مرصد حقوقي: الهجمات ضد سكان كنابي الجزيرة تمثل جرائم حرب
أمستردام:14 يناير 2025:راديو
قال المرصد السوداني لحقوق الإنسان إن الهجمات التي وقعت على سكان الكنابي في الجزيرة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشهدت قرى زراعية “كنابي” بولاية الجزيرة انتهاكات واسعة بعد سيطرة الجيش على ود مدني يوم السبت الماضي.
وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان في تقرير إنه تحصل على العديد من الفيديوهات والصور التي توضح حجم التنكيل بالمدنيين.
وأضاف أن مقاطع الفيديو وثقت للقتل خارج نطاق القانون تحت دعاوى التعاون مع الدعم السريع.
وجرت أعمال القتل بالضرب بالرصاص والذبح والإغراق في مياه النيل الأزرق.
ووثقت مركزية مؤتمر الكنابي لأربعة هجمات منذ السبت الماضي شملت كمبو طيبة والشكابة وكمبو دار السلام الحديبة وكمبو 16. وقال إن الهجمات أدت لمقتل 34 شخصا واختطاف 14 آخرين وحرق منازل.
ويقول المرصد السوداني لحقوق الإنسان إن الموجة الجديدة من العنف والاعتداءات التي تستهدف المدنيين تزامنت مع احتفالات سكان ولاية الجزيرة بتحررهم من قبضة قوات الدعم السريع .
وأكد أن الانتهاكات المروعة التي طالت العديد من المواطنين ولا تزال مستمرة.
وأشار المرصد إلى أن العنف طال بالأساس العمال الزراعيين وسكان الأحياء الفقيرة.
وأوضح التقرير أن هذه الفئات تعرضت لاعتداءات متنوعة، من ترويع وتنكيل، إلى حرق المنازل وتهجير قسري للأسر، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
ورحب المرصد ببيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة الصادر يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 الذي أدان فيه ما حدث في ولاية الجزيرة.
تحقيق ومحاسبة
وطالب المرصد قيادة القوات المسلحة بإيقاف جميع الجرائم بشكل فوري.
كما طالب المرصد بالتحقيق فوراً في جميع ادعاءات القتل غير القانوني، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب.
وأكد ضرورة تحديد التحقيق بقيد زمني محدد وقصير، وإعلان نتائج التحقيق وتوصياته إلى الرأي العام.
وشدد المرصد على محاسبة المسؤولين عن ارتكابها أياً كان موقعهم.
وحذر المرصد من أن يؤدي استمرار هذه الانتهاكات إلى تصعيد خطير في الأوضاع الإنسانية، وزيادة معاناة المدنيين في السودان.
وأشار إلى أن غياب المحاسبة يكرّس مناخ الإفلات من العقاب، مما يهدد فرص تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في المستقبل.
وناشد المرصد السوداني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتوفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في ولاية الجزيرة والسودان.
وأضاف المرصد: “أن عدالة المنتصر التي لا تستند إلى إجراءات قانونية عادلة تؤدي إلى تعميق الانقسامات وتعزيز مناخ الانتقام”.
dabangasudan.org