رئيس الوزراء لـاليوم السابع عن قانون الإيجار القديم: نراعى مصلحة المالك والمستأجر

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على سؤال الزميلة هند مختار، مسئول ملف مجلس الوزراء، حول حالة الجدل المثارة بشأن أوضاع المستأجرين بعد إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب.

وقال مصطفى مدبولي: "نحن في إطار حكم محكمة دستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وما تم مناقشته وإجرائه في تعديلات القانون هو كيف نفعل ونطبق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية".

وتابع رئيس الوزراء: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم في إطار تنسيقات مع كل الوزارات المعنية به، وعندما نرفعه لمجلس النواب كبداية كنقاش، بالتالي مقترحات الحكومة في هذا الأمر تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها".

وأشار، إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة حول القانون ستخضع لنقاش داخل البرلمان، لأن هذا الأمر يهم الرأي العام جميعا، معلقا: "نعي أن هناك بعض المستأجرين يعانون من ظروف مادية غير قادرة لتواكب السوق الحر، بالتالي القانون سيراعي هذا التوازن، وسيخضع لنقاش بالبرلمان ومنفتحين بالكامل على أي نوع من التعديلات في هذا الأمر لطمأنة الطرفين، وكل ما نبغيه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين".