الدولار في مصر أعلى من 51 للمرة الأولى..ومصر ملزمة بسداد 33.4 مليار دولار في 2025

Investing.com - حقق سعر صرف الدولار في مصر مستوى قياسي جديد اليوم حيث أغلقت البنوك المصرية والبنك المركزي المصري مع الدولار يتداول فوق مستويات الـ 51.01 للشراء ومستويات 51.11 للبيع.

ويأتي صعود الدولار في وقت ارتفع فيه الدولار في التداولات الغير رسمية عبر المنصات الإلكترونية أعلى مستوى 51.5 جنيه للدولار للبيع على منصات مثل بينانس وغيرها.

يذكر أن رئيس الوزراء المصري ألمح منذ فترة إلى حالة التقلب في سعر الصرف قائلًا أن الارتفاع والهبوط في نطاق 5% سيكون أمرًا عاديًا نتيجة التقلبات في سوق العملات والتزامًا بالإصلاحات الاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي والتي يعد أحد أهم ملامحها هو سعر صرف مرن.

تأتي هذه الحركة الهبوطية لسعر الجنيه وسط أخبار كثيرة عن تلقي مصر قروضًا جديدة. حيث تترقب مصر حسب موقع مصراوي استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي

ولا تزال مصر في انتظار نتيجة المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة الرابعة.

تقترب مصر من استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. أكدت "جولي كوزاك"، المتحدثة باسم الصندوق، أن المفاوضات مستمرة بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق يدعم السياسات الاقتصادية المطلوبة.

زيارة بعثة الصندوق الشهر الماضي ركزت على تقييم الالتزام المصري بسعر صرف مرن، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترشيد الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، اختفت السوق السوداء لتجارة العملة، وأصبح الدولار يتحرك بحرية وفق آلية العرض والطلب.

قروض جديدة..3 مليارات

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للسياسات المالية للاتحاد الأوروبي، صرف قرض بقيمة تتجاوز مليار دولار لمصر خلال الأيام المقبلة. القرض يستهدف تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية 2024/2025، مع ضمان الاستقرار الاقتصادي ودعم أجندة الإصلاح المحلي بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي.

هذه الحزمة تأتي بعد تحقيق مصر تقدمًا في توحيد سعر الصرف، تحسين الإدارة المالية العامة، توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية في الاستثمار.

من المتوقع أن تتلقى مصر قروضًا بقيمة 2 مليار دولار من بنوك إقليمية ودولية بعد موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي. هذه القروض تستهدف دعم الموازنة وسداد الالتزامات.

أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن القروض تأتي بشروط ميسرة وتكلفة أقل من الالتزامات الحالية، مع التأكيد على أن مصر تمكنت من سداد مستحقاتها خلال العام الجاري.

سداد الديون: التحدي المستمر

من المتوقع أن يسدد البنك المركزي قروضًا بقيمة 33.4 مليار دولار كخدمة دين، تشمل أقساط وفوائد خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو المقبل. وفي العام المالي الماضي، بلغت خدمة الدين نحو 32.9 مليار دولار بزيادة 29.5% مقارنة بالعام السابق، تحت ضغط ارتفاع الأقساط والفوائد.

هذه التدفقات والتمويلات تُظهر التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسعيها لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية.

investing.com