الانتخابات الأمريكية تشعل سوق المراهنات بـ146 مليون دولار.. وترامب يتقدم

يقترب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، وبدأ الناس في المراهنة على من سيفوز بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وتميل أسواق المراهنات الحالية إلى تفضيل ترامب باعتباره الفائز في الانتخابات الرئاسية، عند حساب المتوسط عبر منصتين (Betfair وPredictIt) وهما من اكبر منصات المراهنات.

وفقا لشبكة فوكس نيوز، تقلبت احتمالات المراهنة بشكل كبير منذ بدء السباق، حيث تحسنت هاريس بسرعة عن احتمالات الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الصيف، وارتفعت الرهانات على هاريس بعد دخولها السباق في 21 يوليو، وفي أوائل أغسطس، تجاوزت احتمالات ترامب لأول مرة.

وطوال شهري أغسطس وسبتمبر، كانت احتمالات المراهنة بين المرشحين متقلبة. ولكن في أوائل أكتوبر، تجاوزت احتمالات ترامب ليكون الرئيس القادم هاريس - ومنذ ذلك الحين، استمرت الفجوة بينهما في الاتساع.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، وضع ترامب مسافة كبيرة بينه وبين هاريس في أسواق المراهنات. الآن، تبلغ احتمالات فوز ترامب 61% بينما تبلغ احتمالات هاريس فوز 42% فقط

أشارت فوكس نيوز، إلى أنه على منصة واحدة فقط (بيتفير)، تم المراهنة بأكثر من 146 مليون دولار على من سيفوز بالانتخابات الامريكية خلال أيام، ومنذ دخول هاريس السباق، وضع المقامرون أكثر من 44 مليون دولار في رهانات على ان تصبح كامالا الرئيس القادم، ووضعوا 63 مليون دولار على أن يصبح ترامب رئيسا مرة أخرى، وبدأت الرهانات تتدفق بشكل خاص في الشهر الماضي، مع 37 مليون دولار لترامب وحده منذ نهاية سبتمبر.

ويخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية الثالثة في مسيرته، بعدما نجح في الفوز أمام المرشحة الديمقراطية، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، ليفشل في الفوز بولاية رئاسية ثانية في المعركة التالية، ويخسر أمام الرئيس الحالي جو بايدن في أكثر عملية انتخابية إثارة للجدل بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حاول ترامب وأنصاره مراراً التشكيك في نتائجها.

في المقابل، تسعى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والتي تم الدفع بها لاستكمال المعركة الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، لتحقيق حلم أن تكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن وجودها في منصب نائب الرئيس ، يضعها بحسب مراقبين في موضع المسئولية عن إخفاقات الإدارة الأمريكية الحالية، لاسيما في مجال التضخم وتراجع القوة الشرائية لشرائح عدة داخل المجتمع الأمريكي.