سياسيون وقانونيون: تعديلات الوثيقة الدستورية تفتقر إلى الشرعية والمشروعية
أمستردام:21 فبراير 2025:راديو دبنقا
حذر نورالدين بابكر الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني، من خطورة التعديلات التي أجرتها “حكومة بورتسودان” على الوثيقة الدستورية مشيرا إلى ارتباط ذلك بما يجرى في نيروبي والذي قد يفضي إلى تقسيم السودان.
ويوم الأربعاء، أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة الوزراء تعديلات الوثيقة الدستورية دون الإعلان عن تفاصيلها.
وقال نورالدين بابكر لراديو دبنقا، إن أولويات الشعب السوداني الآن ليست تشكيل حكومة قائمة على المحاصصات وتقسيم السلطة والثروة بين الأطراف الموجودة داخب السودان، مبينا إن الهدف الرئيسي للسودانيين الآن هو كيفية ايقاف الحرب، وإنهاء معاناة السودانيين، وحفظ ارواحهم، وإعادة النازحين واللاجئين داخل وخارج السودان، بجانب ايصال المساعدات الإنسانية لهم.
محاولة شرعنة
واعتبر نورالدين الخطوة محاولة لشرعنه حكومة بور تسودان ومحاولة لإرضاء الأطراف المتنازعة حول السلطة الآن . وأشار الى خطورة الخطوة لارتباطها بما يجرى حالياً في نيروبي من اجتماعات تهدف لتشكيل حكومة موازية تنازع حكومة بورتسودان الشرعية.
وتنعقد حالياً في نيروبي اجتماعات لعدد من القوى السياسية والعسكرية والمدنية أبرزها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية(الحلو) والجبهة الثورية.
وأوضح نور الدين بابكر إن هذه الخطوة تمثل سيناريو مضر بمستقبل السودان وتؤدي الى تقسيم البلاد.
تحذير
وحذر من ان تؤدى الخطوة الى تكوين دولتين متحاربتين داعيا الأطراف الي ضرورة تحكيم صوت العقل والتركيز على القضية الرئيسية المتمثلة في ايقاف الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن السودانيين الآن غير معنيين بما يجرى من محاولات تكريس السلطة في أيدي العسكر.
وأوضح نور الدين أن كل المواد التي تم تسريبها من الوثيقة الدستورية هي مواد تدعو الى سيطرة الجيش على السلطة بالكامل،وعسكرة الحياة المدنية السياسية في البلاد مما يشكل خطورة على مستقبل السودان وفقا لتعبيره.
وتضمنت تعديلات الوثيقة الدستورية زيادة عدد ممثلي الجيش في مجلس السيادة إلى 6 أعضاء بدلا عن أربعة، وتسمية رئيس مجلس السيادة من قبل قادة الجيش وحذف عبارتي الحرية والتغيير والدعم السريع.
كما أشار نور الدين بابكر إلى أن الخطوة تنطوي على عدم تقدير للأزمة والكارثة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها الملايين من السودانيين في الداخل والخارج.
غير شرعية وغير مشروعة
قال الخبير القانوني معز حضرة إن تعديلات الوثيقة الدستورية التي جرى اجازتها يوم الأربعاء غير شرعية وباطلة ولا تتوفر لها المشروعية.
وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن الوثيقة سقطت ولم تعد موجودة منذ انقلاب 25 أكتوبر. وأشار إلى أن أطراف الوثيقة الدستورية المتمثلة في الحرية والتغيير والمكون العسكري لم تعد موجودة، كما أن المجلس التشريعي غير موجود.
ووصف التعديلات بأنها بلا قيمة لأن الأصل غير موجود. ووصف ما جرى بأنه غير دستوري. مبينا أن الخوض في تفاصيل التعديلات غير مجدي لأن الأساس الذي بنيت عليه غير سليم.
dabangasudan.org