الحديث عن عسل مغشوش يتواصل في مصر وسط تحركات برلمانية

شهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من الجدل حول ما أثير عن أن منتجات «عسل النحل» المتداولة في الأسواق مغشوشة، لدرجة دفعت مجلس الوزراء المصري إلى إصدار بيان لطمأنة المواطنين، والتأكيد أن «كل ما أثير غير صحيح ومنتجات العسل المتداولة تخضع لرقابة صارمة من الجهات المعنية»، يأتي هذا وسط تحركات برلمانية للتحقيق فيما تم تداوله حول «وجود منتجات مضروبة وغير مطابقة للمواصفات».

الواقعة بدأت بقيام اثنين من الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو قالا عنه إنه نتائج تحاليل مخبرية رسمية لمعظم وأغلى أنواع العسل المتداولة في مصر، مؤكدين أن «النتائج أكدت أن كل العسل بالأسواق مغشوش، لأن نسبة السكروز به أكثر من 5.1 في المائة، وهي النسبة المعتمدة عالمياً لعسل النحل» بحسب تعبيرهما.

الفيديو تسبب في حالة كبيرة من الصدمة واللغط لدى الرأي العام المصري لدرجة دفعت عضو مجلس النواب (البرلمان)، أيمن محسب، إلى تقديم طلب إحاطة عاجل للتحقيق فيما أثاره الشابان المؤثران والتأكد من جودة عسل النحل الموجود في الأسواق المصرية.

ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري التموين والصحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للتأكد من صحة نتائج هذه التحاليل التي «تكشف في حال ثبوتها، عن تورط علامات تجارية شهيرة في بيع منتجات مغشوشة»، وفق ما تضمّن طلب الإحاطة.

كما أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً، الخميس، حول الأزمة، جاء فيه أن «الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن مقدم المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، إذ قام بنقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبياً على نتائج التحاليل».

وأضاف البيان أن «عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التي أُجريت على هذه العينات، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علمياً ولا يمكن عدّها دليلاً على جودة أو سلامة المنتج، وهو ما تؤكده المعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية المعتمدة».

كما تضمن البيان أنه «فيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على 5 في المائة هي معلومة خاطئة ومضللة، لأنه وفقاً للمواصفة القياسية المصرية لسنة 2005، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس في 2022، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5 إلى 15 في المائة، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي».

ووفق مجلس الوزراء المصري «يتطلب الكشف عن وجود غش فعلي في العسل، إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل، كما أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط في التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج».

وشدد البيان الحكومي على أن «مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلية، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين».

رئيس «اتحاد النحالين العرب» التابع لجامعة الدول العربية ومقره القاهرة، فتحي بحيري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما قام به هذان الشابان مغلوط وغير صحيح بالمرة، وفي حال تصديق المواطنين لهما فسيؤدي ذلك إلى تدمير قطاع اقتصادي كامل في مصر يعمل به نصف مليون شخص و30 ألف أسرة».

وأوضح بحيري أن «كل مجال به الجيد والسيئ؛ لكن ما قام به المؤثران تعميم مدمر وليس له أساس علمي سليم، وقد يضر بعقود تصدير العسل المصري للخارج مستقبلاً، والدولة المصرية والخبراء يعملون على تدارك الأمر وتوضيح الحقائق؛ لكن للأسف فإن المواطن يتأثر بالمعلومات المغلوطة ويأخذ وقتاً لحين تصديق الحقيقة».

ولفت إلى أن «الحقيقة تقول إن مصر من أكبر الدول المنافسة في المنطقة لتصدير العسل، وتصدر سنوياً نحو 3 آلاف طن بقيمة 300 مليون دولار (الدولار يساوي 49.9 في البنوك المصرية) إلى معظم دول العالم تقريباً ومنها أميركا ودول الخليج واليابان والهند ودول شرق آسيا وأفريقيا، ومن المؤكد أن هذه الدول تضع اشتراطات صعبة جداً لقبول المنتجات لديها وهو ما يؤكد جودة العسل المصري».

وأكد رئيس «اتحاد النحالين العرب» أن العسل المتداول في الأسواق بمصر يخضع لرقابة وزارة الصحة ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء. «ونستطيع القول إن هناك اختلافاً في جودة العسل بين شركة وأخرى حسب ظروف البيئة والنبات والتغذية الموجود فيها المنحل؛ لكن لا يوجد غش، وعلى المواطن الاطمئنان إلى أن أي منتج متداول في السوق ويحمل علامة تجارية معروفة قد خضع للرقابة للازمة». وشدد على أن «اتحاد النحالين» ومربي النحل في مصر تقدموا ببلاغات ضد هذين الشابين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحذف المحتوى المضر بالعسل المصري، وكذلك بلاغ لمباحث الإنترنت وللجهات القضائية لاتخاذ اللازم قانوناً.

يشار إلى أنه بعد بيان مجلس الوزراء وحديث الخبراء بدأت الصفحة التي نشرت الفيديو عن العسل في كتابة تعليقات مرفقة في الفيديو بأن «ليس كل العسل مغشوشاً وهناك من يقدمون منتجات جيدة».

aawsat.com