أسواق بديلة تنقذ موسم المحاصيل في غرب السودان

عاين- 11 يناير 2025

بعد نحو شهرين من الركود الحاد، انتعشت أسعار المحصولات الزراعية في إقليمي كردفان ودارفور غربي السودان، نتيجة إيجاد أسواق بديلة على الحدود الغربية مع دولة تشاد، وذلك بعد أن منعت قوات الدعم السريع تصديرها إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش ومصر.

وشهدت أسعار الفول السوداني والصمغ العربي والكركدي وشتى أنواع المحاصيل الزراعية ارتفاعاً كبيراً مقارنة بما كان عليه الحال في بداية موسم الحصاد، والذي انخفضت فيه الأسعار بمستوى غير مسبوق لدرجة أن قيمة قنطار الفول السوداني لا تكفي لشراء واحد كيلوغرام من اللحم.

وكانت أسعار المحاصيل الزراعية هبطت نتيجة قرار أصدرته قوات الدعم السريع قضى بمنع تصدير الثروة الزراعية والحيوانية من أماكن سيطرتها في دارفور وكردفان إلى الولايات الشرقية الخاضعة إلى سيطرة الجيش، وإلى مصر التي اتهمتها بتقديم الدعم العسكري للقوات المسلحة السودانية، ومشاركة طيرانها في حسم معركة جبل مويا بولاية سنار لصالح الجيش.

وتمثل مصر الوجهة الأولى للمحصولات الزراعية والحيوانية السودانية، مما أدى إلى تراجع كبير في الأسعار وركود بعد قرار قوات الدعم السريع، وصاحب ذلك آثار بالغة على المزارعين.

وحولت قوات الدعم السريع الحركة التجارية إلى حدود السودان الغربية الممتدة مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، والتي تحكم عليها سيطرتها بشكل كامل، وفتحت نوافذ حدودية أمام المصدرين لشراء المنتجات الزراعية والحيوانية؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وذلك بحسب ما نقله مراسل (عاين) في المنطقة.

انتعاش الأسواق

ويقول أحمد الحاج وهو تاجر محصول في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور إن “التجار عادوا إلى شراء المحاصيل الزراعية بكثافة، بعد أن امتنعوا لنحو شهرين بسبب قرار قوات الدعم السريع، كما شهدت أسعار المحاصيل ارتفاعاً كبيراً”.

ويكشف الحاج في مقابلة مع (عاين) عن نشاط تجاري كبير نشأ على الحدود مع دولة تشاد، في مناطق أديكوم وفوربرنقا، حيث وصل وكلاء لشركات عالمية، يشترون المحاصيل الزراعية، مثل الفول السوداني بمقابل مليون ومئتي جنيه للطن النقاوة، بدلا عن 600 الف جنيه في بداية الموسم، وهي أسعار مشجعة، كما يتم شراء الماشية.

ويشير إلى عبور تجار سودانيين بمحصولاتهم إلى العاصمة التشادية أنجمينا، ومن ثم يتم نقل المحصول إلى الموانئ البحرية في دولة ليبيا، لكنه لم يستطع تحديد الوجهة النهائية لهذه المحصولات الزراعية.

ويعتمد غالبية سكان دارفور وكردفان على الزراعة والثروة الحيوانية في كسب معاشهم، وتسبب قرار الدعم السريع الخاص بمنع الصادر وما صاحبه من تراجع في الأسعار، في تفاقم معاناتهم الإنسانية.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة نيالا لـ(عاين) إن قوات الدعم السريع استخدمت التجارة كأداة حرب، بعدما حولت وجهة الصادرات التجارة من الموانئ السودانية والولاية الشمالية، إلى دول تشاد وليبيا عبر الحدود التي تسيطر عليها.

ويضيف “كان هذه التصرفات واضحة بعد قرار المنع الذي اتخذته في أكتوبر الماضي، مع فرض عقوبات على الشاحنات المخالفة للقرار، وربما كانت تهدف بهذه الإجراءات إيجاد موارد مالية للحكومات المدنية التي شكلتها في إقليم دارفور ومناطق أخرى”.

دعم الحكومات

ويشير أحد العاملين في إدارة الأسواق في ولاية شرق دارفور في حديث لـ(عاين) إلى أن حركة صادر الفول السوداني والمحصولات الزراعية الأخرى عبر تشاد، وفرت دعماً مالياً للحكومات المدنية في الإقليم من خلال الجبايات التي تصل 4 ونصف مليون جنيه على كل شاحنة، كما ساهمت في كسر الركود الذي كان يشهده سوق المحصول.

وفي ولاية جنوب دارفور فعلت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم بورصة مدينة نيالا حاضرة الولاية التي تعتبر أكبر مورد اقتصادي في غرب البلاد، كان يغذي أسواق مدينة “الدبة” في الولاية الشمالية وميناء بورتسودان والعاصمة الخرطوم.

ويشير مسؤول في إدارة أسواق المحاصيل والماشية التابعة للإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور تحدث لـ(عاين) إلى أن سوق بليل شرق مدينة نيالا تحول إلى أهم بورصة بالولاية لشراء المحاصيل الزراعية بما في ذلك الفول السوداني الذي تراوحت أسعاره بين 25 إلى 30 الف جنيه لقنطار الخام.

وكان رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور الطاهر كرشوم قال في تصريحات صحفية سابقة إلى أن حكومته بدأت تطوير تسويق المحاصيل والماشية عبر تجارة الحدود مع دول الجوار، حتى لا يتضرر المنتجون من قرارات منع مرور المنتجات إلى مناطق سيطرة الجيش.

3ayin.com