السلطات الكينية تعتقل ياسر عرمان بناء على مذكرة من الإنتربول
نيروبي 5 مارس 2025 – ألقت السلطات الكينية الأربعاء القبض على رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، بعد وقت وجيز من وصوله مطار نيروبي، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة من السلطات السودانية وصلت عبر الشرطة الدولية “الإنتربول”.
وفي نهاية سبتمبر 2024، أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور ملاحقة قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في الحرب الجارية منذ 15 أبريل 2023، مضيفًا أنه ستتم مطالبة الإنتربول بالقبض عليهم.
وأكد النائب العام أن القائمة تضم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وعددًا من قيادات التحالف المدني المعارض للحرب.
وعلمت “سودان تربيون” أن الشرطة الكينية أوقفت عرمان عند وصوله إلى المطار وأبلغته بوجود أمر قبض في مواجهته صادر عن مكتب الإنتربول بنيروبي، وبعدها تم احتجازه في أحد فنادق نيروبي ريثما تكتمل إجراءات التحقيق حول مدى جدية المطالبة وهل هي جنائية أم سياسية.
يشار الى ان عملية ترحيل عرمان إلى فندق تمت بعد اجراء عرمان اتصالات ببعض الجهات التي خاطبت مكتب الإنتربول في نيروبي.
واطلعت “سودان تربيون” على صورة من خطاب صادر من النيابة العامة السودانية يطالب بتسليم عرمان إلى الحكومة السودانية للتحقيق معه في انتهاكات للقانون السوداني والقانون الإنساني الدولي.
وكان عرمان وصل إلى كينيا في زيارة تهدف إلى الاجتماع ببعض الدبلوماسيين الغربيين لنقاش تطورات الأوضاع في السودان، في إطار تحركات إقليمية لقوى مدنية سودانية.
ويرفض تحالف القوى المدنية المناوئة للحرب (صمود)، الذي شُكل مؤخرًا، الاعتراف بحكومة بورتسودان التي يقودها الجيش، كما يعارض توجه قوات الدعم السريع وبعض القوى السياسية إلى تكوين حكومة موازية لها.
وفي 24 سبتمبر، أعلنت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية، د. عبد الله حمدوك.
وأوضح البيان أن المذكرة استندت إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وشملت اتهامات بـ “تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.
وناشدت مصادر قيادية في تحالف “صمود” السلطات الكينية بإخلاء سبيل عرمان فورًا وتفويت الفرصة على محاولات حكومة بورتسودان لاستخدام القانون الدولي في ملاحقة القيادات السياسية المعارضة لها.
sudantribune.net