عناصر من النظام السابق يطرقون أبواب التسوية في دمشق

زارت «الشرق الأوسط» مركزاً للتسوية في حي المزة، وسط العاصمة السورية، دمشق، وعلى مقربة من مقرات وثكنات عسكرية سابقة اعتلتها صور ممزقة للرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، اصطف طابور طويل من المجندين السابقين، رجالاً ونساءً، ضباطاً وعناصر، لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، إضافة إلى السيارات التي كانت بحوزتهم، وذلك بعد انتهاء مهامهم السابقة مع فرار الرئيس السابق بشار الأسد، في 8 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

كان هذا المركز سابقاً شعبة للتجنيد، غير أن «إدارة العمليات العسكرية» التي تقودها «هيئة تحرير الشام» خصصته مركزاً لتسوية أوضاع عناصر الجيش السابقين، سواء المتطوعين في أجهزة الأمن، أو العاملين في الشرطة، أو تلك الوحدات والميليشيات الخاصة الموالية للأسد، بهدف إعادة الذين انشقوا ضمن أطر قانونية للحفاظ على سلامتهم وتأمين حرية تنقلهم.

داخل المركز وفي أحد المكاتب، وقفت ضابطةٌ برتبة رائد، ترتدي زياً مدنياً. كانت تعمل في إدارة شؤون الضباط بالفرع 93 بدمشق، وقد سلمت سلاحها لقائد ميداني عسكري من «هيئة تحرير الشام»، ومفاتيح السيارة التي كانت بحوزتها ومخازن الذخيرة وكل ما يتعلق بمهام عملها السابق.

تقول مرام البالغة من العمر 53 عاماً والمقيمة في حي المعضمية غرب دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إنها قررت المجيء للمركز «لتسليم سلاحي وكل ما كان يتعلق بعملي بالجيش، أنا كنت ضابطة. ولا أمتلك هوية أو بطاقة شخصية مدنية، والآن أحتاجها كثيراً وسط هذه الظروف للتحرك والتنقل».

تؤكد أيضاً أن ما دفعها للقيام بتسوية أوضاعها هو أمل الحصول على وظيفة جديدة، وبدون تحديد طبيعة الوظيفة؛ تضيف: «أي عمل كان، سواء في مؤسسة عسكرية أو مدنية، لا يهم، لدي عائلة وأحتاج الوظيفة حتى أغطي نفقات معيشتنا».

القائد الميداني من «هيئة تحرير الشام»، يدعى عبد الستار يوسف، يوجه الضابطة للعودة إلى منزلها الذي تعود ملكيته لجيش الدولة، بعد تسوية أوضاعها وتسليم سلاحها في سجل رسمي. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل ضابط أو عنصر تثبت عليه ارتكاب جرائم سيقدم للقضاء. وسيعرض نفسه للملاحقة القضائية، كل من قدم معلومات مغلوطة أو ناقصة، لأننا نحقق بكل المعلومات المقدمة».

وكانت «إدارة العمليات العسكرية» قد افتتحت مركزين في العاصمة دمشق؛ الأول في منطقة المزرعة وسط دمشق والثاني في حي المزة. ويتوافد يومياً مئات العسكريين والأمنيين وكثير منهم كان يحمل سلاحاً فردياً جاء لتسليمه، بعد توجيهات قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع الذي شدد على حصر جميع السلاح بيد الدولة، وأنه يخضع لسيطرة الحكومة.

وأوضح القائد الميداني عبد الستار يوسف أن الإدارة العسكرية خصصت 10 مراكز موزعة على جميع المناطق الخاضعة للإدارة السورية، وهي دمشق وحلب وحماة وحمص وطرطوس ودير الزور، لتسوية أوضاع الجنود والضباط الذين عملوا تحت قيادة الأسد، مشيراً إلى دراسة كل الأسماء والقوائم، ليزيد: «خصصنا أرقاماً للاتصال، ونعلم أن الكثيرين يترددون في القيام بعملية تسوية خشية من عمليات انتقام»، منوهاً بأن «هناك تعليمات صارمة بحماية جميع الأرواح إلا من حتى ثبت تورطهم، هؤلاء يقدمون للعدالة».

أما وحيد (45 عاماً) الذي عمل في صفوف الفرقة الرابعة التي كانت خاضعة لماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وأكثر قيادات الضباط المتورطين بجرائم ضد السوريين، فجاء صباح الثلاثاء لتسوية أوضاعه والبدء بصفحة جديدة. ومعلوم أن ماهر الأسد كان مسؤولاً عن سياسة القمع الهمجي للمعارضين للنظام، ومشهور أيضاً بتصنيع وتهريب «الكبتاغون».

يقول وحيد لـ«الشرق الأوسط»: «عشنا في فقاعة كبيرة ووهم، واليوم أريد إكمال حياتي بعيداً عن الحرب والقتال والترهيب، نحن عساكر كنا نتلقى أوامرنا من قادتنا، لذلك جئنا استجابة للدعوة المفتوحة من قبل القيادة العسكرية الجديدة، لتسوية أوضاعنا والعفو عنا، ونتفرغ بعدها لتأمين لقمة العيش». وأضاف: «أعيش اليوم في منزل للإيجار، وأريد العودة للعمل، ولا أريد محاسبتي على أفعال النظام المخلوع».

ووفقاً لإعلان «إدارة العمليات العسكرية» الخاص بالتسوية، فإن التسوية تضمن إصدار بطاقات أمنية مؤقتة لكل مقاتل وضابط قدم إليها، صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وهي تُعفي حامليها من الملاحقة القضائية وتتيح لهم السفر والتنقل وتحميهم من التعرض لهم خلال هذه الفترة.

التقينا أيضاً «وسام»، الذي كان عسكرياً في الفرقة العاشرة ملاك اللواء 85 المنتشر في مدينة قطنا شمال غربي دمشق، وهو يرى «أن الله غفور فرض علينا المسامحة، والإنسان معرض للخطأ، ونحن نحتمله من جهتين، لا من جهة واحدة، علينا أن نعترف أننا كنا جزءاً من جهاز الجيش ونتحمل هذه النتائج».

هذا، وقد ذكرت «إدارة العمليات العسكرية» أن أكثر من 34 ألف عنصر من النظام السابق تقدموا إلى مراكز التسوية المنتشرة في البلاد، حتى يوم الجمعة الماضي، وقد أوضحت في إعلاناتها أن عناصر الشرطة سوف تتم دراسة أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه في جرائم أو أعمال قتالية، سوف يعود إلى عمله بعد تسوية أوضاعه.

aawsat.com