بي بي سي: جبهة تحرير تيغراي تحذر الحظر يهدد اتفاق سلام بريتوريا في إثيوبيا
أوغندا بالعربي – بي بي سي نيوز
أدان حزب المعارضة الرئيسي في إثيوبيا حظر أنشطته، واعتبر القرار بإنه يشكل “تهديداً خطيراً” لاتفاق السلام لعام 2022 الذي أنهى عامين من الصراع في منطقة تيغراي الشمالية.
في تقرير نشر على موقع بي بي سي نيوز للكاتب ويكليف مويا، فلقد دعت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الاتحاد الأفريقي للوساطة مع الحكومة الفيدرالية بعد أن ألغت وكالة الانتخابات وضعها القانوني كحزب.
الحزب الذي يحكم إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وهيمن على حكم البلاد بأكملها لسنوات عديدة.
حُظر يوم الأربعاء بسبب عدم عقده جمعية عامة، ويأتي القرار بعد أشهر من التوترات السياسية في تيغراي.
وقبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها بحلول يونيو من العام المقبل على أقصى تقدير.
جبهة تيغراي التي قادت ائتلافًا أطاح بالنظام الشيوعي بقيادة منغستو هايلا مريام في عام 1991.
وحكمت إثيوبيا حتى عام 2019 عندما تم حله بعد عام من تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة.
ثم شكل حزبًا وطنياً جديداً، وهي خطوة رفضتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
بلغ الخلاف ذروته في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين من منازلهم في شمال إثيوبيا قبل توقيع هدنة في نوفمبر 2022.
يدير الحزب الإدارة المؤقتة في تيغراي التي تأسست عام 2023 كجزء من اتفاق السلام، المعروف باسم اتفاق بريتوريا للسلام.
لكن على ما يبدو لم تتمكن الجبهة من إجراء انتخابات داخلية بسبب انقسام، حيث يدعي فصيلان السيطرة على الحزب.
قرر مجلس الانتخابات الوطني في إثيوبيا، الذي يشرف على سلوك الأحزاب السياسية، يوم الأربعاء “إلغاء تسجيل” الجبهة رسمياً على أساس أنها فشلت في عقد جمعية عامة.
لكن الحزب احتج على هذه الخطوة ودعا الاتحاد الأفريقي إلى ممارسة “ضغط” على الحكومة الفيدرالية لتعليق إنفاذ الحظر.
في رسالة إلى الاتحاد الأفريقي، قال الحزب إن الحظر “يحرم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من حق استعادته من خلال اتفاق بريتوريا ويشكل تهديدًا خطيرًا لأسس عملية السلام”.
وأضاف أن اتفاق السلام نص على أن يعترف الطرفان بشرعية بعضهما البعض وأي قضية سياسية يجب حلها من خلال الحوار.
في السياق حذر نائب رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أمانويل أسيفا، لـ”بي بي سي” من التطورات الأخيرة.
وقال إن قرار مجلس الانتخابات قد “يضر باتفاق بريتوريا” الذي “سيكون خطيراً”.
وأضاف أمانويل: “الأمر لا يتعلق بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي فحسب، بل يتعلق أيضًا بتقويض ما ضحى به الناس”.
أدت التأخيرات في تنفيذ بنود الاتفاقية، بما في ذلك عودة حوالي مليون شخص نزحوا بسبب الحرب، إلى تأجيج المخاوف من تجدد العنف في تيغراي.
مشاركة الخبر
ugandainarabic.com