رئيسا وزراء اليابان ونيبال يشددان على أهمية معالجة مشكلة الفقر

شدد رئيسا وزراء اليابان ونيبال الأحد في كلمتهما أمام الجمعية العامة للامم المتحدة احتفالا بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل على أهمية معالجة مشكلة الفقر في العالم.

وقال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا الأحد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه من الضروري حماية مصالح "الأجيال الحالية والمستقبلية" رغم القيم المتنوعة.

وأضاف كيشيدا - وفق ما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة - أنه يجب أولا الالتزام بسيادة القانون وفقا لميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن "التغيير بالقوة لا يمكن تحمله في هذا العالم".

وأكد على أن الدفاع عن كرامة الإنسان أمر بالغ الأهمية، ولا يمكن لأي دولة معالجة الفقر وتغير المناخ والأزمات الأخرى بمفردها، مشددا على ضرورة "بذل جهد حازم" للاستثمار في الناس وأمنهم، خاصة بالنسبة للأجيال الشابة.

وقال إنه يجب أن يمثل نزع السلاح النووي أولوية، وتبقى اليابان ملتزمة بتعزيز الجهود الواقعية والعملية نحو تخليص العالم من الأسلحة النووية.

وشدد كيشيدا على أن إصلاح مجلس الأمن هو أيضا أولوية أخرى لليابان، مشددا على أن "الوقت قد حان للمسؤولية المشتركة والتضامن الحقيقي .. وأن دور الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى".

من جانبه، تحدث رئيس وزراء نيبال، كي بي شارما أولي، نيابة عن مجموعة البلدان الأقل نموا، مشيرا إلى أن ملايين من أطفالهم يعانون من الجوع يوميا، مما يسلط الضوء على عدم المساواة الواضحة حول العالم.

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة " لا يوجد شيء أكثر ظلما ومبني على العرق من تجاهل حقيقة أن ملايين الأشخاص في البلدان الأقل نموا يعيشون في فقر مدقع بينما تجمع أقلية صغيرة في بعض أركان العالم مليارات من الثروات".

وشدد على أن هذا ليس المستقبل الذي يجب أن تطمح إليه البشرية، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف الآن لضمان أن يكون لكل طفل وشاب فرصة للازدهار".

وأبرز رئيس الوزراء أولى التحديات الشديدة التي تواجه البلدان الأقل نموا، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزامات المساعدات الرسمية للتنمية، والتزامات تمويل المناخ، وزيادة الضغوطات المالية.

وقال"من المهم أن تظل الأنظمة المالية والتجارية العالمية غير مواتية أساسا للبلدان الأقل نموا"، مشيرا إلى أن الفجوة الرقمية المتزايدة بين الأغنياء والفقراء تهدد بتفاقم وضعهم.

ودعا القادة إلى سحب العالم من حافة الكارثة من خلال سياسات منسقة وشاملة تستند إلى العلوم، مع وضع البلدان الأقل نموا في المركز.