مسؤول إسرائيلي: التوصل لاتفاق أو عملية جديدة في غزة
قال مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع، اليوم الاثنين، إن هناك «فرصة سانحة» أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة الأسبوع المقبل.
ووفقا لـ «رويترز»، أوضح أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على عملية موسعة في غزة «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية (عربات جدعون) بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها».
الهجرة الطوعية للفلسطينيين
في سياق متصل، وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.
ويأتي القرار الإسرائيلي في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بشكل متكرر من الكارثة الإنسانية في القطاع مع عودة خطر المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق.
وصادقت الحكومة الأمنية المصغرة ليل الأحد الاثنين على الخطة التي قال مسؤول إسرائيلي إنها «تشمل، من بين أمور عدة، التوغل في قطاع غزة وإبقاء السيطرة على أراضيه، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم».
بعد زيارة ترمب
هذا ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن إسرائيل لن تبدأ عمليتها الجديدة في غزة، إلا بعد نهاية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط.
وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن خطة توسع العمليات في قطاع غزة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بحلول منتصف مايو (أيار).
وأكد المسؤول أن العملية الإسرائيلية الجديدة في غزة ستشمل بقاء الجيش في المناطق التي يسيطر عليها لمنع عودة ما وصفه «بالإرهاب».
وقال المسؤول الإسرائيلي إن العملية الجديدة تشمل نقل كافة سكان غزة إلى جنوب القطاع، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة إلا بعد انتقال كافة سكان القطاع إلى الجنوب.
ومنذ الأحد، أعلنت قيادة الجيش في إسرائيل استدعاء «عشرات الآلاف» من جنود الاحتياط.
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطة الإسرائيلية التي رأت فيها أداة «ابتزاز سياسي» في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف.
«أقصى درجات ضبط النفس»
وأعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه إزاء الخطّة داعيا إسرائيل إلى «أقصى درجات ضبط النفس».
ووافق المجلس الأمني الذي يرأسه بنيامين نتنياهو على الخطة «بالإجماع». وقال المجلس إن هدفه منها القضاء على «حماس» من خلال شن «ضربات قوية» ضدها دون تحديد طبيعتها، واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
لكن «حماس» قالت إن الخطة المعلنة «تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف».
وخلال الاجتماع، أكد نتنياهو وفق المسؤول الإسرائيلي أنه «مستمر في الترويج» لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة الطوعية» لسكان غزة، ضمن الفكرة التي أعلنها في فبراير (شباط) الماضي للسيطرة على قطاع غزة وإعادة بنائه وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».
aawsat.com