ما هي دوافع إغلاق الجامعات السودانية بالخارج

عاين- 5 مارس 2025

اتسعت الخلافات بين ملاك الجامعات الخاصة والحكومة السودانية على خلفية قرار صدر نهاية فبراير الماضي بإغلاق المراكز الجامعية بالخارج توطئة للعودة إلى البلاد؛ لأن المناطق المستردة بواسطة الجيش أصبحت آمنة وفق الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي.

وكان وزير التعليم العالي في الحكومة القائمة بمناطق سيطرة الجيش السوداني، محمد حسن دهب، أصدر قرارا نهاية فبراير الشهر الماضي بإعادة المراكز التابعة للجامعات السودانية بالخارج إلى داخل البلاد.

ولجأت عشرات الجامعات الخاصة إلى إنشاء مراكز خارج البلاد شملت مصر والمملكة العربية السعودية وبعض الدول في شرق أفريقيا لاستئناف الدراسة الجامعية؛ بسبب تطاول الحرب في السودان.

وبلغت الاستثمارات التي ضختها الجامعات الخاصة في هذه الدول أموال طائلة كما فرضت رسوم باهظة على الطلاب بالعملة الأجنبية تتراوح بين 3 آلاف دولار و7 آلاف دولار للطالب.

أسباب القرار

وعزا الوزير أسباب قراره: قائلا “الحكومة تخوض (ملحمة حقيقية) لاستئناف الدراسة الجامعية في المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني”. في وقت تقول الباحثة الأكاديمية معزة الأمين إن: “القرار يستهدف الجامعات الخاصة؛ لأن الحكومية لم تنقل مراكزها إلى خارج البلاد لنقص الإمكانيات”.

وأشارت الأمين في مقابلة مع (عاين)، إلى أن مُلاك بعض الجامعات الخاصة دفعوا بمذكرة لوزارة التعليم العالي للنظر في القرار والتراجع عنه أو الاستجابة للمطالبة المتمثلة في تهيئة المدن وتحقيق الاستقرار الأمني وعودة النازحين.

دوافع سياسية وراء قرار الوزارة والإحصائيات تشير إلى تعرض 45 جامعة وكلية بالعاصمة السودانية للنهب الكامل

باحثة أكاديمية

وتضيف الأمين: “القرار بُني على دوافع سياسية فقط ومحاولة عكس الأوضاع وكأنها طبيعية والإحصائيات تشير إلى تعرض 45 جامعة وكلية بالعاصمة السودانية إلى نهب كامل لجميع المحتويات بما في ذلك الأثاثات خلال الحرب التي تستمر منذ 22 شهرا”.

ولم تنج الجامعات الواقعة بالعاصمة السودانية، والتي تشكل المراكز الرئيسية على مستوى البلاد من عمليات النهب، وتقع معظمها في دائرة الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، واستخدمت بعضها لوضع القناصات خاصة من جانب قوات حميدتي التي انتشرت في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم.

أبعاد سياسية

فيما يصف الباحث في شؤون المكتبات بالجامعات، محمد كرشوم، قرار وزير التعليم العالي بـ(الكارثي). ويقول لـ(عاين): “القرار متعلق بالدعاية السياسية والادعاء باتساع رقعة المناطق الآمنة تحت سيطرة الجيش”.

وأضاف: “عدد الجامعات السودانية الخاصة والحكومية حوالي 160 جامعة وكلية جامعية تقع 70% منها في العاصمة السودانية بمعنى أن القرار يشدد على عودة 90 جامعة إلى ولاية الخرطوم بالمقابل فإن المعارك العسكرية مستمرة هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع”.

وأضاف: “تعرضت الجامعات في العاصمة السودانية وإقليم دارفور وكردفان والجزيرة إلى تدمير غير مسبوق، وفقدت جميع الممتلكات والأصول والمعدات والمعامل والمكتبات”.

وتابع كرشوم: “تعرض وزير التعليم العالي إلى ضغوط سياسية من نافذين لإصدار قرار بإغلاق مراكز الجامعات السودانية بالخارج في هذا الوقت لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي أن الأمور في السودان على ما يرام”.

وشدد القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي محمد حسن دهب شدد على أهمية تنفيذ القرار، وقال إن الوزارة تخوض ملحمة لاستئناف الدراسة الجامعية في المناطق الآمنة والمناطق المستردة من قوات الدعم السريع.

تطورات قادمة

ويوضح الأستاذ الجامعي أحمد طه عددا من القضايا التي تواجه الجامعات سيما وأن وزارة التعليم العالي تستهدف الجامعات الخاصة بهذا القرار حتى ترسل رسائل أن الوضع آمن داخل البلاد.

شردت الحرب في السودان 1.2 مليون طالب من الجامعات

وأضاف لـ(عاين): “لا يمكن الحديث عن إغلاق مراكز الجامعات السودانية بالخارج قبل الإجابة حول نزوح 15 مليون شخص داخليًا وخارجيًا وعدد طلاب الجامعات الخاصة والحكومية 1.2 مليون حوالي 40% يدرسون على النفقة الخاصة حاليا خارج البلاد”.

وأضاف: “القرار يهدف لتحصيل الضرائب من الطلاب والجامعات وتعويض الإيرادات الحكومية خاصة وأن التعليم العالي يعتمد على تمويل نشاطها من الضرائب على الطلاب”.

وتابع: “القرار مرتبط بشقين الأول تحصيل الضرائب من الطلاب والشق الثاني الدعاية السياسية بأن الوضع آمن في مناطق الجيش، وأن الوضع في البلاد أصبح طبيعيا في ذات الوقت يرتبط مع رغبة الجيش في تكوين حكومة وتعيين رئيس وزراء مدني”.

3ayin.com