وذلك عبر انشاء مواقع ومعسكرات خارج المدن بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين والمنظمات الأخرى ولابد من تطبيقات القانون مع الأجانب واصدار تصاريح وبطاقات اقامة وحصر.
المصدر
سوناazzapress.com