أوراق النقد الجديدة في السودان سلاح حرب يثقل كاهل المدنيين
في مدينة بورتسودان، مقر الحكومة السودانية، أثار عجز المصارف عن توفير ما يكفي من أوراق النقد الجديدة احتجاجات أمام المكاتب الحكومية..
التغيير: وكالات
أصدرت الحكومة السودانية أوراق نقد جديدة في المناطق التي تسيطر عليها، ما تسبب في تعطيل التجارة والنقل وتعميق الانقسامات في بلد دمّرته الحرب والمجاعة.
واستُبدلت أوراق النقد القديمة من فئتَي 500 و1000 جنيه سوداني في سبع مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض حربا منذ 21 شهرا ضد قوات الدعم السريع.
وتقول الحكومة إنها تريد من ذلك “حماية الاقتصاد ومكافحة النشاط الإجرامي”، لكن الكثير من السودانيين يعتقدون أن مضار هذا الإجراء أكثر من منافعه.
في بورت سودان، مقر الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش، أثار عجز المصارف عن توفير ما يكفي من أوراق النقد الجديدة احتجاجات أمام المكاتب الحكومية.
وقالت امرأة تبلغ 37 عاما لوكالة فرانس برس طلبت عدم كشف اسمها “أنا أذهب أربع أو خمس مرات في الاسبوع لأحصل على العملة الجديدة من البنوك لكن لا أجدها”. وأضافت أن ثمة “حاجات صغيرة لا نستطيع أن نشتريها من التجار في الشارع أو نتحرك في المدينة إذ إنهم يرفضون العملة القديمة”.
تركت الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الاقتصاد في حالة يرثى لها ودمرت البنى التحتية ودفعت نصف السكان إلى حافة المجاعة، كما تسببت في انخفاض حاد في الجنيه السوداني: قبل الحرب، كان الدولار الواحد يساوي 500 جنيه سوداني td مقابل 2500 اليوم في السوق السوداء.
من جهته، أكّد وزير المال السوداني جبريل إبراهيم أهمية التحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية، موضحا أن “الهدف من تغيير العملة تحويل الأموال إلى النظام المصرفي وضمان دخول الكتلة النقدية فيه وتفادي تزييف في العملة والأموال المنهوبة”.
مناورة
لكنّ الكثير من الخبراء اعتبروا أن هذا الإجراء مجرد مناورة.
وقال ماثيو ستيرلنغ بينسون، مدير البحوث حول السودان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن “الجيش يسعى إلى إضعاف قوات الدعم السريع بعملة أقوى”.
وأوضح أنه بعد نهب قوات الدعم السريع المصارف “يريد الجيش السيطرة على التدفقات المالية” وحرمان هذه القوات من الموارد.
كذلك، يسعى أيضا من خلال ذلك إلى زيادة موارده الحربية، وفق المحلل السوداني حامد خلف الله.
وفي اقتصاد غير رسمي في الأساس، فإن هذه الأموال “ستستخدم لتمويل الحرب المستمرة، خصوصا لدفع أجور الجنود وشراء الأسلحة”.
ومنعت قوات الدعم السريع التي تخطط لإنشاء عملتها الخاصة، استخدام أوراق النقد الجديدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها واتهمت الجيش بالقيام ب”مؤامرة لتقسيم البلاد”.
بدورها، قالت خلود خير من مركز كونفلوينس أدفايزري الاستشاري المتخصص في الشؤون السودانية لوكالة فرانس برس، إنه في بلد مجزأ “ساهم هذا الإجراء في تحفيز المسيرة نحو الانقسام”.
ويسيطر الجيش على شمال السودان وشرقه في حين تهيمن قوات الدعم السريع على منطقة دارفور في غرب البلاد وأجزاء من الوسط والجنوب. وتنقسم الخرطوم الكبرى بين الفصائل المتحاربة.
وضع حرج
بالنسبة إلى الناشطة السودانية نازك كابالو فإن تغيير العملة الجديدة ضرب نظام سلاسل التوريد، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان.
وأوضحت أنه “إذا لم يكن لديك كاش (أموال نقدية)، فلن تتمكن من شراء” الضروريات إذ إن المزارعين والتجار يعتمدون بشكل كامل على التعاملات النقدية.
وشجعت الحكومة استخدام التطبيقات المصرفية الرقمية مثل “بنكك”، لكن العديد من السودانيين لا يستطيعون الوصول إليها بسبب الانقطاع المتكرر للاتصالات.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، يعاقب هذا الإجراء المدنيين بشكل أساسي، مع إجراء القوات معظم تعاملاتها بالعملات الأجنبية عبر شبكة دعم عابرة للحدود.
ويواجه المدنيون خطر أن يصبحوا أكثر عزلة اقتصاديا “وهذا يتسبب في وضع حرج بالنسبة إلى شعب مهدد بالمجاعة” وفق بينسون.
وتضرب المجاعة خمس مناطق في السودان وفق ما أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة استنادا إلى تقرير صدر أخيرا عن نظام تصنيف الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى في دارفور بحلول أيار/مايو وبعض أجزاء جبال النوبة في الجنوب.
بالنسبة إلى خير، يبحث كل من الجيش وقوات الدعم السريع عن “تسجيل نقاط”.
وأوضحت أن الجيش يريد “التسبب في أزمة حكم لدى خصومه بحرمان الناس من الأموال والخدمات حتى ينقلبوا على قوات الدعم السريع”.
وأشارت إلى أنه يقدم أوراق نقد جديدة و”يحرم سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع من الخدمات، ردا على خطط (قوات الدعم) بإنشاء عملتها الخاصة”.
في نهاية المطاف “المدنيون هم من يدفع الثمن”.
ماف/الح/غ ر
altaghyeer.info