الأمم المتحدة تستعرض جهود مجلس الأمن فى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

حذر وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، من أن "احتمال" حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية ومؤيدوها، على أسلحة ومواد الدمار الشامل واستخدامها قد يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في تقديم وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لبيان مكتب مكافحة الإرهاب، بعنوان (ضمان الفعالية في التشغيل البيني المشترك بين الوكالات والاتصال المنسق في حال وقوع هجمات كيميائية و/أو بيولوجية).

واستعرض بيان مكتب مكافحة الإرهاب- الذي أورده مركز إعلام الأمم المتحدة- جهود مجلس الأمن الدولي "على وجه التحديد" بشأن خطورة تهديد أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، مشيرا إلى القرار 1373 (2001)، والذي أقر فيه بـ "الصلة بين الإرهاب الدولي وبجملة أمور منها الحركة غير المشروعة لهذه المواد". وجاء إعلانه الرئيسي بشأن هذه المسألة في شكل القرار 1540 (2004)، الذي أكد المجلس من خلاله أن "انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووسائل إيصالها يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وفي الآونة الأخيرة، دعا مجلس الأمن مجددًا الدول الأعضاء في القرار 2325 (2016) إلى تعزيز نظمها الوطنية لمكافحة الانتشار في تنفيذ القرار 1540 (2004).

ولهذه الغاية، تدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة إلى مكافحة تهريب المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية؛ ضمان عدم استخدام أوجه التقدم التي تحققت في مجال التكنولوجيا الأحيائية من قبل الإرهابيين؛ تحسين سبل المراقبة الحدودية والجمركية من أجل منع وكشف الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية؛ تحسين التنسيق في التخطيط لصد أي هجوم إرهابي تُستخدم فيه الأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وخلال الاستعراض السادس لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، دعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.. وشجعت على التعاون بين الدول الأعضاء والدول الإقليمية ذات الصلة والمنظمات الدولية وفيما بينها؛ لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الخصوص.

ورداً على هذا التهديد العالمي، استحدث مكتب مكافحة الإرهاب برنامجاً خاصاً بأسلحة الدمار الشامل/ الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يسعى إلى تعزيز فهم الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمستوى الخطر الذي تشكله تلك الأسلحة فيما يتعلق بالإرهاب. ويدعم البرنامج جهودها في مجال الوقاية والتأهب والتصدي، بناء على طلبها.

ومن خلال البرنامج، يسعى المكتب أيضاً إلى تعزيز الشراكات من أجل بناء قدرات الدول الأعضاء التي تطلب ذلك وتوفير الدعم لها. وتركز هذه الشراكات على مجالات مثل مراقبة الحدود والصادرات، ومراقبة التجارة الاستراتيجية، والاتجار غير المشروع، وحماية المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والبنية التحتية الحيوية، والاستجابة للحوادث وإدارة الأزمات، والطب الشرعي، من بين مجالات أخرى.