المركزي المصري يصدر قرار الفائدة الأخير في 2024
Investing.com - قرر البنك المركزي المصري اليوم تثبيت الفائدة في آخر اجتماعات العام. ويستقر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم - أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات - حيث يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادته عند ارتفاع معدل نمو الأسعار.
في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الماضي، تم اتخاذ قرار برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس. وبذلك، وصلت الأسعار إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليبلغ 27.75%.
يذكر أن البنك المركزي المصري يتعرض للعديد من الضغوط من كبار رجال الأعمال لخفض أسعار الفائدة لضمان نمو الاستثمارات من القطاع الخاص في 2025، وقد أصدر كل من نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم، وهاني بيرزي، الرئيس التنفيذي لإيديتا، ومحمد الدماطي، الرئيس التنفيذي لدومتي، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، تصريحات تطالب المركزي المصري بضرورة خفض الفائدة بشكل واضح في 2025 مبررين ذلك بالصعوبات التمويلية التي تواجهم جراء ارتفاع أسعار الفائدة في مصر.
أعلن "صندوق النقد الدولي" عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، مما يتيح لمصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، بشرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيانه أن بعثته، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات حضورية مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، واستمرت النقاشات افتراضياً لاحقاً، قبل التوصل إلى الاتفاق.
وبحسب البيان، طلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، نظراً للتوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى "انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس". وكان الرئيس المصري قد صرح سابقاً أن الصدمات الخارجية تسببت في خسارة 6 إلى 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس.
بموجب الاتفاق، من المتوقع أن يبلغ الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، وهو أقل بنسبة 0.5% عن الالتزامات السابقة. كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع الأهداف السابقة.
وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى إلى "إتاحة مساحة مالية لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع الحفاظ على استدامة الدين العام"، وفقاً لما جاء في البيان.
investing.com