الصين تفرض قواعد جديدة للرقابة على الصادرات ابتداء من ديسمبر

أعلنت الحكومة الصينية عن لوائح جديدة بشأن تصدير المواد مزدوجة الاستخدام، وهي السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. وقد وقع رئيس الوزراء لي تشيانغ مرسومًا سيضع هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024. ويهدف مرسوم مجلس الدولة، الذي أفادت به وكالة الأنباء الرسمية شينخوا، إلى تعزيز الشفافية وتوحيد سياسات الرقابة على الصادرات.

ستؤسس القواعد الجديدة نظامًا للتصاريح لتصدير السلع مزدوجة الاستخدام وستنشئ قائمة بالمواد التي سيتم تقييدها. سيُطلب من المصدرين تقديم معلومات مفصلة عن المستخدمين النهائيين والاستخدام المقصود للسلع التي يقومون بشحنها.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات من الولايات المتحدة بأن الصين كانت تدعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال توريد سلع مزدوجة الاستخدام، مثل الإلكترونيات الدقيقة، والتي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة. وقد نفت الصين هذه الادعاءات، مصرة على أنها لم تقدم أسلحة لأي طرف متورط في النزاع وأن العلاقات التجارية العادية مع روسيا لا ينبغي أن تتعطل.

يتزامن تطوير هذه اللوائح مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن. في وقت سابق من الأسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين صينيتين وشركة تابعة روسية متهمة بتصنيع ونقل طائرات هجومية بدون طيار، والتي تعتقد الولايات المتحدة أنها تُستخدم لدعم الحرب في أوكرانيا. وقد حذرت الولايات المتحدة كلاً من الصين وروسيا من وقف الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد النزاع.

تشير الإجراءات الجديدة من قبل الصين إلى جهد لمعالجة المخاوف بشأن انتشار المواد التي يمكن إعادة استخدامها للأغراض العسكرية، مع التنقل في نفس الوقت عبر التوترات الجيوسياسية المعقدة المحيطة بالنزاع الأوكراني.

ساهمت رويترز في هذا المقال.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

investing.com