تنزانيا تراهن على القيمة المضافة لجذب مستثمري التعدين في شرق أفريقيا
أوغندا بالعربي – دار السلام
تطلق تنزانيا إصلاحات شاملة لقطاع التعدين لديها، وذلك في محاولة لجذب المستثمرين الأوغنديين والإقليميين الآخرين، وتعهدت بتحويل ثروتها المعدنية الهائلة إلى محرك للنمو الصناعي والتكامل الإقليمي.
وفي سبيل دعمت العديد من التغييرات التشريعية والأدوات الرقمية، ووضع استراتيجية طموحة للفترة 2025/26، وكشفت وزارة المعادن التنزانية عن حزمة إصلاحات تبدو أقرب إلى نشرة أعمال تجارية منها إلى وثيقة ميزانية بيروقراطية.
تستهدف الخطة أكثر من 40 معدناً حيوياً واستراتيجياً، ومعادن الليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت بصفة خاصة، بجانب العناصر الأرضية النادرة، مما يضع تنزانيا كلاعب رئيسي في تحول الطاقة العالمي.
في قلب الإصلاح تم وضع سياسة صارمة للاستفادة المحلية، وإذ لن يتم منح تراخيص تعدين متوسطة أو واسعة النطاق بدون خطة واضحة للقيمة المضافة المحلية.
المعادن تسعى لتعزيز الشفافية
وقال وزير المعادن التنزاني أنتوني مافوندي لصحيفة “ذا مونيتور” الأوغندية: (يجب معالجة جميع المعادن الخام على الأراضي التنزانية).
وأضاف أنتوني (هناك مجال ليس فقط للاستثمار الاستخراجي، ولكن هنالك مجال شراكات تحويليةكذلك، وتقوم بربط التعدين مع الصناعة والزراعة والتمويل).
أشار أنتوني كذلك أن هذه السياسة من أجل تعزيز الشفافية والحد من التهريب، وأن الحكومة التنزانية ستقوم بتجربة كاميرات مراقبة مثبتة على خوذات المفتشين في ميريراني، والذي هو موطن مناجم التنزانيت الوحيدة في العالم. وكما يجري تطوير نظام مرتبط بقواعد البيانات الوطنية لمراقبة التدفقات التجارية والامتثال البيئي ومعايير السلامة والإيرادات الضريبية.
تقنين ومراعاة البيئة
وأن الإصلاحات تهدف أيضاً إلى تقنين وضع صغار المعدنين، وكثير منهم من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه سيتم تخصيص قطع أراضي التعدين المحددة جنباً إلى جنب مع مراكز معالجة حديثة، ومراكز إقليمية لتأجير المعدات، بدعم من شراكات بين القطاعين العام والخاص.
الهدف هو الحد من القطاع غير الرسمي، وتحسين الإدارة البيئية، وبناء نظام بيئي لخدمات الدعم – من الاستشارات الجيولوجية إلى التمويل الأصغر وإنتاج معدات السلامة.
رؤية تنزانيا 2023
الجدير بالذكر رؤية تنزانيا للتعدين 2030 تقوم على إجراء مسوحات جيولوجية عالية الدقة لرسم خرائط لما لا يقل عن 50% من البلاد، ارتفاعاً من 16% حالياً، والغرض منها محاولة لتقليل مخاطر الاستكشاف وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما تشجع الخطة على إقامة روابط مع القطاعات الأخرى، مثل المياه والبناء والسياحة والنقل، لضمان مساهمة التعدين في التنمية الوطنية الأوسع.
وقال مافوندي لصحيفة “ديلي مونيتور” يوم الثلاثاء: (يجب على رؤوس الأموال في شرق أفريقيا دعم موارد شرق أفريقيا. نرحب بالشركات الأوغندية بأذرع مفتوحة – للمشاركة في البناء والتكرير والتملك لمستقبل التعدين في أفريقيا).
لعقود من الزمان، صدرت دول شرق أفريقيا المعادن الخام مع القليل من القيمة المضافة المحلية، مما أدى إلى خسارة فرص العمل والتنمية الصناعية، ونفوذ أقوى في الأسواق العالمية.
هذا الاتجاه يتغير الآن، وبدأت الحكومات الإقليمية بالتحرك والتنسيق في وضع قوانين التعدين، وتعزيز مراكز المعالجة، ودعم التعاونيات المجتمعية لدفع العمالة المحلية وتقاسم الإيرادات بشكل عادل.
في أواخر عام 2024، أكدت وزارات المعادن من أوغندا وكينيا وتنزانيا من جديد التزامها برؤية مشتركة: ضمان استفادة مواطني المنطقة من ثرواتها المعدنية وتغذية النمو المستدام.
ومع ذلك، سيتطلب تحقيق هذه الرؤية تنسيقًا قويًا وإنفاذًا صارمًا للسياسات وظروفًا صديقة للمستثمرين عبر الحدود.
مشاركة الخبر
ugandainarabic.com