بريطانيا تدرس فرض قيود على المال السياسى بسبب إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل

تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود على التبرعات السياسية كجزء من الإصلاحات الشاملة للنظام الانتخابي في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة التليجراف.

تدرس حكومة حزب العمال التي يقودها كير ستارمر مقترحات للحد من مقدار ما يمكن للأفراد والشركات التبرع به للأحزاب السياسية كجزء من الجهود الرامية إلى تشديد القواعد حول المال السياسي في المملكة المتحدة.

في تقرير مرتقب، سيوصي معهد أبحاث السياسات العامة الوزراء بالحد من التبرعات الفردية والشركات للأحزاب السياسية إلى 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ووفقا للتليجراف سعى المسئولين للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات، رغم أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي X، قد يتبرع بمبلغ 100 مليون دولار (79 مليون جنيه إسترليني) لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي يتزعمه نايجل فاراج.

فى بيانه الانتخابى، تعهد حزب العمال "بحماية الديمقراطية من خلال تعزيز القواعد حول التبرعات للأحزاب السياسية". في صميم هذا التعهد، هناك هدف لتشديد الحماية حول التدخل الأجنبي في الديمقراطية في المملكة المتحدة.

وفي المعارضة، أثار حزب العمال مخاوف بشأن قرار الحكومة المحافظة بإلغاء الحد الأقصى الذي يبلغ 15 عامًا والذي لم يعد المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في الخارج مؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة.

وزعم حزب العمال أنه من خلال السماح للبريطانيين الذين عاشوا في الخارج لأكثر من 15 عامًا بتقديم التبرعات والقروض السياسية، فإن المحافظين سيمنحون الأشخاص المعرضين للتلاعب من قبل الجهات الفاعلة المعادية القدرة على التأثير على السياسة.

وتعد حدود التبرعات من بين عدد من التدابير التي تدرسها الحكومة كجزء من خطط مشروع قانون الانتخابات والديمقراطية في الدورة البرلمانية المقبلة. لم يشكل مشروع القانون جزءًا من خطاب الملك في يوليو، وبالتالي لا يُتوقع أن يتم تقديمه في الدورة المقبلة في عام 2026 أو بعد ذلك.

ومع ذلك، فإن تحديد سقف للتبرعات السياسية من شأنه أن يحد من كمية الأموال المتدفقة إلى خزائن حزب العمال الذي تلقى تبرعات أكثر من جميع الأحزاب الأخرى مجتمعة خلال الحملة الانتخابية، حيث جمع أكثر من 9.5 مليون جنيه إسترليني.

أشار تحليل أجرته منظمة الشفافية الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الثغرات في القانون الحالي تسمح "للأموال المظلمة" بالتسلل إلى السياسة البريطانية، حيث يتم التبرع بما يقرب من جنيه إسترليني واحد من كل 10 جنيهات إسترلينية للأحزاب والسياسيين من مصادر غير معروفة أو مشكوك فيها.