السودان يتيح لروسيا بناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، يوم الأربعاء، أن العقبات تذللت أمام إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على سواحل البحر الأحمر في السودان، وأن الطرفان اتفقا على كافة التفاصيل، دون أن يرد أي تعليق من الكرملين حول الموضوع.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم الأربعاء، قال الشريف إن الطرفان اتفقا على كافة التفاصيل ولم تعد هناك عقبات أمام المساعي الروسية لترسيخ نفوذها العسكري في المنطقة من خلال إقامة قاعدة عسكرية في بورتسودان على سواحل البحر الأحمر.
وأضاف الشريف مؤكداً “توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية”.
وجاءت تصريحات الشريف خلال زيارة قام بها وفد سوداني ترأسه وزير الخارجية، للبحث في مستجدات الوضع الميداني في السودان، بعد إعلان الحكومة السودانية عن “خارطة طريق” للمرحلة الانتقالية المقبلة في البلاد، بالتزامن مع تقدم غير مسبوق تسجله قوات الجيش لا سيما في العاصمة الخرطوم.
وفي هذا السياق، أكد لافروف أن موسكو “تولي اهتماماً خاصاً بالأوضاع في السودان” وتسعى “لتطبيع الأوضاع” بعد انتهاء العمليات العسكرية، مما قد يمهد لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

واعتبر لافروف أن تقديم المساعدة للسودان في تطوير قاعدة الموارد المعدنية في البلاد يشكل أحد أولويات روسيا.

لماذا تتطلع موسكو إلى قاعدة بحرية في أفريقيا ولماذا الآن؟
لطالما ابدت روسيا اهتماماً بالقارة الأفريقية، وقامت بإجراءات عدة متمثله بزيادة حجم الاستثمارات والتجارة والصفقات العسكرية في الكثير من بلدان القارة، إلى جانب صفقات الطاقة والموارد الطبيعية.
عسكرياً، وقبل الإطاحة بحكم الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، أبرمت موسكو اتفاقاً مبدئياً مع الخرطوم يتيح لها تشغيل قاعدة عسكرية على سواحل البحر الأحمر لمدة 25 عاماً. وبات مصير القاعدة الروسية ضبابياً منذ نهاية عهد البشير اعتمد خلاله عسكرياً على روسيا.

ومن شأن القاعدة العسكرية البحرية أن تتيح لموسكو تأمين طريق لأحد أبرز الممرات البحرية في العالم، “البحر الأحمر”، وتمنحها فرصة لتعزيز وجودها في القارة الأفريقية، وستوفر الدعم لوجسيتي للسفن الحربية الروسية. وسيتيح موقع القاعدة الاستراتيجي لموسكو بتعزيز قدرتها على التحكم في خطوط الملاحة البحرية والدولية لنقل النفط والتجارة بين آسيا وأوروبا.
إلا أن الطموحات الروسية ربما تصطدم بواقع إقليمي معقد، فمن شأن القاعدة بأن تزيد من حدة التوترات مع القوى الدولية والإقليمية التي تعتبر منطقة البحر الأحمر من ضمن نطاق نفوذها.
وتسبب سقوط نظام الأسد بوضع القواعد الروسية في سوريا موضع تساؤل وخطر في البداية، ووضعها على طاولة المفاوضات بعد أن أبدت الإدارة السورية الجديدة انفتاحاً حول مصيرها، حيث لم تعارض استمرار وجودها إن كان ذلك يخدم المصالح السورية وفقاً لما جاء على لسان وزير الدفاع السوري.
وأعادت موسكو فتح ملف القاعدة العسكرية منذ العام الماضي، وأشارت تقارير إلى زيارات عدة قام بها مسؤولون روس إلى مدينة بورتسودان، وتقدموا بمطالب لإقامة محطة تزويد بالوقود على سواحل البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة روسية تقدمها لدعم تقدم الجيش السوداني.

مونتي كارلو

kushnews.net