د. نافع يحدد أولويات حزبه في الراهن السياسي

الخرطوم : عزة برس
قال د.نافع على نافع القيادي بحزب المؤتمر الوطني إن قضايا الراهن السياسي الاساسية التي يعمل حزبه على المشاركة فيها وحسمها هي قضية حسم تمرد الدعم السريع عسكريا بحيث لا يكون له شبر واحد في البلاد.
داعياً للافتخار والاعزاز بالقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين والمجاهدين الذين جرعوا التمرد كؤوس الهزيمة.
وحيا في حديثه خلال الندوة الاسفيرية ” قضايا الراهن السياسي في الحزب في ضوء النظم واللوائح ” الشعب السوداني ببذل الروح والمال وتدافعهم لمساعدة القوات المسلحة اعزاز الوطن .
وقال نافع إن القضية الثانية المهمة تحقيق السلام الكامل والذي يستدعي ضرورة قطع الطريق لكل المحاولات الدولية والمنظمات الاجنبية والإقليمية التي تسعى لإنقاذ التمرد من هذه النهاية المحتومة.
وتابع قائلاً:اقول ذلك كما نشهد رغم الانتصارات الواسعة للقوات المسلحة لكن الإستمرار الحرب بصورة أو أخرى من خلال إطلاق المسيرات أو غيرها دليل واضح ان القوى الداعمة للتمرد على رأسها الإمارات ما زالت تتطلع لتستطيع أن تدخل من باب أو آخر ولعلها تستفيد من إطالة أمد الحرب وعدم حسمها إلى أن يحدث تدخل خارجي ينقذ التمرد من خلال وقف إطلاق نار وتفاوض أو غيره لذلك فإن قطع الطريق أمام كل المحاولات من الجهات المعروفة ينبغي أن تكون حاسمة ونرى الحكومة والقوات المسلحة تسير في هذا الاتجاه ونحن ندعم ذلك.
وأشار نافع إن القضية الثالثة التي يجب أن نهتم بها هي القضية الراهنة الأساسية هي تكوين الحكومة المدنية من رئيس وزراء وكفاءات وطنية تكون مهامها الأساسية معالجة الضائقة الاقتصادية وعلى رأسها أسباب المعيشية والخدمات الأساسية كهرباء ومياه وعلاج واتخاذ القرارات اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإجراء الانتخابات بفترة انتقالية قصيرة .
وعن دور المؤتمر الوطني و الأحزاب السياسية قال نافع إن الدور الأساسي للاحزاب السياسية في الاستقرار السياسي يعتبر دوراً مفصلياً في اي نظام يقوم على الديمقراطية وأن يكون التزام الأحزاب التزام صارم في النظام الديمقراطي وان تكون ممارساتها من خلال المنافسات الحرة وقبولها بنتائجها الديمقراطية والالتزام الشامل بها صادق وصولا لإستقرار الممارسة السياسية واستقرار النظام السياسي حتى نخرج البلاد من هذا النفق.
مؤكداً أن الالتزام بهذه القيم ينبغي أن يكون بالنسبة للاحزاب أمر أساسي احتراماً لرأي الشعب والالتزام بالقوانين لذلك كل الانقلابات العسكرية سببها الرئيسي هو الأحزاب السياسية وسعيها أن تنتهي فترة الديمقراطية حتى تعود بديمقراطية أخرى.
وأكد أن هذه المؤسسية تضمن أن القرارات تتم في اطارها . فالاختيار السليم يجود الهدف فمثلا اختيار النواب أو الأمانات عندما يتم عبر مؤسسية بانتخاب وتصويت وليس باختيار الفرد سيكون الأداء جيد.
واشار نافع إلى ان هناك مخالفات اقعدت بالعمل بالحزب ويجب أن لا يسمح لها بالاستمرار ، وينبغي أن يعود الحزب والحركة للعمل بالنظام الأساسي الذي انشأهم ،وان يعودوا إلى شورى تحكمها صلاحية الشورى والأمانة العامة والمكتب القيادي.
مؤكدا إن المؤتمر الوطني حينما ما بدأت هذه الانحرافات رفضها ، وهي إجراءات أدت إلى (قيام المنظومة) ، مبيناً أن الـرفض تم عبر المؤسسة وليس عبر الأفراد ، مشيراً إلى ان الحزب كمؤسسة رفض هذا الإجراء على اساس ان ذلك محاولة لتجميد الحزب او إقصائه .
مؤكدا هذا ما جعل الحزب فاعل في الساحة السياسية وحريصا على العمل .
azzapress.com