يجب أن تثبت الميزانية الفرنسية مصداقية الحكومة يقول محافظ البنك المركزي

أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دي جالو، على أهمية ميزانية الحكومة الفرنسية الجديدة في إثبات المصداقية، خاصة فيما يتعلق بخفض العجز. خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم مع وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان في واشنطن، سلط فيلروي الضوء على أن خطة الحكومة لخفض عجز الميزانية في القطاع العام من 6.1% المقدرة هذا العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل تعد معياراً حاسماً للمصداقية المالية للبلاد.

اعترف محافظ البنك المركزي بأن الميزانية الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذها. ويعتبر العجز المستهدف البالغ 5% للعام المقبل "عتبة مصداقية" وفقاً لفيلروي، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف أمر حيوي للحكومة للحفاظ على الثقة في سياستها المالية.

يأتي التخفيض المخطط للعجز كجزء من جهود فرنسا لتقريب أرقامها الميزانية من معايير الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مستوى العجز الحالي من بين الأعلى في الاتحاد. وستتم مراقبة إجراءات الحكومة في العام المقبل عن كثب لضمان تنفيذ التدابير المعلنة بشكل فعال لتحقيق النتائج المالية المرجوة.

ساهمت Reuters في هذا المقال.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

investing.com