مجلس الوزراء يعلن عن وظيفة رفيعة كانت محل ازمة

متابعات _ عزة برس

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن فتح باب التقديم لوظيفة الأمين العام لديوان الضرائب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية في هذا القطاع الحيوي.

شروط التقديم:

الجنسية : يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.
العمر : لا يقل عمره عن أربعين سنة.
المؤهلات العلمية : درجة بكالوريوس كحد أدنى في المجالات ذات الصلة.
اللغات : إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.
الخبرة : لا تقل الخبرة العملية عن خمسة عشر عاماً في المجالات ذات الصلة.
ستتضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمين العام الإشراف الإداري والمالي والفني على أعمال ديوان الضرائب، بالإضافة إلى تمثيل الديوان لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية. كما سيكون من المتوقع أن يقوم بمهام المدير العام وفقاً لما ينص عليه قانون الضرائب.

الإجراءات اللازمة للتقديم

يمكن للمتقدمين الحصول على الشروط المرجعية للوظيفة من سكرتارية اللجنة. يجب عليهم إرسال طلباتهم إلى سكرتارية لجنة اختيار رؤساء الوحدات، والتي تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في مجمع الوزارات بسلالاب. يجب أن تكون الطلبات مشفوعة بالمستندات اللازمة.

الموعد النهائي

للتقديم هو الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السودانية لتعزيز الكفاءة والكفاءة في إدارة الضرائب ودعم الاقتصاد الوطني. لذا، ندعو جميع المؤهلين والراغبين في التقديم للاستعداد وتقديم طلباتهم ضمن المدة المحددة.

الوظيفة الازمة
في بداية الشهر الجاري، أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس السيادة السوداني قد قام بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات قرار إعفاء مدير عام ديوان الضرائب، محمد مصطفى شرف الدين، من منصبه في الشهر الماضي. وقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل المجلس دون إبلاغ وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات المتبعة.

أدى قرار إعفاء شرف الدين إلى نشوب أزمة بين وزير المالية، الذي لم يتم استشارته قبل اتخاذ القرار، مما زاد من حدة التوترات داخل الحكومة. ويبدو أن هذا القرار قد أثر بشكل كبير على العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، حيث كان من المتوقع أن يتم التنسيق بين الوزارات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة.

وفقًا لتقارير إعلامية، فإن أسباب الإعفاء تعود إلى رفض مدراء شركات الوقود الخاصة تسديد متأخرات ديوان الضرائب، والتي تقدر بحوالي 80 تريليون جنيه سوداني. وقد قام مدير المركز الضريبي الموحد بمخاطبة تلك الشركات لتسديد مستحقاتها، مما أدى إلى اتهامات من قبل مدراء الشركات بأن مدير المركز يعيق عملهم، واستغلوا علاقاتهم مع بعض الشخصيات النافذة في الحكومة للضغط من أجل إعفاء مدير ديوان الضرائب.

و في نهاية أغسطس الماضي، وبناءً على توصية من مجلس السيادة الانتقالي ، اتخذ مجلس الوزراء السوداني قرارًا بإعفاء محمد علي مصطفى شرف الدين من منصبه كأمين عام لديوان الضرائب. هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه السودان العديد من التحديات السياسية والاقتصادية.

على الرغم من إقالته، رفض شرف الدين الإدلاء بأي تصريحات حول الأسباب التي أدت إلى هذا القرار. وقد ترددت أنباء في وسائل الإعلام والأوساط السياسية تشير إلى وجود خلافات داخلية بينه وبين بعض شركات النفط، مما قد يكون له دور في إبعاده عن منصبه.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول الاستقرار الإداري في السودان، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد. كما أن إقالة شخصية بارزة مثل شرف الدين قد تعكس صراعات داخلية قد تؤثر على قطاع النفط والاقتصاد بشكل عام

السودان الآن

azzapress.com