الجامعة العربية: حظر الأونروا قرار شائن ومستفز وغير محسوب العواقب

أصدرت جامعة الدول العربية العدد الرابع والستين من نشرتها الإلكترونية، حيث تناول المقال الافتتاحي قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة الأونروا.

وقال الامين العام المساعد أحمد رشيد خطابي، في المقالة الافتتاحية للعدد، إن تواصل العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في غياب أي تحرك دولي حازم لوقف إزهاق الأرواح البريئة للمدنيين العزل، يعكس شلل وعجز المجتمع الدولي في التعامل الواجب لاحتواء تفاقم الوضع الإنساني التراجيدي في القطاع المنكوب.

واضاف أن بشاعة هذا العدوان تعكس، يوما بعد يوم، منذ أكتوبر 2023 مدى تعنت الاحتلال الاسرائيلي وإصراره على تجاوز قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني باستهداف الدور السكنية والمنشآت والمرافق العامة وحرمان المدنيين العزل وخاصة الأطفال والنساء والعجزة من أية حماية خاصة، وقصف الفرق الطبية والإغاثية والإعلامية، ومنع دخول المساعدات للاستجابة للحاجيات الغذائية أمام انتشار مجاعة حقيقية.

وبتمرير" الكنيست " لقانون حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، بحسب خطابي، يكون العدوان  الإسرائيلي قد أقدم على قرار شائن ومستفز وغير محسوب العواقب يعمد إلى  عرقلة الدور الحيوي والتاريخي لهذه الهيئة الاممية التي قدمت  منذ تأسيسها في 1949 خدمات جديرة بالتقدير في المجالات الانسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية بالاراضي الفلسطينية ولا سيما بقطاع غزة الذي كان يعاني أصلا تحت ضغط سنوات الحصار  من هشاشة فظيعة و أصبح الآن بحسب منظمة العمل الدولية في "حالة فقر " تقارب 100 في المئة .

وأشار إلى إدانة الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لهذا القرار بأشد العبارات مشددا  أنه سابقة خطيرة وليس من حق  اسرائيل حظر وكالة ( الأونروا ) لأنها ليست هي من قامت بإنشائها داعيا مجلس الأمن التصدي لهذا القرار، ومحذرا من الانهيار  الكلي للعمل  الإنساني في غزة .

أوضح ان "الأونروا” التي قدمت في ظروف صعبة وطوال عقود في فلسطين ودور الجوار، خدمات إنسانية جليلة لأجيال من الشعب الفلسطيني لا يمكن بأي حال القبول بتهميش دورها أو إلغاء مهامها وخاصة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية الراهنة التي تتطلب، دون مزيد من التأخير ، تضامنا ملموسا ورفضا قاطعا لهيمنة منطق العنف والقوة على حساب قوة الحق والشرعية .